انخفاض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي

إلى 5.18 مليار دولار ليفقد 67 مليون في شهر

انخفاض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي
TT

انخفاض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي

انخفاض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي

انخفض احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى خمسة مليارات و180 مليون دولار بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي بتراجع بلغ 67 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه.
وكان رصيد الاحتياطي اليمني قد ارتفع بنحو 430 مليون دولار في يوليو (تموز) الماضي بعد دخول منحة مالية سعودية إلى حساب الحكومة اليمنية.
وأوضح البنك المركزي اليمني في تقرير أنه قام بتغطية قيمة استيراد المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية خلال الشهر نفسه بنحو 163 مليون دولار.
وسجلت ميزانية البنك 2 تريليون و169 مليار ريال يمني بنهاية شهر أغسطس بانخفاض بلغ 50 مليار ريال عن الشهر الذي سبقه «كل 121.5 ريال = دولار واحد».
وحسب التقرير فقد انخفض صافي المطالبات على الحكومة خلال الشهر ذاته بنحو 36 مليار ريال لتسجل رصيدا مدينا بلغ تريليونا و850 مليار ريال في حين ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 843 مليار ريال بزيادة خمسة مليارات ريال.
وأوضح التقرير أن العرض النقدي انخفض 45 مليار ريال في أغسطس الماضي ليصل إلى ثلاثة تريليونات و133 مليار ريال.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.