ملفات كبرى أمام المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة يونكر

بدأت المفوضية الأوروبية الجديدة عملها أمس السبت تحت قيادة رئيسها الجديد جان - كلود يونكر بقضايا اقتصادية تتطلب اهتماما فوريا.
وسيتولى فريق يونكر مسؤولية المفوضية الأوروبية التي تقترح قوانين الاتحاد الأوروبي وتضطلع بدور مهم في ضمان تنفيذها في وقت يثار فيه القلق مجددا بشأن اقتصاد الاتحاد مع تباطؤ النمو وتضخم منخفض للغاية وبطالة مرتفعة بشكل كبير.
وقال يونكر في بيان: «حان الوقت لأن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل». وأضاف: «تحديات أوروبا لا يمكن أن تنتظر. بدءا من اليوم سأعمل أنا وفريقي باجتهاد لكي نقدم لأوروبا البداية الجديدة التي تعهدنا بها».
وستتركز الأضواء يوم الثلاثاء المقبل على اثنين من المسؤولين الكبار في المفوضية الجديدة، وهما مفوض الشؤون الاقتصادية الفرنسي بيير موسكوفيتشي ونائب رئيس المفوضية لشؤون الوظائف والنمو الفنلندي جيركي كاتاينين للمرة الأولى، وهما اللذان سيقدمان توقعاتهما الاقتصادية للخريف، بما في ذلك تقديرات العجز الجديد والديون والنمو لدول الاتحاد الأوروبي.
كما تعكف المفوضية على تقييم مسودات الميزانيات التي قدمتها دول منطقة اليورو بموجب نظام يهدف إلى تسليط الضوء على المشكلات المالية في وقت مبكر.
ولم يتبين أن أيا من موازنات عام 2015 تنتهك بشكل صارخ قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية يتعين عليها إصدار رأي رسمي حول كل من الخطط المالية بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد أن ميزانيتي فرنسا وإيطاليا تنطويان على مشكلات.
ويضم فريق يونكر 7 من نواب رئيس المفوضية والذين سينسقون العمل بين 20 من المفوضين الباقين. وسيكون النائب الأول للرئيس الهولندي فرنس تيمرمانس الذراع اليمنى ليونكر، بينما سيشرف على جهود خفض الروتين الحكومي من بين مهام أخرى. ومن بين المسؤولين البارزين الآخرين مفوض الخدمات المالية البريطاني جوناثان هيل والسلوفاكي ماروس سيفكوفيتش الذي يشرف على قضايا الطاقة.
الملفات الكبرى الرئيسية التي سيتركز عليها عمل المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر تشمل خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو، والأزمة مع روسيا، والمفاوضات مع الولايات المتحدة، واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

* خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو لسوق العمل
* تعتبر مكافحة البطالة وتحفيز النمو الأولوية الأولى للمفوضية الجديدة، فما كاد ينتخب حتى وعد جان كلود يونكر بإعداد خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو على مدى 3 سنوات. واستحدث منصب نائب رئيس خصيصا لتكليفه بالإشراف على هذه الأولوية.
لكن الأطر لا تزال غامضة، خصوصا الفصل بين الأموال العامة الأوروبية والخاصة التي أطلق يونكر نداء لجمعها. ووعد بتقديم خطته قبل عيد الميلاد.
ويأتي هذا المشروع الطموح على خلفية جدل متكرر بين التقشف والنمو، فثمة دول مثل فرنسا وإيطاليا تدفع نحو تخفيف القيود عن الميزانية، لكن ذلك يصطدم منهجيا بتحفظات المتمسكين «بتدعيم الميزانية» على رأسهم ألمانيا.
وداخل المفوضية يتمثل القطبان بالمحافظين فالديس دمبروفسكيس (اليورو) وجيركي كاتينين (النمو والقدرة التنافسية) في وجه الاشتراكي الفرنسي بيار موسكوفيسي (الشؤون الاقتصادية). وأكد يونكر رغبته في تجاوز الانقسام بين التقشف والمرونة في تطبيق القوانين المتعلقة بالميزانيات معولا على حس «المسؤولية».
ولمعاودة إطلاق الاقتصاد تراهن المفوضية أيضا على الاتفاقات التجارية وإنجاز السوق الداخلية وتنمية المنظومة الرقمية.
وأكد يونكر تأييده لاعتماد حد أدنى للأجور في كل من بلدان الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة دعا إليها اليسار وسجلت تقدما، خصوصا منذ أن انضمت إليها ألمانيا في ضوء تشكيل الائتلاف الكبير بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.

* أوكرانيا وروسيا
* وهناك ملفات دولية كبرى تفرض نفسها مثل النزاع في أوكرانيا والأزمة مع روسيا والخطر الجهادي في العراق وسوريا مع انعكاساته على أوروبا والتوترات الدائمة في الشرق الأوسط.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن الموقف الصائب الواجب اعتماده مع موسكو من أجل إبقاء الضغط، خصوصا عبر عقوبات اقتصادية شديدة دون التسبب بقطيعة، ما يعني اعتماد «الحزم» و«الدبلوماسية» على ما لخصته وزيرة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي فديريكا مغريني، لافتة إلى أن روسيا إن لم تكن حاليا «شريكا» فإنها تبقى «بلدا استراتيجيا وجارا». ويعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع البلدان التي تنطلق منها وتعبر فيها الهجرة السرية، خصوصا البلدان الأفريقية وتركيا، للحد من الهجرة غير الشرعية وإقامة قنوات هجرة شرعية. ونبه يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى محدودا بـ28 دولة خلال السنوات الـ5 المقبلة. فمفاوضات التوسيع ستتواصل لكن ليس بمقدور أي بلد إنجاز عملية الانضمام بما فيها صربيا ومونتينيغرو.

* الولايات المتحدة واتفاق حرية التبادل عبر الأطلسي
* اتفاق حرية التبادل مع الولايات المتحدة الذي أطلقته المفوضية برئاسة جوزيه مانويل باروزو يبلور مخاوف الرأي العام إزاء العولمة، خصوصا لجهة نقص الشفافية والتخوف من فرض العضويات المعدلة وراثيا أو الإبقاء على التي تعطى هرمونات. وتركز الجدال حول التدخلات المحتملة للشركات الأجنبية في السياسات العامة، من خلال إجراء تحكيم قائم في الولايات المتحدة. وأكد يونكر معارضته لذلك، لكن المفوضة لشؤون التجارة الليبرالية سيسيليا مالمستروم تعتمد لهجة أكثر غموضا. وأكد يونكر تصميمه على إنجاز المفاوضات، لكن الخلافات بين الكتلتين كثيرة.

* لندن وبروكسل
* لا اتحاد أوروبيا دون المملكة المتحدة، هذه هي الرسالة التي أطلقها قادة الاتحاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المعارضين لأوروبا بتنظيم استفتاء حول بقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2017 في حال إعادة انتخابه. ولتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أبدت المؤسسات الأوروبية استعدادها لتقديم تنازلات من خلال التخفيف من ثقل الإجراءات الإدارية وكبح التضخم والقيام بمبادرات.
وقدم جان كلود يونكر محفظة خدمات مالية للبريطاني جوناثان هيل، كما أنشأ للهولندي فرانس تيمرمنس منصب النائب الأول لرئيس المفوضية، أي مساعده الأول الفعلي، وكلفه «تحسين القوانين» وتطبيق «مبدأ تفويض الصلاحيات».

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

ملفات كبرى أمام المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة يونكر

أهمها أزمة روسيا واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي