السعودية ترصد لـ«قمة العشرين» 180 مبادرة وتحدياً عالمياً

إنشاء أضخم مركز دولي إعلامي يتسع لـ10 آلاف مشارك

انعقاد الملتقى الإعلامي السعودي الأول بمناسبة استضافة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام (الشرق الأوسط)
انعقاد الملتقى الإعلامي السعودي الأول بمناسبة استضافة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ترصد لـ«قمة العشرين» 180 مبادرة وتحدياً عالمياً

انعقاد الملتقى الإعلامي السعودي الأول بمناسبة استضافة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام (الشرق الأوسط)
انعقاد الملتقى الإعلامي السعودي الأول بمناسبة استضافة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام (الشرق الأوسط)

ضمن اهتمامها بالاستضافة لأعمال مجموعة وقمة العشرين المنتظرة، كشفت السعودية عن رصدها ما يفوق 180 مبادرة وتحدياً يواجه العالم في الوقت الراهن، في وقت قررت فيه إنشاء مركز إعلامي سيكون الأكبر من نوعه في التجمعات الدولية، يتسع لعشرة آلاف مشارك إعلامي في تغطية قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.
وأكد الدكتور فهد المبارك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و«الشيربا» السعودي لمجموعة العشرين، أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بفترة معقدة ونوع من الضبابية، رغم تحسن النمو الاقتصادي العالمي منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وكشف المبارك في الملتقى التعريفي الأول للإعلاميين الذي انعقد أول من أمس، بمناسبة استضافة المملكة لمجموعة العشرين، أن «المباحثات السعودية مع المنظمات الدولية والإقليمية ومراكز الفكر والخبراء وممثلي مجموعات التواصل على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي حول التحديات التي تواجه العالم، والحلول التي يمكن للمجتمع الدولي تقديمها، بالإضافة إلى التشاور مع جميع أعضاء المجموعة وشركائنا في هذا المشوار حول هذه المواضيع، نتج عنها رصد ما يفوق 180 مبادرة وتحدياً يواجه العالم».
وبحسب المبارك، فإنه «على الرغم من أن هناك عدداً من الفرص المتاحة التي يمكن أن تسهم في ارتفاع الاقتصاد العالمي في عام 2020، فإن هناك عدداً من التحديات والمخاطر التي توقف هذا النمو، كتقلبات الأسواق المالية، والتحديات البيئية والتغيرات الديمغرافية، والاضطرابات التي قد تصاحب التقنيات الواعدة».
وأفاد المبارك بأنه تبقى 10 أعوام لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً أن أهداف الرؤية وأهداف مجموعة العشرين متوافقة إلى حد كبير، بما يصل إلى أكثر من 82 في المائة.
وقال في كلمته: «خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ستكون نظرتنا طموحة، حيث سنركز على فرص وتحديات القرن الحادي والعشرين، كما سنعمل على تحقيق نتائج ملموسة للعالم أجمع، بالتعاون مع أعضاء المجموعة، والتواصل مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مثل الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني».
ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين تركي الشبانة أن السعودية أعدت برنامجاً متكاملاً لضمان نجاح الحدث العالمي الذي سيقام في المملكة تحت شعار «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وذلك لمعالجة القضايا الحالية والمستجدة، والتصدي لتحديات المستقبل.
وأفاد الشبانة بأن اللجنة الإعلامية أعدت خطة استراتيجية كاملة لسنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، واجتماعاتها المقبلة، تضمن تقديم جميع التسهيلات للوفود الإعلامية من الدول الأعضاء والإعلام المحلي، لتغطية ما يزيد على 135 اجتماعاً ومؤتمراً، ويتمثل ذلك في إنشاء مراكز إعلامية مصاحبة، وتسجيل الإعلاميين الدوليين والمحليين لحضور المناسبات المختلفة، إضافة إلى توفير كل سبل الدعم والتسهيلات التقنية والفنية لهم، كما سيتم إنشاء مركز إعلامي دولي متزامن مع القمة المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، يتسع لما يقارب 10 آلاف إعلامي. وبيّن وزير الإعلام في الملتقى التعريفي الأول للإعلاميين، أول من أمس، بمناسبة استضافة المملكة لمجموعة العشرين، أن الخطة تشمل تنفيذ باقة من الأعمال الإعلامية، بدءاً من البرامج المتخصصة، وانتهاء بالتغطيات المباشرة، إضافة إلى إنتاج مواد إعلامية مفتوحة المصدر، وبلغات مختلفة، لتكون متاحة للإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، وتوفير مواد تخدم الإعلام والتطبيقات والوسائل المختلفة المطبوعة والمرئية والمسموعة والإعلام الجديد، إضافة إلى مجموعة من المبادرات الخلاقة التي توظف بما يليق بهذا الحدث العالمي.
وأبان أن تنفيذ هذه الأعمال يتم من خلال الاستفادة من كيانات وزارة الإعلام وهيئاتها المختلفة، إضافة إلى سلسلة من الشراكات الاستراتيجية مع الوزارات والجهات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً ودولياً.
ومن جهته، أكد المستشار بالديوان الملكي الأمين العام للأمانة السعودية لمجموعة العشرين، الدكتور فهد تونسي، أن المملكة أعدت برنامجاً تعليمياً متكاملاً سيصل إلى 30 ألف مدرسة تعليمية، و6 ملايين طالب وطالبة، كما سيتم تنظيم مسابقة تلفزيونية على مستوى المملكة لتعميق ثقافة مجموعة قمة دول العشرين على الطلبة، مبيناً أنه سيتم دعوة الدول الصديقة والشقيقة ودول مجموعة العشرين لدعم هذه المسابقات، وتعميم ثقافة مجموعة العشرين على مستوى جميع الطلاب.
وأبان تونسي أنه خلال رئاسة المملكة لقمة العشرين، ستعقد اجتماعات للقمة، أبرزها اجتماع مجموعة العشرين والتواصل التي تضم منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى 50 مؤتمراً ومنتدى دولياً ستنظمه المملكة خلال هذا العام.


مقالات ذات صلة

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

الاقتصاد سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه حضوراً دولياً كبيراً (هيئة المياه)

السعودية تقود تحول الابتكار المائي نحو الاستدامة بالتقنيات الواعدة

تتصدر السعودية مشهد الابتكار المائي عالمياً من خلال توظيف تقنيات متقدمة ومتنوعة للحفاظ على المياه ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

سعيد الأبيض (جدة)
خاص محافظ الصندوق متحدثاً في المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:54

خاص «الصندوق الوطني للتنمية» يضخ نحو 16 مليار دولار سنوياً لدعم «رؤية 2030»

قال محافظ الصندوق الوطني للتنمية ستيفن بول غروف إن الصندوق «يوفّر سنوياً نحو 50 – 60 مليار ريال لتمكين القطاعات الأساسية لرؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض)
يوميات الشرق 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية وقَّعها الصندوق الثقافي خلال «مؤتمر التمويل التنموي» الأربعاء (واس)

تسهيلات ائتمانية لدعم منشآت ثقافية سعودية بـ17 مليون دولار

وقّع الصندوق الثقافي السعودي 5 اتفاقيات تسهيلات ائتمانية ضمن «التمويل الثقافي» بقيمة تتجاوز 63 مليون ريال (16.8 مليون دولار) لتمويل عدة مشاريع ثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص إحدى طائرات «طيران الرياض (الشركة)

خاص «طيران الرياض» و«آي بي إم» ينجزان أول ناقل جوي في العالم «مؤسَّس بالذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة «طيران الرياض» بالتعاون مع «آي بي إم» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسيس أول شركة وطنية جديدة مبنية بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

عبير حمدي (الرياض)

اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

اتفاق أوروبي مبدئي لتشديد فحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة

تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
تُرفرف أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

توصَّل الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى اتفاق مبدئي حول قواعد جديدة تُلزم جميع دوله الأعضاء بفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة - مثل الدفاع، والذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية - لتحديد ما إذا كانت تُشكِّل تهديداً للأمن الاقتصادي للتكتّل.

وأبرم ممثلو البرلمان الأوروبي والمجلس، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء، اتفاقاً بشأن نص يُعدّل لوائح فحص الاستثمار الأجنبي المباشر المعمول بها حالياً. ولا يزال يتطلب الأمر موافقة رسمية من كلتا المؤسستين لاعتماد النصِّ نهائياً، وفق «رويترز».

وبموجب التعديل الجديد، ستصبح جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمةً بإخضاع الاستثمارات للفحص، مع إمكانية حظرها إذا تبيَّن أنها تُشكِّل خطراً على الأمن. كما ستشمل آلية الفحص الاستثمارات داخل التكتل في حال كانت الجهة المستثمرة خاضعة لسيطرة طرف أجنبي.

ورغم أن المقترح الأولي لم يُسمِّ أي دولة بعينها، فإنه يميّز بين «الشركاء الموثوق بهم»، و«الدول المثيرة للقلق»، ويؤكد على مبدأ «تقليل المخاطر» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، خصوصاً بعد القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة والرقائق الإلكترونية.

وسيشمل الفحص الإلزامي الاستثمارات في المعدات العسكرية والمزدوجة الاستخدام، والتقنيات «بالغة الأهمية» مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، والمواد الخام الحيوية، والطاقة الحيوية، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية وأنظمة أو قواعد بيانات الناخبين.

كما يغطي التشريع الجهات المركزية المقابلة، ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية، ومشغلي الأسواق المنظمة أو أنظمة الدفع، والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.

وستظل قرارات الفحص من صلاحيات الدولة العضو التي يتم الاستثمار على أراضيها، لكن المفوضية الأوروبية ستكون قادرة على تقديم رأي استشاري.

وقال وزير الأعمال والصناعة الدنماركي، مورتن بودسكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: «يعزز اتفاق اليوم قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية أمنه ونظامه العام، مع ضمان بقاء أوروبا وجهةً جاذبةً للمستثمرين».


ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
TT

ارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي بالسعودية

سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)
سلع غذائية في أحد مراكز التسوق في السعودية (واس)

أظهرت نتائج إحصاءات الأمن الغذائي، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، ارتفاعاً قياسياً في نسب الاكتفاء الذاتي لعددٍ من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية مقارنة بعام 2023.

وعلى صعيد المنتجات الغذائية الحيوانية بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان 149 في المائة، ومن منتجات الألبان 131 في المائة، ومن بيض المائدة 103 في المائة.

كما بيّنت النتائج أن نسب الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بلغت مستويات مرتفعة، إذ حقق الباذنجان 105 في المائة، والبامية 102 في المائة، والخيار 101 في المائة، والكوسة 100 في المائة، وسجلت التمور أعلى نسبة اكتفاء ذاتي بين الفواكه بواقع 121 في المائة، يليها التين 99 في المائة من الاكتفاء الذاتي.

وفيما يتعلق بالزيادات في نسب الاكتفاء الذاتي التي حققتها بعض المنتجات الغذائية في العام الماضي مقارنة بعام 2023، ارتفع الاكتفاء الذاتي من البصل 41.2 في المائة، ومن الطماطم بنسبة 9.2 في المائة، بينما سجَّلت الأسماك ارتفاعاً 8.2 في المائة، وزيادة الاكتفاء الذاتي من الدواجن 1.4 في المائة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج نشرة إحصاءات الأمن الغذائي لعام 2024، أن نصيب الفرد من إجمالي المتاح للاستهلاك من الأرز بلغ 52.1 كيلوغرام سنويّاً، ووصل نصيب الفرد من التمور 35.8 كيلوغرام، ومن البصل 20.5 كيلوغرام، ومن الطماطم 19.6 كيلوغرام. أما في المنتجات الحيوانية، فبلغ نصيب الفرد من الحليب 70.3 لتر سنويّاً، ومن الدواجن 46.9 كيلوغرام، ومن البيض 235 بيضة سنويّاً.

يذكر أن هذه النتائج تستند إلى بيانات المسوح الميدانية التي تنفذها الهيئة العامة للإحصاء، إضافةً إلى السجلات الإدارية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، وصندوق التنمية الزراعية، وجرى جمعها وتحليلها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية؛ لضمان موثوقية المؤشرات ودعم السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي.


الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليابانية تُخطط لتخفيضات ضريبية جديدة رغم مخاوف الديون

مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة اليابانية لإطلاق واحدة من كبرى حزم التحفيز الاقتصادي منذ سنوات، تزداد المخاوف في الأسواق من أن تؤدي السياسات المالية التوسعية الجديدة إلى تفاقم عبء الدين الياباني، الذي يُعدّ الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

وبينما تسعى طوكيو لإنعاش الاستثمار وتحريك النمو، تُحذّر مؤسسات مالية عالمية -مثل «بلاك روك»- من خطر أن تجد اليابان نفسها «متأخرة» عن السيطرة على التضخم، بما قد يُزعزع استقرار الأسواق خلال العام المقبل.

وذكرت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن الحكومة اليابانية تدرس تقديم حزمة واسعة من التخفيضات الضريبية تستهدف تشجيع الشركات على زيادة الإنفاق الرأسمالي. وتشمل المقترحات منح ائتمان ضريبي يصل إلى 7 في المائة من النفقات الرأسمالية، أو السماح للشركات بالبدء فوراً في احتساب الاستهلاك المحاسبي للأصول الجديدة.

ووفق تقديرات وزارة الصناعة اليابانية، فإن هذه التسهيلات قد تتسبب في خفض الإيرادات الضريبية السنوية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة إدراجها ضمن خطة الإصلاح الضريبي المقرر الإعلان عنها لاحقاً هذا الشهر.

وترى رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي أن هذه السياسات التوسعية ضرورية لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار) لتمويل حزمة التحفيز، سيتم تمويل الجزء الأكبر منها عبر إصدار سندات دين جديدة.

ديون تتفاقم وضغوط على سوق السندات

لكن هذه السياسات تأتي في وقت حساس للغاية، إذ يبلغ الدين العام الياباني أكثر من ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو رقم غير مسبوق يجعل اليابان الأكثر مديونية في مجموعة الدول الصناعية السبع.

ومع إعلان خطط التحفيز، شهدت السندات الحكومية اليابانية هبوطاً كبيراً، ليرتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 1.97 في المائة؛ وهو أعلى مستوى في 18 عاماً.

ويعكس هذا التحرك مخاوف من أن تؤدي زيادة الاقتراض الحكومي إلى ضغط أكبر على هيكل الدين، خصوصاً مع بدء بنك اليابان تقليص سياساته النقدية شديدة التيسير التي حافظت على تكاليف الاقتراض قرب الصفر طوال عقد كامل.

وتوضح خطة الحكومة أن الشركات ستكون ملزمة بتجاوز 3.5 مليار ين في الإنفاق الرأسمالي (للشركات الكبرى) و500 مليون ين (للشركات الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من الحوافز، إضافة إلى تحقيق عائد على الاستثمار لا يقل عن 15 في المائة.

وتهدف طوكيو إلى مضاعفة الاستثمار الرأسمالي السنوي، ليصل إلى 200 تريليون ين بحلول عام 2040. وللمرة الأولى منذ 32 عاماً، تجاوز الإنفاق الرأسمالي السنوي حاجز 100 تريليون ين في العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال بعد عقود من الانكماش.

كما تدرس الحكومة تقليص الحوافز الضريبية المتعلقة بالبحث والتطوير، مقابل زيادتها للشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، استعداداً للتحولات العالمية في الابتكار.

خطر «التخلف عن الركب»

وفي ظل هذه التطورات، حذّر يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك» اليابان، من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق خلال العام المقبل إذا وجد بنك اليابان نفسه متأخراً عن السيطرة على التضخم الذي يبلغ حالياً نحو 3 في المائة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة، وهو مستوى لا يزال بعيداً عن معدل التضخم.

وقال تشيغوتشي: «الأسواق تكره سيناريو التخلف عن الركب. وإذا تسارع نمو الأسعار في النصف الثاني من 2026، فقد يُضطر بنك اليابان لتشديد سياسته بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً».

ورغم هذه التحذيرات، تبقى «بلاك روك» متفائلة تجاه الأسهم اليابانية في 2026، بعد الأداء القياسي لمؤشر «نيكي» خلال هذا العام، مدعوماً بالطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استفاد منها الموردون اليابانيون بشكل كبير.

ركيزة قوية

ويرى تشيغوتشي أن القطاع المالي الياباني سيظل ركيزة أساسية للنمو، حتى مع احتمالات تكبّد البنوك خسائر محاسبية في حيازاتها من السندات الحكومية.

ويتوقع أن ترتفع عوائد السندات إلى 2 أو حتى 3 في المائة، لكنه يستبعد أن يُشكل ذلك «عائقاً أمام النمو»، مؤكداً أن بيئة «إعادة التضخم» ستكون في المجمل داعمة للنشاط الاقتصادي.