«موانئ دبي العالمية» تعتزم الانسحاب من «ناسداك دبي» والعودة إلى الملكية الخاصة

العرض يتضمن شراء كل سهم من أسهم «موانئ دبي العالمية» بسعر 16.75 دولار (وام)
العرض يتضمن شراء كل سهم من أسهم «موانئ دبي العالمية» بسعر 16.75 دولار (وام)
TT

«موانئ دبي العالمية» تعتزم الانسحاب من «ناسداك دبي» والعودة إلى الملكية الخاصة

العرض يتضمن شراء كل سهم من أسهم «موانئ دبي العالمية» بسعر 16.75 دولار (وام)
العرض يتضمن شراء كل سهم من أسهم «موانئ دبي العالمية» بسعر 16.75 دولار (وام)

قالت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة المالكة لـ«موانئ دبي العالمية»، إنها عرضت الاستحواذ على نسبة 19.55 في المائة من أسهم «موانئ دبي العالمية» المتداولة في بورصة «ناسداك دبي» حالياً، الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستمكن «موانئ دبي العالمية» من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تهدف إلى التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى مزود رائد لحلول الخدمات اللوجيستية المتكاملة عالمياً، وفق تعبيرها.
وقالت إنه «بعد قبول العرض المقدم، ستكون (موانئ دبي العالمية) مملوكة بنسبة 100 في المائة لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي بدورها مملوكة بالكامل لـ(مـجموعة دبي العالمية)».
وكان مجلس إدارة شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، والمديرون المستقلون في «موانئ دبي العالمية»، قد توصلوا إلى اتفاق بشأن عرض نقدي للأسهم يراه المديرون المستقلون سعراً عادلاً ومعقولاً، حيث سيتم شراء كل سهم من أسهم «موانئ دبي العالمية» بسعر 16.75 دولار، بزيادة قدرها 29 في المائة عن سعر إغلاق السوق يوم الأحد، الذي بلغ 13 دولاراً.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «موانئ دبي العالمية» تحتفظ بوضعها المالي القوي، مع ميزانية عمومية سليمة وسنوات من تحقيق الأرباح، حيث نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من الاستحواذات، كجزء من استراتيجيتها لأن تصبح مزود للخدمات اللوجيستية المتكاملة على مستوى العالم، وشملت قائمة الاستحواذات: «يونيفيدر غروب»، و«بي أند أو فيريز»، و«كونتيننتال ويرهاوسينغ»، و«شركة توباز للطاقة والملاحة»، وغيرها.
وقال يوفراج نارايان، المدير المالي لـ«مجموعة موانئ دبي» العالمية: «عد مجلس إدارة (موانئ دبي العالمية) أن الصعوبات الناتجة عن الاكتتاب العام لأسهم الشركة تفوق المزايا المأمولة منه، وأن الانسحاب من بورصة (ناسداك دبي) سيصب في مصلحة الشركة، حيث سيكون بإمكانها تنفيذ استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل».
وأضاف: «تركز (موانئ دبي العالمية) في الوقت الحالي على دعم عملية التحول في المجموعة، مع نظرة طويلة الأمد على عوائد الاستثمار وخلق قيمة مضافة. وفي المقابل، فإن الأسواق العامة عادة ما تكون لديها رؤية قصيرة الأجل. ونتيجة لهذه الفجوة، لا تحظى استراتيجية (موانئ دبي العالمية) بالتقدير الكامل في أسواق الأسهم، وبالتالي لا ينعكس ذلك إيجاباً على أداء سعر سهم الشركة».
ومن جهته، أفاد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي» العالمية، بأن «قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية يشهد تحولاً كبيراً على مستوى العالم نتيجة لتوحيد قاعدة العملاء، والتكامل الرأسي بين كثير من المتنافسين. لذا، يتعين على (موانئ دبي العالمية) أن تكون قادرة على مواصلة الاستجابة بكفاءة وفعالية لهذه المتغيرات المتسارعة، والعمل على الاستثمار في المستقبل».
وأشار بن سليّم إلى أن العودة إلى الملكية الخاصة ستسهم في تحرير «موانئ دبي العالمية» من متطلبات السوق العامة، المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل، وهو ما يتعارض مع أساسيات هذا القطاع. كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من التركيز على تنفيذ استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأمد لتصبح مزود الخدمات اللوجيستية الرائد في العالم، مدعومة بشبكة ممتدة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية والناقلات ووسائل النقل الداخلي.
وأضاف بن سليّم: «سنواصل التركيز على دمج عمليات الاستحواذ التي نفذناها مع شبكتنا العالمية من الموانئ، وشركات الخدمات اللوجيستية، والمناطق الاقتصادية المترابطة بعضها مع بعض، حيث إن الوجود العالمي واسع النطاق لـ(موانئ دبي العالمية) يضعنا في موقف قوي لقيادة التحول في هذا القطاع، وخلق مستقبل أفضل لجميع أصحاب البضائع، من خلال تطوير حلول التجارة الذكية».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.