استقرار صادرات الخام السعودي عند 7.37 مليون برميل يومياً

استقرار صادرات الخام السعودي عند 7.37 مليون برميل يومياً
TT

استقرار صادرات الخام السعودي عند 7.37 مليون برميل يومياً

استقرار صادرات الخام السعودي عند 7.37 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين، استقرار صادرات السعودية من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول) 2019 دون تغير عند 7.37 مليون برميل يوميا على أساس شهري.
وأفادت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة بأن إنتاج البلاد من الخام هبط بواقع 296 ألف برميل يوميا ليبلغ 9.59 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر على زيادة تخفيضات الإنتاج خلال الربع الأول من 2020.
قالت وزارة الطاقة الروسية في بيان أمس، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بحث بالهاتف مع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، التعاون في إطار مجموعة أوبك+. وأضافت الوزارة أن المسؤولين تناولا أيضا حالة أسواق النفط العالمية.
من جانبه، رجح نائب في البرلمان العراقي أن تضطر منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إلى إجراء تخفيض جديد في مستويات إنتاج الدول الأعضاء في اجتماعها الشهر المقبل أكثر مما هو عليه الأن لمواجهة تدني مستويات أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال النائب إبراهيم بحر العلوم لوسائل إعلام محلية أمس إن «أسعار النفط بالسوق العالمية تشهد انخفاضا لسببين الأول تقلص النمو الاقتصادي بالصين نتيجة فيروس كورونا، وهي حالة آنية ستتجاوزها قريبا، والثاني زيادة إنتاج النفط للولايات المتحدة، وإن السببين سيضطران دول منظمة أوبك في اجتماعها الشهر المقبل لتخفيض الإنتاج مرة ثانية أكثر مما هو عليه، وسيتحمل العراق جزءا منه».
وتوقع النائب العراقي الذي سبق أن شغل منصب وزير النفط لمرتين بعد العام 2003 «أن أسعار النفط العالمية ستتراوح بين 53 و54 دولارا للبرميل، ونأمل عدم تدنيها لأكثر من ذلـك، كون الأمر يعتمد على الظروف الجيوسياسية للبلاد والمنطقة، لا سيما للعراق الذي تذهب معظم صادراتها للأسواق الآسيوية وفي مقدمتها الصين، وبالتالي أي تأثر ستتأثر معه الصادرات والأسواق عموما».
وذكر «أن إنتاج العراق النفطي اليوم، يتأتى من جانبين، الأول الحقول التي تشرف عليها شركات جولات التراخيص شركات أجنبية تتولى استثمار النفط في العراق - والثاني الحقول التي تشرف عليها الشركات الوطنية التابعة لوزارة النفط، وبالتالي فإن أي تخفيض يطرأ حاليا بالإنتاج بفعل منظمة أوبك يحاول العراق أن يعوض ذلك من الحقول الوطنية، وعليه فإن وضع إنتاج شركات جولات التراخيص مريح ويكون الإنتاج المتأرجح من الحقول الوطنية، وحتى لو حدث تخفيض آخر بالإنتاج لن يؤثر في وضع العراق».
ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط أمس، حيث أبطلت المخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي في الصين أثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين بما سيفضي إلى شح معروض الخام.
وبحلول الساعة 05:41 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضا خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 في المائة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر (أيلول) 2019.
وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل، بعد أن زاد 3.4 في المائة الأسبوع الماضي.
وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا بلغ 6.3 في المائة للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر، وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) بسبب المرض. وحذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.
وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا في سنغافورة، وفق «رويترز»: «النفط ما زال منكشفا انكشافا بالغا على فائض المعروض، والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.