نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر

واردات طوكيو من نفط الشرق الأوسط الإجمالية تنخفض.. وتزيد من السعودية

نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر
TT

نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر

نفط المنطقة المحايدة يتفوق على العراق ويستحوذ على 2% من السوق اليابانية في سبتمبر

انخفضت واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.7 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أنها ارتفعت من السعودية والكويت ومنطقة الخفجي المحايدة إضافة إلى بلد خليجي آخر وهو عمان، بحسب ما أوضحت آخر الإحصاءات الرسمية اليابانية.
وأظهرت البيانات الرسمية لوكالة الطاقة والموارد الطبيعية اليابانية التي صدرت أول من أمس واطلعت عليها «الشرق الأوسط» وقامت بتحليلها أن اليابان استوردت نحو 2.83 مليون برميل يوميا في سبتمبر من منطقة الشرق الأوسط هبوطا من 2.94 مليون برميل في أغسطس (آب) الذي سبقه. وجاء هذا الانخفاض بعد أن استقبلت اليابان كميات أقل من النفط من إيران والعراق والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ورغم هبوط واردات اليابان من الشرق الأوسط في سبتمبر، فإن المنطقة تظل المصدر الأول للنفط لها، إذ أوضحت البيانات أن 84.7 في المائة من واردات اليابان النفطية خلال الشهر جاءت من دول الشرق الأوسط.
ولا تزال السعودية هي أكبر مصدر للنفط الياباني؛ إذ استوردت اليابان نحو 30.9 في المائة من نفطها في سبتمبر من المملكة، تليها الإمارات العربية المتحدة التي استحوذت على حصة 25 في المائة من السوق اليابانية تليها قطر بنسبة 9 في المائة ثم الكويت بنسبة 8.3 في المائة ثم روسيا بنسبة 7.3 في المائة. أما إيران والعراق فكانت حصتهما السوقية في سبتمبر أقل منها في أغسطس إذ استوردت اليابان 6.2 في المائة من نفطها من إيران و1.9 في المائة من العراق نظرا لأن الواردات من هاتين الدولتين انخفضت. وتفوقت المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت على العراق وعمان من ناحية حصتها في السوق اليابانية بعد أن استورد ثاني أكبر اقتصاد في آسيا 2 في المائة من نفطه خلال سبتمبر من الخفجي.
واستوردت اليابان نحو 1.03 مليون برميل يوميا من النفط السعودي خلال الشهر بزيادة على 980 ألف برميل يوميا في أغسطس. وشكل خام العربي الخفيف إكسترا أكثر أنواع النفوط السعودية التي استوردتها اليابان بعد أن استوردت 403 آلاف برميل يوميا منه خلال الشهر يليه خام العربي الخفيف ثم العربي المتوسط.
واليابان ليست مجرد بلد مستورد للنفط السعودي وحسب، بل محطة توزيع له، إذ تخزن «أرامكو السعودية» النفط هناك لتتمكن من بيعه بصورة سريعة لعملائها في آسيا متى احتاجت لذلك. وتقوم «أرامكو» بتخزين النفط في 3 أماكن رئيسية وهي اوكيناوا في اليابان وروتردام في هولندا وسيدي كرير في مصر.
وبدأت «أرامكو» تخزين الخام في صهاريج في جزيرة أوكيناوا جنوب غربي اليابان في فبراير (شباط) 2011 واستخدمت المنشأة لتزويد الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ووافقت وزارة التجارة اليابانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تمديد مدة عقد «أرامكو» لتخزين النفط الخام فيها إلى 3 سنوات إضافية وزيادة كمية النفط المخزن. وفي مقابل التخزين المجاني يكون لليابان أولوية السحب من المخزونات في حالات الطوارئ. ويتيح الاتفاق المبرم بين «أرامكو» ومؤسسة النفط والغاز والمعادن الوطنية اليابانية حصول «أرامكو» على صهاريج تخزين طاقتها نحو مليون كيلولتر (أي ما يعادل 6.3 مليون برميل) في أوكيناوا.
وزادت اليابان من كمية النفط الذي استوردته من المنطقة المحايدة خلال شهر سبتمبر الماضي، رغم أنها لم تستورد سوى النفط من الحقول البحرية، فيما لم تستورد أي نفط من الحقول البرية في الوفرة للشهر الثاني على التوالي. وأوضحت البيانات أن اليابان استوردت نحو 66.5 ألف برميل يوميا من خام الخفجي مقارنة بنحو 59 ألف برميل يومياُ من نفط المنطقة المحايدة في أغسطس.
ومن المتوقع أن تنخفض واردات اليابان من الخفجي ابتداء من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وهو الشهر الذي أعلنت فيه الجهات الرسمية في السعودية إيقاف إنتاج النفط من حقل الخفجي بسبب مشاكل فنية وبيئية. ويواجه إنتاج النفط في حقول الوفرة تهديدا بالهبوط أو التوقف الكامل نظرا لعدم تمكن شركة شيفرون العربية السعودية من إصدار تصاريح لموظفيها بعد أن أغلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الكويت ملف الشركة. وتصدر المنطقة المقسومة المحايدة 3 أنواع من النفط الخام إلى اليابان وهي خام الخفجي الذي يتم إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي شركة مملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية. أما النوعان الآخران فهما خاما الوفرة والايوسين واللذان يتم إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة شيفرون السعودية بعقد امتياز مدته 30 عاما. وتقوم شيفرون بإنتاج وتسويق النفط الخارج من الوفرة بمفردها وتصدره بشكل مباشر من ميناء الزور.



وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
TT

وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)
الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس، وستلعب دوراً مضاعفاً، كما يقول وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف. ويضيف أن هيئة المساحة الجيولوجية سيكون لها دور محوري خلال الـ25 عاماً المقبلة في تمكين قطاع التعدين، مشدداً على أن هناك عزماً على استمرار مشروعات المسح الجيولوجي والاستكشاف وتوفير البيانات للمستثمرين، خصوصاً أن الهيئة أطلقت جملةً من المبادرات تهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

كلام الخريف جاء خلال حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وافتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الاعتبارية.

الأمير سعود بن مشعل نائب أمير مكة المكرمة خلال تكريم الشخصيات المشاركة ويبدو وزير الصناعة ورئيس هيئة المساحة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وفي ظل هذه النتائج والأرقام ونتائج المسح، سجَّلت السعودية تدفقاً كبيراً للاستثمار في قطاع التعدين، وهو ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الوزير الخريف، قائلاً: «يوجد الآن كمٌّ كبيرٌ من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، وهناك عمل مع الجهات الحكومية الأخرى؛ لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين»، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد.

وأشار الوزير إلى أن «النتائج التي نحصل عليها من المسح الجيولوجي والبيانات والمنصة، جعلت السعودية من أهم الدول التي يُنظر لها من شركات الاستثمار في قطاع التعدين للتوسع؛ لضمان مستقبلها في إمدادات التعدين»، مؤكداً: «إننا نعمل على التدقيق في المعلومات التي تصلنا، ونأخذ عينات إضافية، ونركز على مناطق محددة توجد فيها ثروات أكثر، وهذا يرفع مستوى مصداقية السعودية من حيث البيانات».

ونُفذت مشروعات عملاقة للمسح الجيولوجي غطت أكثر من 85 في المائة من أراضي المملكة ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي باستخدام تقنيات حديثة. كما أن هناك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض، وفقاً للخريف، الذي قال إن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016، إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الحالي، 2024.

وزير الصناعة خلال إلقاء كلمته في حفل الهيئة الاثنين (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وخلال الحفل، دشّن نائب أمير منطقة مكة، شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق المملكة وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي، كما كرّم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.

وقال الخريف، إن هيئة المساحة الجيولوجية أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشري؛ إيماناً منها بأنهم أساس نجاحها، فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية حظيت بإشادة الجميع.

شهد حفل هيئة المساحة تكريماً من نائب أمير مكة المكرمة للرواد في الهيئة وعدد من الشخصيات (إمارة منطقة مكة المكرمة)

وأكد الوزير، في كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة، أن المملكة شهدت جهوداً وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، وقد تكللت باكتشافات مهمة خلال الرُبع قرن الماضي، كان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة، موضحاً أنه على صعيد قطاع التعدين، أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار وتطوير قطاع الثروة المعدنية، لا سيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية مثل الفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، بالإضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع وظهور شركات وطنية كبيرة مثل شركة «معادن».

وأضاف: «لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية، حيث أسهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية، كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتماماً كبيراً بدرء مخاطر السيول، وإجراء كثير من الدراسات لتحديد المناطق المُعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشروعات التنموية العملاقة».