لاريجاني في بيروت مدافعاً عن «حزب الله» وعارضاً «المساعدة اقتصادياً»

الرئيس اللبناني لم يعلق على العرض الإيراني

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
TT

لاريجاني في بيروت مدافعاً عن «حزب الله» وعارضاً «المساعدة اقتصادياً»

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)

أبدى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني استعداد بلاده لمساعدة لبنان اقتصادياً والتعاون مع الحكومة اللبنانية في المجالات كافة، كما دافع عن «حزب الله» قائلاً: «لن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب».
وجاء كلام لاريجاني في مؤتمر صحافي بالسفارة الإيرانية بعد لقائه مسؤولين لبنانيين، خلال زيارة له إلى بيروت لم يعلن عن أسبابها. واكتفت البيانات الرسمية بالقول إنه تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تداعيات «صفقة القرن»، وأهمية الوحدة والتلاقي. وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه أبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان اقتصادياً، وأنه جدّد الدعوة الإيرانية للرئيس اللبناني ميشال عون لزيارة طهران، بينما دعت مصادر في «حركة أمل» إلى عدم تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل.
وقال لاريجاني: «لبنان يمر بمرحلة حساسة، ونحن نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب من أن تتخطى الصعوبات كافة، ونحن بكامل الاستعداد للتعاون معها في المجالات كافة».
ولفت إلى أن لبنان يعاني حالياً من مشكلة في القطاع الكهربائي، وأنه بإمكانه الاستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة، وكذلك في مجال الأدوية.
وأضاف: «نحن لا نخفي دعمنا للمقاومة، وبحثنا اليوم كل مجالات الدعم للبنان، خلال لقاء المسؤولين؛ الصناعية والاقتصادية والزراعية».
ودافع لاريجاني عن «حزب الله» قائلاً: «إنه ليس إرهابياً، ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، فالحزب سند للبنان، وتصدى للعدوان الإسرائيلي، وهو رأس مال كبير للبنان الشقيق». وعدّ أنه «لولا وجود (حزب الله) لارتكبت إسرائيل مزيداً من الجرائم والاحتلال في لبنان».
وأكد أن «جريمة اغتيال قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني تعدّ جريمة إرهاب، ولكنها عملية جبانة ومستنكرة، وأسلوب العملية يدل على ضعف الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تحقق أهدافها بأساليب أخرى». ولفت إلى أن «أميركا يجب أن تعرف أننا أصبحنا أكثر إصراراً على تحقيق أهدافنا، وقد أكدت المسيرات الجماهيرية في إيران دعمها للنظام الإسلامي».
وفي بيان؛ قالت الرئاسة اللبنانية إن لاريجاني هنّأ رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لها «التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد»، معرباَ عن استعداد إيران «للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان». ورد الرئيس عون مرحباً بلاريجاني وحمّله تحياته لنظيره الإيراني حسن روحاني وتمنياته لـ«الشعب الإيراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح».
ثم جرى، بحسب البيان، تقييم الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم إلى بلادهم بعدما عاد الاستقرار والأمن إلى معظم المناطق السورية. وكذلك استعرض الرئيس عون مع لاريجاني الأوضاع في إيران.
وفي رد على سؤال حول ماهية وطبيعة المساعدات التي عرضها لاريجاني، قالت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم البحث بتفاصيل هذا الأمر، لذا لم يكن هناك ردّ من قبل الرئيس عون على العرض».
ومع دعوة مصادر في «حركة أمل» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري إلى عدم تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل، لفت بيان صادر عن مكتب بري إلى أنه أكّد خلال اللقاء أنّ «في الوحدة قوة، ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الاحتكام إلى منطق الوحدة والتلاقي والحوار».
من جهته، اكتفى مكتب رئيس الحكومة حسان دياب بالقول في بيان له، إنه استقبل رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني والوفد المرافق وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيران.
كذلك قالت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» إن الأمين العام حسن نصر الله التقى لاريجاني؛ حيث «تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية، وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية».
وكانت السفارة الإيرانية في بيروت قد أعلنت في بيان لها مساء أول من أمس أن «لاريجاني يصل على رأس وفد يضم عدداً من الشخصيات البرلمانية والسياسية، مساء الأحد، إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي في خلالها كبار المسؤولين».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.