لاريجاني في بيروت مدافعاً عن «حزب الله» وعارضاً «المساعدة اقتصادياً»

الرئيس اللبناني لم يعلق على العرض الإيراني

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
TT

لاريجاني في بيروت مدافعاً عن «حزب الله» وعارضاً «المساعدة اقتصادياً»

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلاً رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في «بعبدا» (الرئاسة اللبنانية)

أبدى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني استعداد بلاده لمساعدة لبنان اقتصادياً والتعاون مع الحكومة اللبنانية في المجالات كافة، كما دافع عن «حزب الله» قائلاً: «لن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب».
وجاء كلام لاريجاني في مؤتمر صحافي بالسفارة الإيرانية بعد لقائه مسؤولين لبنانيين، خلال زيارة له إلى بيروت لم يعلن عن أسبابها. واكتفت البيانات الرسمية بالقول إنه تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تداعيات «صفقة القرن»، وأهمية الوحدة والتلاقي. وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه أبدى استعداد بلاده لمساعدة لبنان اقتصادياً، وأنه جدّد الدعوة الإيرانية للرئيس اللبناني ميشال عون لزيارة طهران، بينما دعت مصادر في «حركة أمل» إلى عدم تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل.
وقال لاريجاني: «لبنان يمر بمرحلة حساسة، ونحن نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب من أن تتخطى الصعوبات كافة، ونحن بكامل الاستعداد للتعاون معها في المجالات كافة».
ولفت إلى أن لبنان يعاني حالياً من مشكلة في القطاع الكهربائي، وأنه بإمكانه الاستفادة من تقديمات إيران لحل المشكلة، وكذلك في مجال الأدوية.
وأضاف: «نحن لا نخفي دعمنا للمقاومة، وبحثنا اليوم كل مجالات الدعم للبنان، خلال لقاء المسؤولين؛ الصناعية والاقتصادية والزراعية».
ودافع لاريجاني عن «حزب الله» قائلاً: «إنه ليس إرهابياً، ولن نسمح لأي دولة بتصنيفه على قائمة الإرهاب، فالحزب سند للبنان، وتصدى للعدوان الإسرائيلي، وهو رأس مال كبير للبنان الشقيق». وعدّ أنه «لولا وجود (حزب الله) لارتكبت إسرائيل مزيداً من الجرائم والاحتلال في لبنان».
وأكد أن «جريمة اغتيال قائد (فيلق القدس) قاسم سليماني تعدّ جريمة إرهاب، ولكنها عملية جبانة ومستنكرة، وأسلوب العملية يدل على ضعف الولايات المتحدة التي لم تستطع أن تحقق أهدافها بأساليب أخرى». ولفت إلى أن «أميركا يجب أن تعرف أننا أصبحنا أكثر إصراراً على تحقيق أهدافنا، وقد أكدت المسيرات الجماهيرية في إيران دعمها للنظام الإسلامي».
وفي بيان؛ قالت الرئاسة اللبنانية إن لاريجاني هنّأ رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً لها «التوفيق والنجاح في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد»، معرباَ عن استعداد إيران «للمساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان». ورد الرئيس عون مرحباً بلاريجاني وحمّله تحياته لنظيره الإيراني حسن روحاني وتمنياته لـ«الشعب الإيراني الصديق بالخير ودوام الاستقرار والنجاح».
ثم جرى، بحسب البيان، تقييم الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة، كما تطرق البحث إلى أوضاع النازحين السوريين في لبنان وضرورة عودتهم إلى بلادهم بعدما عاد الاستقرار والأمن إلى معظم المناطق السورية. وكذلك استعرض الرئيس عون مع لاريجاني الأوضاع في إيران.
وفي رد على سؤال حول ماهية وطبيعة المساعدات التي عرضها لاريجاني، قالت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم البحث بتفاصيل هذا الأمر، لذا لم يكن هناك ردّ من قبل الرئيس عون على العرض».
ومع دعوة مصادر في «حركة أمل» برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري إلى عدم تحميل الزيارة أكثر مما تحتمل، لفت بيان صادر عن مكتب بري إلى أنه أكّد خلال اللقاء أنّ «في الوحدة قوة، ولا خيار أمام اللبنانيين وأمام شعوب المنطقة والأمتين العربية والإسلامية سوى الاحتكام إلى منطق الوحدة والتلاقي والحوار».
من جهته، اكتفى مكتب رئيس الحكومة حسان دياب بالقول في بيان له، إنه استقبل رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني والوفد المرافق وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان وإيران.
كذلك قالت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» إن الأمين العام حسن نصر الله التقى لاريجاني؛ حيث «تم استعراض آخر الأوضاع في المنطقة، والتطورات الجارية، وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية».
وكانت السفارة الإيرانية في بيروت قد أعلنت في بيان لها مساء أول من أمس أن «لاريجاني يصل على رأس وفد يضم عدداً من الشخصيات البرلمانية والسياسية، مساء الأحد، إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي في خلالها كبار المسؤولين».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.