جعجع: الحكومة الحالية أفضل من السابقة

قال إن «مواجهة متماسكة من القوات والمستقبل والاشتراكي تشِّل حزب الله»

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)
TT

جعجع: الحكومة الحالية أفضل من السابقة

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (تويتر)

قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إن «دول الخليج لم تعد تهتم بلبنان إلا من خلال المواجهة الكبيرة الإقليمية، وليس بالشكل المباشر». وأضاف أن «المواجهة الأميركية الإيرانية مستمرة. لكن الخطر المتعلق بلبنان، إضافةً إلى هذه المواجهة يرتبط بامتلاك (حزب الله) صواريخ دقيقة، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى التحدّث عن احتمال وقوع حرب جديدة، ما يستدعي تصرفاً من رئاستي الجمهورية والحكومة لإفهام الحزب أن لبنان لا يحتمل أي حرب جديدة».
وأوضح جعجع في لقاء ضمّ عدداً من الصحافيين أمس (الاثنين)، أن «سياسة (القوات) للمرحلة المقبلة هي التأني، بانتظار قيام الحكومة الحالية بحلول إنقاذية، وإذا لم تتمكن، حينها لا بد من الضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة وبموجب القانون الانتخابي الحالي (النسبي)، لأن الحديث عن قانون جديد للانتخابات يسبّب مشكلة كبيرة، إذ ليس هناك أي فريق متفق مع فريق آخر في هذا الإطار. وطرح قانون انتخابي جديد يَحول دون القيام بانتخابات نيابيّة مبكّرة».
وقال جعجع إن «الخطوات الإنقاذية ممكنة، لأن الأصول الأساسية للدولة اللبنانية متوفرة. وهي تقتضي الحد الأدنى من الإدارة السليمة. وأولها الاستغناء عن فائض الموظفين في الدولة والذين يقارب عددهم 5300 موظف تم توظيفهم بشكل غير شرعي. وكذلك إقفال المعابر غير الشرعيّة، بالإضافة إلى الفساد والهدر في الجمارك. وتنفيذ هذه الخطوات يدرّ أكثر من مليار دولار».
ورداً على دعوة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، أول من أمس (الأحد)، الموالاة والمعارضة للتفاهم على دعم الحكومة من أجل إنقاذ البلاد، قال جعجع إن «أكثر من يستطيع المساعدة اليوم من أجل وقف التدهور هو (حزب الله) وذلك برفع غطائه السياسي عن الفاسدين من حلفائه، وبالخروج الفوري من كل مشكلات المنطقة. فهل من الممكن لدولة أن تساعد لبنان وهناك فريق فيه يعمل ضدّها في المنطقة؟ وكذلك على الحزب أن يحرر الدولة في خيارها الاستراتيجي حتى تستعيد مصداقيتها».
وأشار جعجع إلى أن «الانتفاضة الشعبيّة هي النقطة المضيئة الوحيدة في السواد الذي نعيشه، ولولاها لبقيت الحكومة السابقة. وفي كل المقاييس، الحكومة الحاليّة أفضل من الحكومة السابقة».
وعن خطاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لمناسبة «14 شباط»، قال جعجع إنه «لا ملاحظة» لديه على الخطاب، لكنه ينتظر «كيفية ترجمته في السياسة، وإذا ذهب في الاتجاه المطلوب، حينها نضع كتفنا على كتفه لإنقاذ البلد».
وأضاف أن «المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي (برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط) والقوات هم في المعارضة، لكن لا يكفي التفاهم على العناوين، لأن التفاصيل مهمة. ففي الحكومة السابقة اختلفنا مع المستقبل على التفاصيل».
وقال جعجع: «الله يبارك لسعد بوليد»، في إشارة إلى تحية الحريري لجنبلاط خلال خطابه في «14 شباط» من دون أي إشارة إلى جعجع، مضيفاً: «نحن أصدقاء وبشكل دائم. ولكن إلى أي حد يريد كل من الحريري وجنبلاط الذهاب في معارضتهما؟ إذا التقينا مع (المستقبل) و(الاشتراكي) بروح المواجهة المتماسكة نستطيع أن نُحدث تغييراً جذرياً، ونشلّ (حزب الله)».
واعتبر جعجع أن «مطالبة جنبلاط بـإسقاط العهد، يفرض وجود خطة تَحول دون الوقوع في الفراغ. عندما تتوفر هذه الخطة نبحث الأمر».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.