المقاطعة تهيمن على الانتخابات البرلمانية الإيرانية

إيرانيون قبل أيام من انطلاق موسم عيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون قبل أيام من انطلاق موسم عيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاطعة تهيمن على الانتخابات البرلمانية الإيرانية

إيرانيون قبل أيام من انطلاق موسم عيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون قبل أيام من انطلاق موسم عيد النوروز في بازار طهران أمس (أ.ف.ب)

تهيمن حالة من عدم المبالاة والمقاطعة بين كثير من الإيرانيين، حيال المشاركة في الانتخابات العامة هذا الأسبوع، في ظل العقوبات الاقتصادية والاضطرابات السياسية وشبح النزاع العسكري.
ويشتكي عدد من أهالي طهران، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، بقلوب مثقلة وشعور بالمرارة، من أنهم تعبوا من السياسيين الذين فشلوا في الإيفاء بوعودهم برفع المستوى المعيشي في البلاد.
وقالت باري (62 عاماً): «مستحيل! لن نصوّت!»، بينما أكدت ابنتها كذلك أنها تنوي مقاطعة الانتخابات التشريعية الجمعة، بعدما فقدت ثقتها بالسياسيين. وأضافت باري: «الأمر صعب بالنسبة للجميع في إيران اليوم. مللنا. نريد إيصال رسالة بأننا غير راضين عن الوضع».
وتعهد الرئيس حسن روحاني الذي أعيد انتخابه في 2017 بمزيد من الحرّيات الاجتماعية والفردية، وقدّم تطمينات بأنه سيكون بإمكان الإيرانيين قطف ثمار التعاون مع الغرب. لكن كثيرين يشعرون بأن حياتهم شُلّت جرّاء تباطؤ الاقتصاد الذي تفاقم، نظراً لعقوبات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 2018. وزاد الوضع سوءاً مع خطر اندلاع نزاع عسكري في وقت كثّف فيه ترمب حملته لممارسة «ضغوط قصوى».
وكانت باري تتنزّه مع ابنتها كيانا في تجريش، أحد أرقى أحياء العاصمة، حيث تتناقض مظاهر الثراء والفقر الشديدين. وتقود نساء أنيقات بنظارات شمسية داكنة سياراتهن الرياضية في الشوارع، بينما يصطف على الأرصفة باعة متجولون يعرضون بضائعهم. وكاد سائق دراجة نارية لتوصيل الطلبات يقود مسرعاً في الاتجاه الخاطئ من الشارع المكتظ، يصدم فتى يلمّع الأحذية يجلس على حافة رصيف غطاه الجليد.
وقالت كيانا التي تطاير شعرها الأسود من تحت غطاء الرأس الذي كانت ترتديه: «لا يوجد عمل ولا مستقبل». وأضافت أنها لم تعد «تثق بالسلطات» وتشعر بالإحباط حيال «عدم مصداقيتها».
وتراجعت مصداقية المسؤولين الإيرانيين بالنسبة لكثيرين عندما نفت السلطات الشهر الماضي، أن القوّات المسلّحة الإيرانية أسقطت بالخطأ طائرة ركاب أوكرانية قبل أن تعترف بالأمر بعد أيام.
خلف مدخل بازار طهران الكبير الذي يزينه الفسيفساء، سارع المئات إلى السوق التاريخية المكوّنة من متاهة من الأزقّة والمتاجر تحت الأسقف الحجرية.
ويتدافع المتسوّقون وسط الحشود بحثاً عن الأواني النحاسية وأغطية الأسرة والسجّاد والملابس. وعند المدخل، وقف أمير محتشم (38 عاماً) العاطل عن العمل منذ عامين. وقد أعرب عن قلقه حيال غياب الرؤيا لدى المرشحين الذين سمح لهم بخوض الانتخابات. وقال: «يبدو أن أياً من المرشحين لا يملك خطة لشيء».
وأضاف: «لا المحافظون ولا الإصلاحيون جديرون بالثقة. كل ما يهمّهم هو الأصوات (...) انتخاباتنا عديمة الفائدة».
وعلى مقربة منه، أعرب تاجر سجّاد في وضع أفضل بكثير من محتشم عن وجهة نظر مشابهة. وقال التاجر محمد (30 عاماً): «كان لدينا حلم عندما صوّتنا لروحاني، لكننا لم نحقق شيئاً»، متّهماً السلطات بنشر «الأكاذيب». وأضاف: «لم يعد الناس يشعرون بالراحة. عندما لا يكون الناس هم من يقررون، فلمَ نصوّت؟ إذا كان التصويت يمنح شرعية (للفائزين بالانتخابات) فلن نصوّت». لكن آخرين من خلفيات محافظة أو دينية، أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات.
وقال بائع في البازار يبلغ من العمر 55 عاماً، ويدعى حسن غول: «سأصوّت بالتأكيد، لكن عليّ التفكير لمن». وأضاف: «يحاول جميع نوّابنا القيام بأفضل ما يمكنهم القيام به، لكن لا أحد يعرف إلى أي درجة يمكنهم فعلياً النجاح»، معرباً عن أمله بأن يعمل النواب القادمون على «حل مشاكل الشباب».
في حي نازي آباد الأكثر فقراً في جنوب طهران، أكدت ربّة منزل ارتدت الشادور التقليدي أنها ستقوم بواجبها بالتصويت. وقالت: «من وجهة نظر دينية، من المهم أن نصوّت خصوصاً أن بلدنا محاط بالأعداء». وأضافت: «الأهم بالنسبة إلينا هو أن نثق بالحياة ومن ثم سيتحسّن الاقتصاد».
لكن في الحي ذاته، تحدّث شباب عن تعطّشهم لمزيد من الحرية في الجمهورية الإسلامية التي احتفلت هذا الشهر بالذكرى 41 لتأسيسها.
وقال كمران بلوش زاده (20 عاماً) بتعبير نادر من نوعه عن معارضته لمجرى الأمور: «أصبحت الانتخابات مجرّد أمر رمزي (...) لا أؤيد هذه المنظومة ولن أصوّت». وتابع وهو يرتجف في درجات حرارة أدنى من الصفر: «أشعر بفقدان الأمل والضعف ولم أبلغ 25 عاماً بعد». وأضاف: «أشعر باليأس»، مشيراً إلى النفقات التي لا يمكنه تحمّلها وقلقه بشأن عدم قدرته على العثور على زوجة والاهتمام بوالديه.
بدورها، قالت مصممة الأزياء باري آغا زاده التي كانت تحمل أكياساً من الملابس وهاتفاً جوالاً: «بصراحة لا أريد التصويت لأن ذلك لن يحل مشاكلنا»، متهمة الحكومة بسوء الإدارة.
وأضافت آغا زاده التي أجرت عملية تجميل لأنفها بينما وضعت أظافر اصطناعية وطبقة سميكة من أحمر الشفاه: «هذه الحكومة وهذا النظام لا يهتمان إطلاقاً بالنساء. لا نملك أي حرّيات شخصية». وقالت إنه على الأقل «يمكننا التعبير عن احتجاجنا» من خلال مقاطعة الانتخابات.



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.