أوامر حوثية تفرض «الصرخة الخمينية» محل النشيد الوطني في المدارس

الميليشيات حوَّلت قطاع التعليم إلى منصة لحشد المجندين والتعبئة القتالية

TT

أوامر حوثية تفرض «الصرخة الخمينية» محل النشيد الوطني في المدارس

بحزمة جديدة من القرارات والتعميمات الحوثية غير القانونية، استقبلت الميليشيات الانقلابية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، بالتزامن مع سلسلة أخرى من الانتهاكات والجرائم والممارسات التي اعتادت الجماعة على ارتكابها بحق ما تبقى من قطاع التعليم ومنتسبيه، في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة لسيطرتها.
وكشفت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين تلك التعميمات، إصدار المنطقة التعليمية الخاضعة لسلطة الانقلاب بصنعاء تعميماً جديداً يلزم جميع طلبة المدارس في العاصمة، بأداء «الصرخة الخمينية» كل يوم في طابور الصباح.
وشددت الميليشيات الحوثية - وفق المصادر - على ضرورة الالتزام بما تضمنه التعميم، في حين لوحت الجماعة بعقوبات شديدة وصارمة ستتخذ ضد المخالفين. وطبقاً للمصادر التربوية، فإن مديري ومديرات مدارس في صنعاء، معظمهم حوثيون، سارعوا فور تلقيهم التوجيهات إلى إلزام طلابهم وطالباتهم بترديد «الصرخة» في طابور الصباح، بدلاً عن النشيد الوطني وتحية العلم الوطنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن من بين تلك المدارس التي التزمت بما ورد في تعميم الميليشيات: «مدرسة قميعة في منطقة السنينة، ومدرسة شهداء الجوية، ومدرسة أم هاني للبنات، ومجمع هائل سعيد، ومدارس حكومية أخرى». وكشفت المصادر أيضاً عن تعرض عدد من الطلبة والطالبات لعقوبة الحرمان من بعض الحصص الدراسية، نتيجة رفضهم ترديد الصرخة الحوثية في طابور الصباح.
من جهة ثانية، أفاد تربويون بصنعاء بأن التعميم الحوثي الأخير يأتي تزامناً مع تعميم مماثل يلزم مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت شعار «تفعيل اليوم الثقافي».
وأصدرت الجماعة الحوثية، مطلع فبراير (شباط) الجاري، تعميماً آخر، يلزم مدارس العاصمة صنعاء، الحكومية والأهلية، بتدشين أنشطة طائفية تحت شعار «تفعيل اليوم الثقافي». وكشف التربويون أن التعميم الموجه من القيادي الحوثي عبد السلام الغولي المعين من الميليشيات مديراً لإحدى المناطق التعليمية بالعاصمة، يلزم المدارس بتدشين فعاليات طائفية تحت شعار «اليوم الثقافي»، وبذريعة «تأصيل الهوية الإيمانية» التي دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأمر التعميم الحوثي الموجه للمدارس بالقيام بتفعيل اليوم الثقافي كل يوم أربعاء، من الساعة الحادية عشرة والنصف في جميع مدارس المنطقة، حكومية وأهلية، على أن تقوم الجماعة بتوفير «المادة الطائفية المرئية» كل يوم ثلاثاء، ليتم عرضها على كادر المدرسة يوم الأربعاء بجهاز «البروجكتر» أو شاشة التلفاز.
وتشكل هذه المواد التي تقدمها الميليشيات للمدارس - بحسب التربويين - محاضرات تحريضية ومواد مرئية وأفلاماً قتالية، تحرض بمجملها طلبة المدارس على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة.
في موضوع متصل، وفي مخلاف العود بمديريات النادرة وقعطبة ودمت الخاضعة للميليشيات بمحافظتي إب والضالع، شكا أولياء طلبة من استمرار الميليشيات في غزو مدارس الصغار بمناطقهم، وتنفيذها بخطى متسارعة حملات تعبوية وطائفية. وكشف عدد من هؤلاء الأولياء لـ«الشرق الأوسط»، أن لجنة حوثية شُكِّلت أخيراً برئاسة مشرف من صنعاء، وعضوية مشرفي المحافظات المستهدفة، نفذت الأربعاء الماضي نزولاً ميدانياً إلى المدارس الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بمخلاف العود. وأكدوا أن اللجنة الحوثية زارت عدداً من مدارس مديريتي قعطبة ودمت، بمحافظة الضالع، ومديرية النادرة، بمحافظة إب، ووجهت بإلغاء الشعارات الجمهورية من الطابور الصباحي، واستبدال «الصرخة الحوثية» وشعارات مذهبية وعقائدية أخرى بها.
وتحدث أولياء الأمور عن تغيير أجرته اللجنة الحوثية على خريطة البرامج الإذاعية المدرسية، ركزت خلاله على تكريس المفاهيم والتعاليم ذات الأبعاد المذهبية والطائفية، ودشنته في جميع المدارس التي تم النزول إليها.
واستخدمت الميليشيات الحوثية - وفق ما صرح به أولياء الأمور - ما عُرف أخيراً بـ«صفقة القرن»، كغطاء لمناهجها الطائفية لتمرير مشروعها دونما أي معارضة، ساعية بذلك إلى غرس مفاهيمها التعبوية في عقول الأطفال.
وناشد أولياء الأمور وعدد من الأهالي في تلك المناطق، المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، لإيقاف هذا العبث بعقول الصغار. وطالبوا في الوقت ذاته الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه هذه الجماعة التي قالوا إنها تشكل خطراً يُهدد المستقبل.
وقال ولي أمر أحد الطلبة بمنطقة دمت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات ترغم التلاميذ على تأدية شعارات وبرامج إذاعية طائفية وتعبوية، معتبراً أن سلوك الميليشيات يكشف دائماً عن واقع مأزوم بفكرها العقيم، وينبئ بمستقبل ملغوم. وأضاف أن الميليشيات، وبالتزامن مع استهداف طلبة المدارس في المنطقة، أخضعت أعيان القرى ومديري المدارس والمعلمين والشخصيات الاجتماعية، لحضور دورات عقائدية وطائفية بشكل مكثف، وتضم كل دورة أكثر من 30 فرداً.
وبالعودة إلى مدارس العاصمة صنعاء، وعلى مدى أسبوعين ماضيين منذ انطلاق النصف الثاني من السنة الدراسية، شكا أولياء أمور في صنعاء من استمرار حرمان أبنائهم الطلبة من الحصول على نتائج امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وأكد عدد من أولياء الأمور لـ«الشرق الأوسط» أن مديري مدارس موالين للميليشيات في صنعاء، ما زالوا حتى اللحظة يرفضون تسليم نتائج الامتحانات، بحجة عدم دفع مبالغ مالية لهم تتراوح ما بين (1000 ريال، و5 آلاف ريال)، كدعم مجتمعي يقدم لتلك المدارس (الدولار حوالي 600 ريال).
وكثيراً ما تكثف الميليشيات الانقلابية من دوراتها وبرامجها وأهدافها الطائفية، بغية استهداف طلبة المدارس صغار السن، عبر فرض أنشطة مدرسية غير معتادة، ومناهج ودورات تكرس الفكر الطائفي للجماعة في عقول جميع الطلاب.
وتسعى الجماعة من وراء ذلك - وفق مراقبين محليين - إلى التغرير بطلبة المدارس، وتحويلهم إلى محارق للموت، من خلال الزج بهم في جبهات القتال.
ويحذر مراقبون يمنيون من استمرار اتخاذ الميليشيات من مدارس المناطق منصة للحشد والتعبئة والدعم لجبهات القتال. وأكدوا أن طلبة المدارس بمناطق سيطرة الانقلابيين لا يزالون یتعرضون لأبشع أنواع المعاناة والحرمان من حقوقھم.
على صعيد متصل، أكدت الحكومة اليمنية أخيراً، أن أكثر من 30 ألف طفل يمني مجندون في صفوف ميليشيات الحوثي، يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم على أيدي هذه الميليشيات. ودعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، خلال كلمته في الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى مراجعة آليات الرصد والمراقبة الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين. وأكد أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية بعيدة عن الواقع. وأشار إلى ممارسات الميليشيات الحوثية واستغلالها للظروف الاقتصادية والإنسانية للأسر، وإجبارها على تجنيد أطفالها والزج بهم في محارقها العبثية. وأثنى المندوب اليمني في الأمم المتحدة على «الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تمويل مركز إعادة تأهيل الأطفال في محافظة مأرب»، داعياً في الوقت ذاته «يونيسيف» إلى «إنشاء مراكز أخرى في المناطق المحررة، لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الصراع وإدماجهم في المجتمع».
وتشير تقارير حقوقية ودولية عدة إلى استمرار الجماعة الحوثية في استقطاب الأطفال إلى صفوفها، عن طريق تلقينهم أفكار الجماعة في المدارس والمساجد والأماكن العامة.
وكانت الجماعة قد نظمت دورات طائفية فكرية خلال العام الماضي، من خلال إنشاء أكثر من 3 آلاف مركز صيفي في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها، لغرض الاستقطاب والتجنيد. ودائماً ما تحوِّل الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران جدران المدارس إلى معارض تعلِّق عليها صور القتلى من عناصرها، في سياق سعيها لتحريض الطلبة على الالتحاق بجبهات القتال.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended