أوامر حوثية تفرض «الصرخة الخمينية» محل النشيد الوطني في المدارس

الميليشيات حوَّلت قطاع التعليم إلى منصة لحشد المجندين والتعبئة القتالية

TT

أوامر حوثية تفرض «الصرخة الخمينية» محل النشيد الوطني في المدارس

بحزمة جديدة من القرارات والتعميمات الحوثية غير القانونية، استقبلت الميليشيات الانقلابية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، بالتزامن مع سلسلة أخرى من الانتهاكات والجرائم والممارسات التي اعتادت الجماعة على ارتكابها بحق ما تبقى من قطاع التعليم ومنتسبيه، في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة لسيطرتها.
وكشفت مصادر تربوية بالعاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين تلك التعميمات، إصدار المنطقة التعليمية الخاضعة لسلطة الانقلاب بصنعاء تعميماً جديداً يلزم جميع طلبة المدارس في العاصمة، بأداء «الصرخة الخمينية» كل يوم في طابور الصباح.
وشددت الميليشيات الحوثية - وفق المصادر - على ضرورة الالتزام بما تضمنه التعميم، في حين لوحت الجماعة بعقوبات شديدة وصارمة ستتخذ ضد المخالفين. وطبقاً للمصادر التربوية، فإن مديري ومديرات مدارس في صنعاء، معظمهم حوثيون، سارعوا فور تلقيهم التوجيهات إلى إلزام طلابهم وطالباتهم بترديد «الصرخة» في طابور الصباح، بدلاً عن النشيد الوطني وتحية العلم الوطنية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن من بين تلك المدارس التي التزمت بما ورد في تعميم الميليشيات: «مدرسة قميعة في منطقة السنينة، ومدرسة شهداء الجوية، ومدرسة أم هاني للبنات، ومجمع هائل سعيد، ومدارس حكومية أخرى». وكشفت المصادر أيضاً عن تعرض عدد من الطلبة والطالبات لعقوبة الحرمان من بعض الحصص الدراسية، نتيجة رفضهم ترديد الصرخة الحوثية في طابور الصباح.
من جهة ثانية، أفاد تربويون بصنعاء بأن التعميم الحوثي الأخير يأتي تزامناً مع تعميم مماثل يلزم مدارس صنعاء بتخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لإقامة أنشطة طائفية، تحت شعار «تفعيل اليوم الثقافي».
وأصدرت الجماعة الحوثية، مطلع فبراير (شباط) الجاري، تعميماً آخر، يلزم مدارس العاصمة صنعاء، الحكومية والأهلية، بتدشين أنشطة طائفية تحت شعار «تفعيل اليوم الثقافي». وكشف التربويون أن التعميم الموجه من القيادي الحوثي عبد السلام الغولي المعين من الميليشيات مديراً لإحدى المناطق التعليمية بالعاصمة، يلزم المدارس بتدشين فعاليات طائفية تحت شعار «اليوم الثقافي»، وبذريعة «تأصيل الهوية الإيمانية» التي دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وأمر التعميم الحوثي الموجه للمدارس بالقيام بتفعيل اليوم الثقافي كل يوم أربعاء، من الساعة الحادية عشرة والنصف في جميع مدارس المنطقة، حكومية وأهلية، على أن تقوم الجماعة بتوفير «المادة الطائفية المرئية» كل يوم ثلاثاء، ليتم عرضها على كادر المدرسة يوم الأربعاء بجهاز «البروجكتر» أو شاشة التلفاز.
وتشكل هذه المواد التي تقدمها الميليشيات للمدارس - بحسب التربويين - محاضرات تحريضية ومواد مرئية وأفلاماً قتالية، تحرض بمجملها طلبة المدارس على الانضمام للقتال في صفوف الجماعة.
في موضوع متصل، وفي مخلاف العود بمديريات النادرة وقعطبة ودمت الخاضعة للميليشيات بمحافظتي إب والضالع، شكا أولياء طلبة من استمرار الميليشيات في غزو مدارس الصغار بمناطقهم، وتنفيذها بخطى متسارعة حملات تعبوية وطائفية. وكشف عدد من هؤلاء الأولياء لـ«الشرق الأوسط»، أن لجنة حوثية شُكِّلت أخيراً برئاسة مشرف من صنعاء، وعضوية مشرفي المحافظات المستهدفة، نفذت الأربعاء الماضي نزولاً ميدانياً إلى المدارس الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بمخلاف العود. وأكدوا أن اللجنة الحوثية زارت عدداً من مدارس مديريتي قعطبة ودمت، بمحافظة الضالع، ومديرية النادرة، بمحافظة إب، ووجهت بإلغاء الشعارات الجمهورية من الطابور الصباحي، واستبدال «الصرخة الحوثية» وشعارات مذهبية وعقائدية أخرى بها.
وتحدث أولياء الأمور عن تغيير أجرته اللجنة الحوثية على خريطة البرامج الإذاعية المدرسية، ركزت خلاله على تكريس المفاهيم والتعاليم ذات الأبعاد المذهبية والطائفية، ودشنته في جميع المدارس التي تم النزول إليها.
واستخدمت الميليشيات الحوثية - وفق ما صرح به أولياء الأمور - ما عُرف أخيراً بـ«صفقة القرن»، كغطاء لمناهجها الطائفية لتمرير مشروعها دونما أي معارضة، ساعية بذلك إلى غرس مفاهيمها التعبوية في عقول الأطفال.
وناشد أولياء الأمور وعدد من الأهالي في تلك المناطق، المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، لإيقاف هذا العبث بعقول الصغار. وطالبوا في الوقت ذاته الأمم المتحدة بسرعة اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه هذه الجماعة التي قالوا إنها تشكل خطراً يُهدد المستقبل.
وقال ولي أمر أحد الطلبة بمنطقة دمت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات ترغم التلاميذ على تأدية شعارات وبرامج إذاعية طائفية وتعبوية، معتبراً أن سلوك الميليشيات يكشف دائماً عن واقع مأزوم بفكرها العقيم، وينبئ بمستقبل ملغوم. وأضاف أن الميليشيات، وبالتزامن مع استهداف طلبة المدارس في المنطقة، أخضعت أعيان القرى ومديري المدارس والمعلمين والشخصيات الاجتماعية، لحضور دورات عقائدية وطائفية بشكل مكثف، وتضم كل دورة أكثر من 30 فرداً.
وبالعودة إلى مدارس العاصمة صنعاء، وعلى مدى أسبوعين ماضيين منذ انطلاق النصف الثاني من السنة الدراسية، شكا أولياء أمور في صنعاء من استمرار حرمان أبنائهم الطلبة من الحصول على نتائج امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وأكد عدد من أولياء الأمور لـ«الشرق الأوسط» أن مديري مدارس موالين للميليشيات في صنعاء، ما زالوا حتى اللحظة يرفضون تسليم نتائج الامتحانات، بحجة عدم دفع مبالغ مالية لهم تتراوح ما بين (1000 ريال، و5 آلاف ريال)، كدعم مجتمعي يقدم لتلك المدارس (الدولار حوالي 600 ريال).
وكثيراً ما تكثف الميليشيات الانقلابية من دوراتها وبرامجها وأهدافها الطائفية، بغية استهداف طلبة المدارس صغار السن، عبر فرض أنشطة مدرسية غير معتادة، ومناهج ودورات تكرس الفكر الطائفي للجماعة في عقول جميع الطلاب.
وتسعى الجماعة من وراء ذلك - وفق مراقبين محليين - إلى التغرير بطلبة المدارس، وتحويلهم إلى محارق للموت، من خلال الزج بهم في جبهات القتال.
ويحذر مراقبون يمنيون من استمرار اتخاذ الميليشيات من مدارس المناطق منصة للحشد والتعبئة والدعم لجبهات القتال. وأكدوا أن طلبة المدارس بمناطق سيطرة الانقلابيين لا يزالون یتعرضون لأبشع أنواع المعاناة والحرمان من حقوقھم.
على صعيد متصل، أكدت الحكومة اليمنية أخيراً، أن أكثر من 30 ألف طفل يمني مجندون في صفوف ميليشيات الحوثي، يواجهون مخاطر الموت وانتهاك حقوقهم على أيدي هذه الميليشيات. ودعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، خلال كلمته في الدورة الأولى للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى مراجعة آليات الرصد والمراقبة الخاصة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين. وأكد أن الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية بعيدة عن الواقع. وأشار إلى ممارسات الميليشيات الحوثية واستغلالها للظروف الاقتصادية والإنسانية للأسر، وإجبارها على تجنيد أطفالها والزج بهم في محارقها العبثية. وأثنى المندوب اليمني في الأمم المتحدة على «الدور الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تمويل مركز إعادة تأهيل الأطفال في محافظة مأرب»، داعياً في الوقت ذاته «يونيسيف» إلى «إنشاء مراكز أخرى في المناطق المحررة، لإعادة تأهيل الأطفال المتضررين من الصراع وإدماجهم في المجتمع».
وتشير تقارير حقوقية ودولية عدة إلى استمرار الجماعة الحوثية في استقطاب الأطفال إلى صفوفها، عن طريق تلقينهم أفكار الجماعة في المدارس والمساجد والأماكن العامة.
وكانت الجماعة قد نظمت دورات طائفية فكرية خلال العام الماضي، من خلال إنشاء أكثر من 3 آلاف مركز صيفي في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتها، لغرض الاستقطاب والتجنيد. ودائماً ما تحوِّل الميليشيات الانقلابية الموالية لإيران جدران المدارس إلى معارض تعلِّق عليها صور القتلى من عناصرها، في سياق سعيها لتحريض الطلبة على الالتحاق بجبهات القتال.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.