وزير الداخلية من دار الفتوى: دعم المفتي سيزيد الحكومة قوة وصلابة

TT

وزير الداخلية من دار الفتوى: دعم المفتي سيزيد الحكومة قوة وصلابة

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي إن «دار الفتوى هي البوصلة في المحافظة على وحدة كلمة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة»، مؤكداً أن من واجبه «حماية المتظاهرين السلميين»، وأنه «لا خلاف بينه وبين المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان».
وجاء كلام فهمي بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بدار الفتوى في بيروت أمس (الاثنين)، حيث أعرب عن «دعم المفتي الدائم والمتواصل لقوى الأمن الداخلي والجيش، وهذا الدعم سيزيد الحكومة قوة وصلابة وتصميماً، وسيساهم في تجاوز المحنة التي نعيشها».
وقال: «أثمّن عالياً استقبالي من قبل المفتي الذي تداولت معه بمعظم الموضوعات التي هي في صلب اهتمامات الحكومة الجديدة»، مشدداً على أن «دار الفتوى بقيادة المفتي دريان هي البوصلة في المحافظة على وحدة كلمة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة».
وأضاف: «هدفي يتطابق مع ما قاله المفتي حول وحدة لبنان واللبنانيين، كذلك في مسألة تحسين وتحصين الوضع الداخلي المُتأَزّم»، مشيراً إلى أن دريان طالبه بحماية المتظاهرين السلميين في الساحات والذين يطالبون بتحسين أوضاعهم العائلية والمعيشية، «وأكدت له أن حمايتهم من واجبي الإنساني والأخلاقي، لكن المشاغبين والمندسين الذين يعتدون على المتظاهرين السلميين وعلى الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية أيضاً بحجة المطالبة بالحقوق، سنمنعهم من القيام بذلك»، مشدداً على أن «الإخلال بالأمن سيعالج بحسب الأصول والقوانين المعمول بها من أجل المحافظة على حق كل مواطن».
وطمأن وزير الداخلية إلى أن «رئيس الحكومة حسان دياب يقوم بجهد متواصل لمعالجة الوضع في لبنان اقتصادياً ومالياً ونقدياً، ويعمل بهدوء وصدق، لذلك أتمنى من المفتي الدعاء المتواصل لنتمكن من تجاوز هذه المحنة التي نعيشها».
وفي رد على سؤال، أكد فهمي أن دياب هو الذي اختاره لتسلم حقيبة الداخلية. وعمّا إذا كان هناك خلاف بينه وبين اللواء عثمان حول كيفية التعاطي مع المتظاهرين، قال فهمي: «لا يوجد أي خلاف بيني وبين اللواء عثمان. هناك تنسيق دائم وشبه يومي من أجل المصلحة العامة ومصلحة لبنان، هناك نحو 732 إصابة من قوى الأمن الداخلي، بينما هناك من المشاغبين أو المتظاهرين السلميين 682 إصابة، يعني أن إصابات قوى الأمن أكثر بـ50 إصابة».
ولفت إلى أن زيارته دار الفتوى التي أتت بعد زيارة رئيس الحكومة؛ «بروتوكولية»، مشدداً على أن «العلاقة جيدة مع دار الفتوى منذ زمن بعيد»، ورافضاً الرد على سؤال عما إذا كان هناك غطاء للوزراء السنّة منها، قائلاً: «أتمنى أن يكون السؤال عن كوننا وزراء لبنانيين وليس وزراء سنّة»، مستغرباً أيضاً وصف الحكومة بأنها حكومة «حزب الله»، بالقول: «هي حكومة لبنان».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».