وزير الداخلية من دار الفتوى: دعم المفتي سيزيد الحكومة قوة وصلابة

TT

وزير الداخلية من دار الفتوى: دعم المفتي سيزيد الحكومة قوة وصلابة

قال وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي إن «دار الفتوى هي البوصلة في المحافظة على وحدة كلمة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة»، مؤكداً أن من واجبه «حماية المتظاهرين السلميين»، وأنه «لا خلاف بينه وبين المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان».
وجاء كلام فهمي بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بدار الفتوى في بيروت أمس (الاثنين)، حيث أعرب عن «دعم المفتي الدائم والمتواصل لقوى الأمن الداخلي والجيش، وهذا الدعم سيزيد الحكومة قوة وصلابة وتصميماً، وسيساهم في تجاوز المحنة التي نعيشها».
وقال: «أثمّن عالياً استقبالي من قبل المفتي الذي تداولت معه بمعظم الموضوعات التي هي في صلب اهتمامات الحكومة الجديدة»، مشدداً على أن «دار الفتوى بقيادة المفتي دريان هي البوصلة في المحافظة على وحدة كلمة اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة».
وأضاف: «هدفي يتطابق مع ما قاله المفتي حول وحدة لبنان واللبنانيين، كذلك في مسألة تحسين وتحصين الوضع الداخلي المُتأَزّم»، مشيراً إلى أن دريان طالبه بحماية المتظاهرين السلميين في الساحات والذين يطالبون بتحسين أوضاعهم العائلية والمعيشية، «وأكدت له أن حمايتهم من واجبي الإنساني والأخلاقي، لكن المشاغبين والمندسين الذين يعتدون على المتظاهرين السلميين وعلى الأملاك العامة والخاصة وعلى القوى الأمنية أيضاً بحجة المطالبة بالحقوق، سنمنعهم من القيام بذلك»، مشدداً على أن «الإخلال بالأمن سيعالج بحسب الأصول والقوانين المعمول بها من أجل المحافظة على حق كل مواطن».
وطمأن وزير الداخلية إلى أن «رئيس الحكومة حسان دياب يقوم بجهد متواصل لمعالجة الوضع في لبنان اقتصادياً ومالياً ونقدياً، ويعمل بهدوء وصدق، لذلك أتمنى من المفتي الدعاء المتواصل لنتمكن من تجاوز هذه المحنة التي نعيشها».
وفي رد على سؤال، أكد فهمي أن دياب هو الذي اختاره لتسلم حقيبة الداخلية. وعمّا إذا كان هناك خلاف بينه وبين اللواء عثمان حول كيفية التعاطي مع المتظاهرين، قال فهمي: «لا يوجد أي خلاف بيني وبين اللواء عثمان. هناك تنسيق دائم وشبه يومي من أجل المصلحة العامة ومصلحة لبنان، هناك نحو 732 إصابة من قوى الأمن الداخلي، بينما هناك من المشاغبين أو المتظاهرين السلميين 682 إصابة، يعني أن إصابات قوى الأمن أكثر بـ50 إصابة».
ولفت إلى أن زيارته دار الفتوى التي أتت بعد زيارة رئيس الحكومة؛ «بروتوكولية»، مشدداً على أن «العلاقة جيدة مع دار الفتوى منذ زمن بعيد»، ورافضاً الرد على سؤال عما إذا كان هناك غطاء للوزراء السنّة منها، قائلاً: «أتمنى أن يكون السؤال عن كوننا وزراء لبنانيين وليس وزراء سنّة»، مستغرباً أيضاً وصف الحكومة بأنها حكومة «حزب الله»، بالقول: «هي حكومة لبنان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.