السراج يعترف بأزمة مالية في طرابلس ويحذّر من «كارثة»

احتفالات بمرور 9 سنوات على «انتفاضة فبراير»

قوات أمنية أمام ساحة الشهداء في طرابلس بذكرى الثورة التي أطاحت حكم القذافي عام 2011 (رويترز)
قوات أمنية أمام ساحة الشهداء في طرابلس بذكرى الثورة التي أطاحت حكم القذافي عام 2011 (رويترز)
TT

السراج يعترف بأزمة مالية في طرابلس ويحذّر من «كارثة»

قوات أمنية أمام ساحة الشهداء في طرابلس بذكرى الثورة التي أطاحت حكم القذافي عام 2011 (رويترز)
قوات أمنية أمام ساحة الشهداء في طرابلس بذكرى الثورة التي أطاحت حكم القذافي عام 2011 (رويترز)

فيما نفت روسيا، أمس، أن يكون رئيسها فلاديمير بوتين قد أمر بإرسال جنود روس إلى ليبيا، اعترف فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، بمشاركة مرتزقة سوريين موالين لتركيا في القتال إلى جانب الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته ضد قوات الجيش الوطني في العاصمة طرابلس والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة للثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال السراج في تصريحات صحافية: «نعم، يوجد الآن سوريون هنا، أعترف بذلك، ومع ذلك لا ينبغي التركيز على وجودهم مع تجاهل الدعم المرسَل إلى الجانب الآخر». وبعدما أعرب عن إحباطه من المعايير المزدوجة «للمجتمع الدولي والتي سمحت (للمشير خليفة) حفتر بمواصلة الحصار النفطي»، وصف السراج الوضع بأنه كارثي، لافتاً إلى أن البلاد تواجه أزمة مالية نتيجة لذلك.
ورأى أن «حفتر يستخدم الحصار النفطي كوسيلة ضغط أخرى للوصول إلى أهدافه»، مشيراً إلى أن قائد الجيش الوطني الليبي «لم يتمكن من الدخول إلى وسط طرابلس بعد كل هذا الوقت، ولن يتمكن من السيطرة عليها الآن».
ودافع السراج عن الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمه مع تركيا، وعدّه استجابة لفيض الدعم العسكري الإقليمي لقوات حفتر.
وكان السراج قد كرر إشارته إلى الخسائر التي تتحملها البلاد نتيجة إغلاق المواقع النفطية، محذراً من كارثة ستطال الجميع إذا استمر هذا «التصرف غير المسؤول». وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم.
في المقابل، عقّب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تقارير وسائل الإعلام بشأن جنازة لجندي روسي يُزعَم أنه قُتل في ليبيا، بقوله: «لا توجد قوات روسية في ليبيا».
بدورها، هنّأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان مقتضب أمس، الليبيين بحلول الذكرى السنوية التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير (شباط)، مؤكدةً «التزامها الراسخ بمواصلة جهودها الحثيثة في مختلف المسارات والعمل مع كل الليبيين لإنهاء الوضع الراهن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية».
ودعت ستيفاني ويليامز نائبة رئيس البعثة الأممية التي شاركت في الاجتماع الأول للجنة المتابعة الدولية لمخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، طرفي النزاع في طرابلس إلى «ضبط النفس في جبهات القتال» وحثت «جميع الأطراف على الامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي حتى يتسنى للوفود المشاركة في المباحثات العمل في بيئة مواتية للتوصل لوقف إطلاق النار».
كذلك أعرب مجلس النواب الليبي، في بيان بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة، عن أمانيه بتحقق وحدة الصف ولم الشمل بين أبناء الشعب الليبي وتحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها.
ولفتت الحكومة الموالية للبرلمان في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، في بيان، إلى أن ذكرى الثورة «تأتي هذا العام في وقت تعاني فيه ليبيا تحديات جمّة بسبب الأطماع التركية الحالمة بغزو بلادنا بمساعدة ثلة من أبناء شعبنا للأسف»، مشيرةً إلى أن وقوف كل الليبيين خلف قواتهم المسلحة لأجل تطهير البلد وتأمين حدوده هو الهدف المنشود لبناء ليبيا الحديثة.
وطبقاً لما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة السراج، فقد تم تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية داخل طرابلس في إطار تأمين العاصمة والاستعداد لتأمين الاحتفالات بهذه الذكرى. كما تفقد مسؤولوها مساء أول من أمس، الأوضاع الأمنية داخل المنطقة والحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، بينما أقامت مديرية أمن مصراتة احتفالاً بمناسبة بحضور عدد من الأهالي داخل المدينة.
ميدانياً، قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المشاركة ضمن «عملية بركان الغضب» إن مدفعيتها الثقيلة تعاملت مساء أول من أمس، مع مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني جنوب طرابلس. وأضاف: «تعليماتنا لقواتنا... التعامل بكل قوة والرد على مصادر النيران عند أي خرق».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».