أكبر تراجع اقتصادي في اليابان منذ 5 سنوات

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
TT

أكبر تراجع اقتصادي في اليابان منذ 5 سنوات

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في العاصمة طوكيو (أرشيفية - رويترز)

سجّلت اليابان أكبر انكماش فصلي في ناتجها الداخلي الإجمالي منذ 5 سنوات، بعدما أثّر رفع الضرائب وإعصار أوقع قتلى على ثالث قوّة اقتصادية في العالم.
وانخفض الناتج في البلاد خلال ثلاثة أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول)، بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام، أي حتى قبل تأثّر اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، المنتشر في الصين، حسب بيانات رسمية نُشرت اليوم (الاثنين).
وشهد الفصل الأخير من العام الماضي ارتفاعاً في الرسوم على الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة، إضافة إلى إعصار «هاغيبيس»، الذي أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص، وتسبب بفيضانات واسعة.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون انكماشاً بنسبة نحو واحد في المائة، لكنّهم لم يكونوا يتوقعون رقماً بهذا السوء في إطار ما وصفه كبير خبراء الاقتصاد لدى «معهد نورينشوكين للأبحاث» تاكيشي مينامي، بالتقدير «المنخفض بشكل كبير». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك تأثير للكوارث الطبيعية، لكن ثقة المستهلكين كانت ضعيفة، خصوصاً بعد رفع الضرائب، رغم الإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات ذلك».
وشكّلت بيانات الاثنين ضربة لأربعة فصول من النمو، بينما يعد الانكماش الأكبر منذ الربع الثاني من العام 2014 عندما تقلّص الاقتصاد بنسبة 1.9 في المائة.
وأعقب الفصل الأخير زيادة في الرسوم على المبيعات إلى 8 من 5 في المائة، فيما يبدو أن التراجع الأخير تأثّر برفع ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة، وهو ما دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وتأثّر الاستهلاك الخاص بشكل كبير، فانخفض بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول انخفاض منذ 5 فصول. وتراجع الإنفاق على المصانع والمعدات بنسبة 3.7 في المائة، رغم تحسّن الاستثمارات بفضل أنظمة الدفع الإلكتروني التي تسمح للمستهلكين بالتخفيف من وطأة رفع ضريبة الاستهلاك.
ويراقب خبراء الاقتصاد الوضع من قرب حالياً لمعرفة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على ثالث قوة اقتصادية في العالم، مع تأثّر أنشطة التصنيع في الشركات اليابانية والسياحة.
وأشار مينامي إلى عدم تفاؤله باحتمالات عودة اليابان للنمو في الربع الأول من العام. ورجّح تحسّن الاستهلاك الخاص في الربع من أكتوبر حتى ديسمبر (كانون الأول)، بينما أشار إلى أن مدى تعافيه في الأشهر المقبلة سيعتمد على انتشار الفيروس. وقال: «قد تواجه الصادرات صعوبات كذلك، إذ إن التأخير في بعض الشحنات من الصين يمكن أن يعطّل سلاسل الإمدادات». وأضاف: «من المحتمل» أن ينكمش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقنياً حدوث ركود.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.