سجّلت اليابان أكبر انكماش فصلي في ناتجها الداخلي الإجمالي منذ 5 سنوات، بعدما أثّر رفع الضرائب وإعصار أوقع قتلى على ثالث قوّة اقتصادية في العالم.
وانخفض الناتج في البلاد خلال ثلاثة أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول)، بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام، أي حتى قبل تأثّر اليابان بفيروس «كورونا» المستجد، المنتشر في الصين، حسب بيانات رسمية نُشرت اليوم (الاثنين).
وشهد الفصل الأخير من العام الماضي ارتفاعاً في الرسوم على الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة، إضافة إلى إعصار «هاغيبيس»، الذي أدى إلى مقتل أكثر من مائة شخص، وتسبب بفيضانات واسعة.
كان خبراء الاقتصاد يتوقعون انكماشاً بنسبة نحو واحد في المائة، لكنّهم لم يكونوا يتوقعون رقماً بهذا السوء في إطار ما وصفه كبير خبراء الاقتصاد لدى «معهد نورينشوكين للأبحاث» تاكيشي مينامي، بالتقدير «المنخفض بشكل كبير». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان هناك تأثير للكوارث الطبيعية، لكن ثقة المستهلكين كانت ضعيفة، خصوصاً بعد رفع الضرائب، رغم الإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات ذلك».
وشكّلت بيانات الاثنين ضربة لأربعة فصول من النمو، بينما يعد الانكماش الأكبر منذ الربع الثاني من العام 2014 عندما تقلّص الاقتصاد بنسبة 1.9 في المائة.
وأعقب الفصل الأخير زيادة في الرسوم على المبيعات إلى 8 من 5 في المائة، فيما يبدو أن التراجع الأخير تأثّر برفع ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة، وهو ما دخل حيّز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول).
وتأثّر الاستهلاك الخاص بشكل كبير، فانخفض بنسبة 2.9 في المائة، وهو أول انخفاض منذ 5 فصول. وتراجع الإنفاق على المصانع والمعدات بنسبة 3.7 في المائة، رغم تحسّن الاستثمارات بفضل أنظمة الدفع الإلكتروني التي تسمح للمستهلكين بالتخفيف من وطأة رفع ضريبة الاستهلاك.
ويراقب خبراء الاقتصاد الوضع من قرب حالياً لمعرفة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد على ثالث قوة اقتصادية في العالم، مع تأثّر أنشطة التصنيع في الشركات اليابانية والسياحة.
وأشار مينامي إلى عدم تفاؤله باحتمالات عودة اليابان للنمو في الربع الأول من العام. ورجّح تحسّن الاستهلاك الخاص في الربع من أكتوبر حتى ديسمبر (كانون الأول)، بينما أشار إلى أن مدى تعافيه في الأشهر المقبلة سيعتمد على انتشار الفيروس. وقال: «قد تواجه الصادرات صعوبات كذلك، إذ إن التأخير في بعض الشحنات من الصين يمكن أن يعطّل سلاسل الإمدادات». وأضاف: «من المحتمل» أن ينكمش الاقتصاد للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعني تقنياً حدوث ركود.
تماشياً مع التوقعات، ارتفع التضخم الأميركي بشكل معتدل في مارس (آذار)، لكن من غير المرجح أن يؤثر ذلك…