الاتحاد الأوروبي يقرّ مهمة لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يتحدّث في بروكسل (رويترز)

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، أنّهم اتفقوا على بدء مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي يجري انتهاكه بشكل متكرر.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي «سينشر سفناً في المنطقة الواقعة شرق ليبيا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة إلى تدفّق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها». وأكد نظيراه الألماني والنمساوي الأمر.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء مهمة منع دخول الأسلحة إلى ليبيا، عقب محادثات بين وزراء خارجية دول التكتل البالغ عددها 27 دولة في بروكسل.
وقال دي مايو من بروكسل: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر الأسلحة ودخول الأسلحة إلى ليبيا». وأضاف أن المهمة ليست إحياء للعملية «صوفيا»، وأنه سيتم نشرها على الساحل الشرقي لليبيا حيث يجري تهريب السلاح.
ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقديم 7 طائرات و7 زوارق للمهمة، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
يذكر أن الدول الأعضاء في الاتحاد على خلاف بشأن استئناف الدوريات البحرية في إطار العملية «صوفيا». وانتشلت سفن العملية أيضاً المهاجرين في عرض البحر إلى أن عُلّقت أواخر العام الماضي بسبب خلاف حول المكان الذي ينبغي أن يُنقل إليه الأشخاص الذين تم إنقاذهم.
وتعارض النمسا بشدة إحياء العملية. ويعتبر المستشار النمساوي سيباستيان كورتز صوفيا «بمثابة تذكرة دخول لآلاف المهاجرين السريين إلى أوروبا».
يُذكر أن 16 دولة ومنظمة اتفقت قبل 4 أسابيع خلال قمة برلين بشأن ليبيا على إنهاء التدخل الخارجي في النزاع الليبي الدائر منذ 9 أعوام. وتُعدّ ليبيا دولة عبور مهمة للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.