الهند تستدعي السفير التركي للاحتجاج على تصريحات إردوغان بشأن كشمير

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته إلى إسلام آباد (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته إلى إسلام آباد (أ.ب)
TT

الهند تستدعي السفير التركي للاحتجاج على تصريحات إردوغان بشأن كشمير

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته إلى إسلام آباد (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال زيارته إلى إسلام آباد (أ.ب)

استدعت الهند السفير التركي، اليوم (الاثنين)، لتقديم احتجاج دبلوماسي على تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، وحذّرت من تبعات ذلك على العلاقات الثنائية.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال إردوغان، خلال زيارة لباكستان الأسبوع الماضي، إن وضع الشطر الهندي من كشمير آخذ في التدهور بسبب التغييرات الجذرية التي طبقتها نيودلهي في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة، وإن تركيا تتضامن مع شعب كشمير.
وتعتبر الهند إقليم كشمير بأكمله جزءاً لا يتجزأ من البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الهندية، إنها أبلغت السفير التركي شاكر أوزكان تورونلار بأن تصريحات إردوغان افتقرت لفهم تاريخ النزاع في كشمير.
وقال المتحدث باسم الوزارة رافيش كومار «الموقف الأخير ضرب مثالاً آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمراً غير مقبول البتة». وأضاف أن الهند قدمت احتجاجاً رسمياً دبلوماسياً قوياً لتركيا.
وألغت الهند الحكم الذاتي لكشمير في أغسطس (آب) وأخضعتها للحكم الاتحادي، وتقول إن ذلك يهدف إلى دمج المنطقة بالكامل في الهند والقضاء على تمرد مستمر منذ 30 عاماً هناك.
وأدانت باكستان، التي تسيطر على شطر من كشمير، الخطوة، كما دعت بعض الدول مثل تركيا وماليزيا، الهند لإعادة النظر في تلك الإجراءات.
وتلقي الهند بمسؤولية تأجيج التمرد في كشمير، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، على باكستان. وأتهمت نيودلهي أنقرة بمحاولة تبرير استغلال باكستان لما وصفته «بالإرهاب عبر الحدود».
وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية «لتلك التطورات تبعات بالغة على علاقاتنا الثنائية»، في إشارة إلى تصريحات إردوغان.
وتنفي باكستان أي ضلوع مباشر لها في التمرد، لكنها تقول إنها تقدم دعماً دبلوماسياً ومعنوياً للشعب الكشميري في نضاله من أجل تقرير المصير.
وقال إردوغان للبرلمان الباكستاني، إن المشكلة في كشمير لا يمكن حلها عبر الضغط، بل يجب أن يؤسس الحل على العدالة والإنصاف.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.