«جدوى للاستثمار»: قروض القطاع الخاص في السعودية حافظت على زخمها في يوليو الماضي

كل المؤشرات تؤكد متانة الوضع المالي في السعودية ({الشرق الأوسط})

قالت شركة «جدوى للاستثمار» في تقرير حديث لها إن صافي القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص حافظ على مساره الإيجابي، وسجل نمو القروض الاستهلاكية أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأشارت «جدوى» إلى أن الحجم الإجمالي للودائع بقي مستقرا، إلا أن التحول إلى فئة الودائع تحت الطلب ظل مستمرا، مشيرة إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 82,5 في المائة، مسجلا أعلى مستوى له خلال 8 أشهر.
وأكد التقرير أن عرض النقود الشامل حافظ على معدل نمو من خانتين، وتراجع فائض ودائع البنوك لدى «ساما» إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، مشيرة إلى أن الموجودات الأجنبية واصلت ارتفاعها بسبب ارتفاع إيرادات النفط، لكن وتيرة تراكم الموجودات تباطأت.
ولفت التقرير إلى أن البيانات النقدية والمصرفية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جاءت متسقة مع رؤية «جدوى» بأن أداء القطاع الخاص في المملكة لا يزال قويا، حيث سجلت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص نموا جيدا، كما أن ارتفاع الإيرادات النفطية دعم الموجودات الأجنبية. وأضافت: «انعكس هذا الأداء القوي أيضا من خلال ضخامة عرض النقود الذي حافظ على معدل نمو من خانتين على أساس المقارنة السنوية للشهر الحادي عشر على التوالي».
وارتفع معدل نمو عرض النقود الشامل «ن3» إلى 15 في المائة على أساس سنوي - 0,5 في المائة على أساس شهري - في يوليو الماضي من 14 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، كذلك زاد عرض النقود الأضيق «ن2»، الذي يشمل الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية والنقد المتداول خارج النظام المصرفي، إلى 15,9 في المائة على أساس سنوي - 0,7 في المائة على أساس شهري - في الفترة نفسها مقابل 14,3 في المائة لشهر يونيو الماضي.
وبينت «جدوى» أن القاعدة النقدية نمت هي الأخرى، والتي تعتبر أكثر معايير النقود سيولة، بنسبة 7,8 في المائة على أساس المقارنة السنوية في يوليو الماضي - 0,6 في المائة على أساس شهري - ورغم أن هذا النمو يدل على انتشار السيولة النقدية في مختلف أجزاء الاقتصاد، لكنه كذلك يزيد من المخاوف بشأن التضخم، خصوصا أن النقد المتداول خارج النظام المصرفي تسارع بنسبة 14,5 في المائة على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى له في ستة عشر شهرا.
وأضافت: «نتيجة لزيادة السيولة، كسر مضاعف النقود مساره الصاعد الذي تواصل لشهرين هما مايو (أيار) ويونيو الماضيين، وتراجع إلى 4,94 في المائة في يوليو الماضي».
وأكدت استمرار تراكم الموجودات الأجنبية، متوقعة زيادة نموه، حيث ارتفعت الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي إلى مستوى قياسي بلغ 2,56 تريليون ريال (682 مليار دولار) في يوليو بفضل النمو القوي للإيرادات النفطية وربما أيضا نتيجة لزيادة عائدات استثمارات «ساما».
ويتوقع أن تزداد وتيرة تراكم الموجودات الأجنبية خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة للمسار الصاعد لأسعار النفط وإنتاج المملكة من النفط، ولكنها ستظل دون مستواها الذي سجلته العام الماضي، حيث ارتفعت الموجودات الأجنبية منذ بداية العام وحتى يوليو بنحو 120 مليار ريال (32 مليار دولار) مقارنة بارتفاعها بنحو 239 مليار ريال (63.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وستدعم هذه المستويات من تراكم الاحتياطيات الميزانية العامة للدولة، وهو ما يحقق التوقعات بأن تحقق الميزانية فائضا يعادل نحو 6,3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي رغم سياسة التوسع في الإنفاق المتبعة حاليا.
وتباطأ نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص (مع استبعاد استثمارات الأوراق المالية) إلى 15,3 في المائة على أساس سنوي في يوليو من 15,9 في المائة على أساس سنوي في يونيو الماضي. كذلك تباطأت وتيرة النمو الشهري في قروض القطاع الخاص في يوليو الماضي إلى 1 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي. ويبدو أن هذا التباطؤ يعود إلى عوامل موسمية ترتبط بشهر رمضان أكثر منه نتيجة لتغييرات في رغبة البنوك في المخاطرة. بالقيمة المطلقة، زادت البنوك محافظها الائتمانية بنحو 10,9 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في يوليو الماضي، ما أدى إلى ارتفاع صافي القروض المصدرة خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو الماضي إلى 86,6 مليار ريال (23 مليار دولار)، بزيادة 4,4 في المائة عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.
واستقرت الودائع المصرفية في يوليو في أعقاب تسجيلها تراجعا طفيفا في يونيو. وواصلت أسعار الفائدة المنخفضة دعمها لفئة الودائع تحت الطلب التي لا تترب عليها فوائد.
وبما أن النمو الشهري للقروض المصرفية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية (1,2 في المائة) لم يكن متماشيا مع نمو الودائع، فقد تسارع معدل القروض إلى الودائع للنظام المصرفي ككل من 81,5 في المائة في يونيو إلى 82,5 في المائة في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.
ولا تزال أرباح البنوك تواصل نموها بفضل الأوضاع المناسبة في المملكة، حيث تستفيد البنوك من انخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الطلب على القروض وانخفاض وتيرة تراكم مخصصات الديون.
وارتفعت الأرباح التراكمية للبنوك بنحو 4,6 في المائة في يوليو الماضي على أساس المقارنة السنوية، وفي الواقع سجلت الأرباح الشهرية مستويات قياسية جديدة للشهر الثالث على التوالي في يوليو مقارنة بنفس الشهور من الأعوام الخمسة الماضية، ويأتي هذا الأداء متسقا مع التوقعات بأن تتخطى أرباح البنوك هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 34,7 مليار ريال (9.2 مليار دولار) وقد سجلته عام 2006.