التحقيق مع البشير في قضايا تتعلق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال

خضع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى تحقيق مكثف من قبل النيابة العامة حول علاقة قيادات نافذة في الحكم السابق بعناصر إرهابية دولية.
وذكرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، في بيان، أمس، أنها استجوبت البشير، بموجب المادة 35 المتعلقة بغسل الأموال، والمادة 4 المتعلقة بالفساد، والمادة 6/ 7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، والمادة 29 المتعلقة بإجراءات مالية ومحاسبية. وحسب تحريات النيابة، فإن حكومة البشير السابقة تصرفت في نصيب السودان في الشركة السودانية للهاتف السيار «موبي تيل»، وباعته لشركة الاتصالات المتنقلة الكويتية المعروفة باسم «زين»، ومنحت ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية.
من جهة أخرى، كشف مصدر في النيابة العامة أن الشرطة الدولية «الإنتربول» صادقت على طلب السودان توقيف مدير جهاز الأمن والمخابرات في النظام المعزول، صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش» المقيم خارج البلاد. وكانت النيابة العامة قد أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمر قبض ضد «قوش» وأعلنته متهماً هارباً، وطالبته بتسليم نفسه، فيما قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات ترصد تحركات الرجل وستطلب من الدولة التي يوجد على أراضيها تسليمه. ويواجه «قوش» 4 دعاوى جنائية، بينها بلاغات من نيابة الثراء الحرام والمشبوه.
في سياق متصل، ذكرت المصادر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، ستستدعي البشير مجدداً خلال اليومين المقبلين، للإدلاء بإفادته في بلاغات مدونة ضد زوجته وداد بابكر، بخصوص اتهامات بالفساد، وممتلكات وعقارات مسجلة باسمها، وأخرى مسجلة باسم أبنائها في ضاحية كافوري الثرية بالخرطوم بحري. ووفقاً للمصدر، فإن النيابة ستحقق أيضاً في ملف منظمة «سند الخيرية» التي ترأس مجلس إدارتها وداد باكر، والمقبوض عليها بأمر النيابة منذ أشهر، ورفض وكيل نيابة الثراء الحرام المشبوه طلب محاميها بإطلاق سراحها بالضمان العادي، لعدم اكتمال التحريات معها. وينتظر، حسب المصدر، أن تطلب النيابة من البشير تقديم شهادته حول مصادر أموال المنازل والعقارات التي تملكها زوجته.
يذكر أن البشير كان رفض في 29 من يناير (كانون الثاني) الماضي، الإدلاء بأي أقوال أمام لجنة نيابية للتحقيق معه بشأن انقلاب 30 يونيو (حزيران) 1989 بقيادته، وهي لجنة شكلها النائب العام للتحقيق مع مخططي ومنفذي الانقلاب العسكري الذي أتى بالإسلاميين للسلطة في السودان.
وفي حكم سابق، أدين البشير بالثراء الحرام والفساد وحيازة نقد أجنبي، بصورة غير مشروعة، وهي جرائم تتجاوز عقوبتها السجن 10 سنوات، لكن المحكمة، وبحكم أن البشير تجاوز سن الـ70، قضت بإيداعه إصلاحية اجتماعية، لأن القانون السوداني الساري لا يحاكم بالسجن من تجاوز عمره السبعين عاماً، وهو يقضي محكوميته بالسجن الشهير «كوبر» بالخرطوم بحري، لعدم وجود إصلاحيات اجتماعية في البلاد. وقالت مصادر «الشرق الأوسط»، إن نيابة الثراء الحرام والمشبوه حققت مع مساعد الرئيس الأسبق نافع على نافع، في بلاغات بالفساد المالي، وأصدرت أوامر قبض على قادة النظام المعزول بما يحول دون إطلاق سراحهم، من أجل إكمال التحقيق معهم في بلاغات أخرى.
ويواجه البشير وعدد من قادة حكمه وحزبه من الإسلاميين، مدنيين وعسكريين، تهماً جنائية بالجرائم الموجهة ضد الدولة، وبتقويض النظام الدستوري بالانقلاب العسكري على حكومة الصادق المهدي في عام 1989، وبلاغات بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين والإرهاب، وهي تهم تصل عقوبتها للإعدام.