ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: نتنياهو انتهى

غانتس يرفض التناوب معه على رئاسة الحكومة

لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
TT

ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: نتنياهو انتهى

لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)

في تصريحين متتاليين، أعلن كل من رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، ورئيس حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان، أن الأزمة السياسية في إسرائيل لن تحل إلا إذا تنحى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن منصبه وتفضيلهما أن يتنحى عن قيادة حزب الليكود ويعتزل السياسة. فقال ليبرمان إن «عهد نتنياهو قد انتهى»، وقال غانتس إنه لن يقبل بالتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة القادمة.
وكان غانتس وليبرمان يتحدثان في ضوء نتائج استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن نتائج الانتخابات القادمة، التي ستجرى بعد أسبوعين تماما، لن تكون مختلفة بشكل جوهري عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يفشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة لمرة ثالثة في غضون سنة، لتقاد إسرائيل لانتخابات رابعة في سبتمبر القادم. ومع أن غانتس وليبرمان تبادلا الانتقادات، فهاجم كل منهما الآخر بكلمات حادة، فقد اتخذا موقفا مشابها من نتنياهو، ورد عليهما حزب الليكود باتهامهما بـ«التلاعب بالكلمات للتستر على حقيقة أنهما ينويان إقامة حكومة يسار تستند إلى «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية». لكن ليبرمان وغانتس، كل من جهته، نفى هذا الاحتمال وأكدا أنه «لا مكان للقائمة المشتركة في الائتلاف الحكومي الذي سيسعيان لتشكيله».
وكان ليبرمان، يتحدث مساء الأول من أمس، خلال فعاليات برنامج «السبت الثقافي»، التي أقيمت في مدينة شوهم، فقال: «نحن في نهاية عهد نتنياهو. آمل حقا أن يقوم بعمل جيد لنا جميعا ويتنحى. فإذا تنحى واعتزل السياسة، فسيكون من السهل للغاية تشكيل ائتلاف حكومي قومي كما تحتاج إسرائيل في هذه الظروف العصيبة». وأضاف: «أنا لا أفهم العلاقة بين نتنياهو واليمين، نتنياهو جلس مع ياسر عرفات ووقع اتفاق الخليل وصوت لفك الارتباط مع غزة. وحتى يومنا هذا ما زال نتنياهو يلعب ضد أفكار اليمين. فهو الشخص الذي منع حزب «يسرائيل بيتنو»، من تقديم مشروع قانون فرض السيادة وضم منطقة الأغوار».
وأضاف ليبرمان أن «نتنياهو استسلم للأحزاب الدينية، ونقل العدوى في الولاء لهم إلى غانتس أيضا، وهذا في الوقت الذي كان فيه حزبنا «يسرائيل بيتنو» يواصل معركة التحرر من سطوة المتدينين. فمن يريد إسرائيل دولة ديمقراطية علمانية عليه أن يقوي حزبنا». وهاجم ليبرمان بشدة زعيم «كحول لفان»، بيني غانتس، ووصفه بأنه «ضعيف ومرتبك وكذاب»، وقال إنه «فضلا عن زحفه خنوعا أمام المتدينين، لم يوضح بعد بشكل قاطع إن كان يؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن أم لا».
وأما غانتس، فقال في تصريحات للقنوات التلفزيونية العبرية، إن «نتنياهو أنهى وظيفته التاريخية، لن تشكل حكومة لليكود يرأسها نتنياهو، وفقط من دون نتنياهو، سيكون بالإمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية».
من جهته، قال غانتس إن نتنياهو ليس صادقا في تأييد خطة السلام الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن»، وأضاف: «نتنياهو يريد استغلالها وتحويلها إلى مسرحية، القيام بخطوات أحادية الجانب وفرض السيادة يشكل خطرا ويزعزع الاستقرار ويدمر الأساسات التي تقوم عليها إسرائيل. أنا ببساطة لا أؤمن بما يقوله نتنياهو ولا أثق بتصريحاته، أعتقد أنه يقول الأشياء فقط على المستوى السياسي الحزبي ولا يقصد تنفيذ ما يقول، وذلك خلافا لي، حيث أكدت توجهي لتنفيذ الخطة، بينما هو استغلها كمسرحية سياسية». وقال غانتس: «أنا سأعمل على تنفيذ هذه الخطة وفقا للمحاذير اللازمة لضمان نجاحها. سأعمل مع الرئيس دونالد ترمب، على تحسين وتعديل بعض البنود المشمولة في الخطة. وسأعمل على إنشاء آلية تفاهم وتعاون مع الدول العربية والفلسطينيين. مثلا في مسألة ضم غور الأردن لإسرائيل. أنا أريد ذلك جدا. ولا أرى هذه المنطقة إلا وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ولكن هذا يجب أن يتم جنبا إلى جنب مع الحرص على العلاقات المشتركة مع الأردن. أريد الحفاظ على السلام مع الأردن وليس تدميره؟».
وقال غانتس إن الكثيرين ينسون ما هو وضع نتنياهو اليوم. ويتعاملون معه كما لو أنه رئيس حكومة سابق ويتجاهلون مكانته القانونية. وأضاف: «نتنياهو سيذهب إلى قفص الاتهام في المحكمة. تخيل أنه بينما يستعد للمحاكمة مع مجموعة من المحامين بشأن قضايا شخصية، سيجتمع مع رئيس الأركان لإجراء مناقشة عاجلة بشأن قضايا أمنية». ولذلك أستبعد أي إمكانية للتناوب معه على رئاسة الحكومة.
وردّ غانتس على اتهامه باليسارية مرة وبالرضوخ للأحزاب الدينية مرة، فقال إن القائمة المشتركة لن تكون ولا بأي حال من الأحوال شريكة في الائتلاف الحكومي الذي سيشكله في المستقبل، وإنه لم يرضخ للأحزاب الدينية، ورفض إمكانية إشراكها في الائتلاف الحكومي، مضيفا: «لدي تقدير خاص لتقاليد الأحزاب الدينية وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، أريد أن أستمع إلى جميع احتياجات الجمهور الإسرائيلي حتى عندما لا ينتخبني».
ورد رئيس «القائمة المشتركة»، النائب أيمن عودة، على ذلك، بقوله، إن «غانتس يجعل الأحزاب العربية تتردد حتى في التوصية عليه رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة». وأضاف: «عليه أن يعرف أنه من دون دعمنا لن يستطيع أن يصبح رئيسا للحكومة».



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.