ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: نتنياهو انتهى

غانتس يرفض التناوب معه على رئاسة الحكومة

لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
TT

ليبرمان قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية: نتنياهو انتهى

لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)
لافتة للانتخابات الاسرائيلية تضم غانتس ونتنياهو في مطبعة بتل أبيب (إ ب)

في تصريحين متتاليين، أعلن كل من رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، ورئيس حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتنو»، أفيغدور ليبرمان، أن الأزمة السياسية في إسرائيل لن تحل إلا إذا تنحى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن منصبه وتفضيلهما أن يتنحى عن قيادة حزب الليكود ويعتزل السياسة. فقال ليبرمان إن «عهد نتنياهو قد انتهى»، وقال غانتس إنه لن يقبل بالتناوب مع نتنياهو على رئاسة الحكومة القادمة.
وكان غانتس وليبرمان يتحدثان في ضوء نتائج استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن نتائج الانتخابات القادمة، التي ستجرى بعد أسبوعين تماما، لن تكون مختلفة بشكل جوهري عن نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك خطرا حقيقيا بأن يفشل نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة لمرة ثالثة في غضون سنة، لتقاد إسرائيل لانتخابات رابعة في سبتمبر القادم. ومع أن غانتس وليبرمان تبادلا الانتقادات، فهاجم كل منهما الآخر بكلمات حادة، فقد اتخذا موقفا مشابها من نتنياهو، ورد عليهما حزب الليكود باتهامهما بـ«التلاعب بالكلمات للتستر على حقيقة أنهما ينويان إقامة حكومة يسار تستند إلى «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية». لكن ليبرمان وغانتس، كل من جهته، نفى هذا الاحتمال وأكدا أنه «لا مكان للقائمة المشتركة في الائتلاف الحكومي الذي سيسعيان لتشكيله».
وكان ليبرمان، يتحدث مساء الأول من أمس، خلال فعاليات برنامج «السبت الثقافي»، التي أقيمت في مدينة شوهم، فقال: «نحن في نهاية عهد نتنياهو. آمل حقا أن يقوم بعمل جيد لنا جميعا ويتنحى. فإذا تنحى واعتزل السياسة، فسيكون من السهل للغاية تشكيل ائتلاف حكومي قومي كما تحتاج إسرائيل في هذه الظروف العصيبة». وأضاف: «أنا لا أفهم العلاقة بين نتنياهو واليمين، نتنياهو جلس مع ياسر عرفات ووقع اتفاق الخليل وصوت لفك الارتباط مع غزة. وحتى يومنا هذا ما زال نتنياهو يلعب ضد أفكار اليمين. فهو الشخص الذي منع حزب «يسرائيل بيتنو»، من تقديم مشروع قانون فرض السيادة وضم منطقة الأغوار».
وأضاف ليبرمان أن «نتنياهو استسلم للأحزاب الدينية، ونقل العدوى في الولاء لهم إلى غانتس أيضا، وهذا في الوقت الذي كان فيه حزبنا «يسرائيل بيتنو» يواصل معركة التحرر من سطوة المتدينين. فمن يريد إسرائيل دولة ديمقراطية علمانية عليه أن يقوي حزبنا». وهاجم ليبرمان بشدة زعيم «كحول لفان»، بيني غانتس، ووصفه بأنه «ضعيف ومرتبك وكذاب»، وقال إنه «فضلا عن زحفه خنوعا أمام المتدينين، لم يوضح بعد بشكل قاطع إن كان يؤيد تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن أم لا».
وأما غانتس، فقال في تصريحات للقنوات التلفزيونية العبرية، إن «نتنياهو أنهى وظيفته التاريخية، لن تشكل حكومة لليكود يرأسها نتنياهو، وفقط من دون نتنياهو، سيكون بالإمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية».
من جهته، قال غانتس إن نتنياهو ليس صادقا في تأييد خطة السلام الأميركية المعروفة بـ«صفقة القرن»، وأضاف: «نتنياهو يريد استغلالها وتحويلها إلى مسرحية، القيام بخطوات أحادية الجانب وفرض السيادة يشكل خطرا ويزعزع الاستقرار ويدمر الأساسات التي تقوم عليها إسرائيل. أنا ببساطة لا أؤمن بما يقوله نتنياهو ولا أثق بتصريحاته، أعتقد أنه يقول الأشياء فقط على المستوى السياسي الحزبي ولا يقصد تنفيذ ما يقول، وذلك خلافا لي، حيث أكدت توجهي لتنفيذ الخطة، بينما هو استغلها كمسرحية سياسية». وقال غانتس: «أنا سأعمل على تنفيذ هذه الخطة وفقا للمحاذير اللازمة لضمان نجاحها. سأعمل مع الرئيس دونالد ترمب، على تحسين وتعديل بعض البنود المشمولة في الخطة. وسأعمل على إنشاء آلية تفاهم وتعاون مع الدول العربية والفلسطينيين. مثلا في مسألة ضم غور الأردن لإسرائيل. أنا أريد ذلك جدا. ولا أرى هذه المنطقة إلا وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ولكن هذا يجب أن يتم جنبا إلى جنب مع الحرص على العلاقات المشتركة مع الأردن. أريد الحفاظ على السلام مع الأردن وليس تدميره؟».
وقال غانتس إن الكثيرين ينسون ما هو وضع نتنياهو اليوم. ويتعاملون معه كما لو أنه رئيس حكومة سابق ويتجاهلون مكانته القانونية. وأضاف: «نتنياهو سيذهب إلى قفص الاتهام في المحكمة. تخيل أنه بينما يستعد للمحاكمة مع مجموعة من المحامين بشأن قضايا شخصية، سيجتمع مع رئيس الأركان لإجراء مناقشة عاجلة بشأن قضايا أمنية». ولذلك أستبعد أي إمكانية للتناوب معه على رئاسة الحكومة.
وردّ غانتس على اتهامه باليسارية مرة وبالرضوخ للأحزاب الدينية مرة، فقال إن القائمة المشتركة لن تكون ولا بأي حال من الأحوال شريكة في الائتلاف الحكومي الذي سيشكله في المستقبل، وإنه لم يرضخ للأحزاب الدينية، ورفض إمكانية إشراكها في الائتلاف الحكومي، مضيفا: «لدي تقدير خاص لتقاليد الأحزاب الدينية وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي، أريد أن أستمع إلى جميع احتياجات الجمهور الإسرائيلي حتى عندما لا ينتخبني».
ورد رئيس «القائمة المشتركة»، النائب أيمن عودة، على ذلك، بقوله، إن «غانتس يجعل الأحزاب العربية تتردد حتى في التوصية عليه رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة». وأضاف: «عليه أن يعرف أنه من دون دعمنا لن يستطيع أن يصبح رئيسا للحكومة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.