مخاوف من معارك جديدة في طرابلس وسط تحشيد عسكري متبادل

مخاوف من معارك جديدة في طرابلس وسط تحشيد عسكري متبادل

الاثنين - 23 جمادى الآخرة 1441 هـ - 17 فبراير 2020 مـ رقم العدد [ 15056]
القاهرة: خالد محمود

اعتبر فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» في ليبيا، والتي تحيي اليوم الذكرى التاسعة للإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. أنه ليس لديه «شريك للسلام» للتوصل إلى حل للنزاع في البلاد، في إشارة إلى غريمه المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي. وتزامنت تصريحات السراج مع معلومات غير رسمية، عن تحشيد متبادل بين القوات التابعة له وقوات الجيش الوطني، تحسبا لاندلاع جولة جديدة من القتال في العاصمة طرابلس.
وساد هدوء حذر مختلف محاور القتال في طرابلس وفقا لما أكده مسؤولون في الجيش الوطني، بينما نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج وقوع مناوشات بالمدفعية الثقيلة من حين إلى آخر دون أي اشتباكات مباشرة. وقال إبراهيم بيت المال قائد محور أبوقرين التابع للحكومة، إن قواتها المشاركة ضمن ما يعرف باسم عملية «بركان الغضب» على استعداد تام لصد أي محاولة تقدم للجيش، الذي أشار إلى أنه يحشد قواته في مدن صبراتة وصرمان والعجيلات.
ورغم مخاوف اندلاع معارك جديدة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج عن استعدادات أمنية مكثفة وتسيير دوريات في مختلف أنحاء المدينة للاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة فبراير (شباط) ضد نظام القذافي، مشيرة في بيان مقتضب إلى تكثيف عمل الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة داخل طرابلس.
بدوره، رأى السراج في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في طرابلس أنه «آن لداعمي حفتر أن يعلموا أن رهانهم خاسر»، وأضاف «ندرك أنه ليس لدينا شريك للسلام ولهذا نأخذ أقصى درجات الحذر والحيطة».
وبعدما اتهم قوات الجيش الوطني بتكثيف انتهاكاتها للهدنة الهشة التي أبرمت الشهر الماضي، عبّر عن ارتياحه لتبني مجلس الأمن هذا الأسبوع قرارا يطلب وقفا «دائما» لإطلاق النار في ليبيا. وتابع دون تسمية «آن لداعمي حفتر أن يعلموا أن رهانهم خاسر ولا نتيجة لذلك سوى إطالة أمد الحرب وترسيخ عداوة يصعب محوها». وأضاف «لا يمكن أن تجرى مفاوضات في ظل القصف وتدمير البنى التحتية»، مشيرا إلى أن قواته ستضطر لرد الفعل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية حازمة لوقف القصف. واعتبر أن إقفال مرافئ النفط «سيؤدي إلى كارثة على مختلف المستويات والعجز سيطال المرتبات ودعم المحروقات».
وحذر السراج من أن ليبيا ستواجه أزمة مالية وعجزا في ميزانية 2020 بسبب استمرار إغلاق المنشآت النفطية، ما سيؤدي إلى أزمة كارثية تضاف إلى تداعيات العدوان، حسب وصفه. وقال «باختصار... استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيؤدي إلى أزمة مالية وستخفض إلى مستوياتها الدنيا»، موضحا أن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق، محذرا من «استخدام ورقة النفط كورقة مساومة سياسية». وتابع مخاطبا المسؤولين عن الإغلاق «من أعطاهم التعليمات قد تنصل منهم أمام الأطراف الدولية، الفرصة تتضاءل أمامهم وقد شرعنا فعلا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط بشكل كبير منذ 18 يناير (كانون الثاني) الماضي عندما بدأت عمليات الإغلاق، بينما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن إنتاج النفط سيهبط في نهاية الأمر إلى 72 ألف برميل يوميا إذا استمرت عمليات الإغلاق مقابل نحو 1.2 مليون برميل يوميا في السابق.
في المقابل، عبر وفد من أعيان ومشايخ قبيلة ورفلة وعميد بلدية بني وليد، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع المشير حفتر بمقره في «الرجمة» شرق البلاد، عن دعم قبائل ورفلة وانحيازها الكامل لقوات الجيش في «حربها ضد الإرهاب».
وبحسب بيان مكتب حفتر «أكد أعضاء الوفد رفضهم التام للتدخل التركي في شؤون البلاد وجلب حكومة الوفاق، (التي وصفها بغير دستورية)، لمرتزقة سوريين لقتال أبناء الشعب الليبي»، لافتا إلى أن «حفتر عبر في المقابل عن شكره للمواقف المُشرفة لقبيلة ورفلة وكافة القبائل الليبية في دعمهم المتواصل لجيشهم في حربه على الإرهاب ورد التدخل التركي الغاشم».
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن غسان سلامة رئيس البعثة الأممية «متفهم لضرورة تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط ومصرف ليبيا المركزي»، واعتبر في تصريحات له أمس أن «الشعب الليبي هو من أغلق حقول النفط والهدف عدالة توزيع دخله على ليبيا، ووضع آلية جديدة لتغيير الأشخاص الذين فشلوا في إدارة النفط». وأوضح صالح أن مجلس النواب ينتظر نتائج اللجنة العسكرية 5+5 المنعقدة بجنيف، وسيختار المجلس وفده المشارك فيها من النواب الوطنيين وفقاً لثوابت معينة، مع عدم السماح لهم بالتوقيع إلا بعد العودة إلى الشعب وممثليه، على حد تعبيره. وأضاف «طلبنا من بعثة الأمم المتحدة الكشف عن أسماء الـ14 عضوا الذين ستختارهم البعثة للمشاركة في جنيف، فلا يمكن أن نقبل بأسماء مجهولة في هذا الحوار».
من جانبها، قالت مفوضية اللاجئين عبر مكتبها في ليبيا إن السراج أعلن تعهد حكومته بمساهمتها بمبلغ 10 ملايين دولار أميركي لخطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا للعام الحالي التي أطلقتها المفوضية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة، في مسعى أوضحت أنه يستهدف جمع ما يقرب من 115 مليون دولار أميركي لتوفير الدعم لمن هم بحاجة إليه، بالأخص لـ345 ألف شخص من الفئات الأكثر عرضة للضرر. ورغم الهدنة، فإن معارك متقطعة تدور يوميا قرب طرابلس، كما يستمر تدفق السلاح رغم تعهدات في مؤتمر برلين الشهر الماضي بوقفها، بينما أدت المعارك التي اندلعت في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح 140 ألفا، بحسب الأمم المتحدة.


ليبيا أخبار ليبيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة