قمة لبنانية ـ يونانية ـ قبرصية لبحث قضايا النفط والسياحة

اتصالات تحضر لعقدها في نيقوسيا خلال مارس الحالي

TT

قمة لبنانية ـ يونانية ـ قبرصية لبحث قضايا النفط والسياحة

يجرى التحضير لعقد قمة لبنانية - قبرصية - يونانية في نيقوسيا، خلال مارس (آذار) المقبل، بعدما أرجئت من يونيو (حزيران) العام الماضي، بسبب ظروف سياسية طرأت في اليونان وحالت دون انعقادها.
وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية «الشرق الأوسط» أن اتصالات يقودها وزراء خارجية الدول الثلاث بزيارات يتبادلونها لمراجعة القضايا التي ستشكّل حجر الزاوية في التنسيق بين بيروت ونيقوسيا وأثينا في مجالات النفط والسياحة والأمن. وتندرج في إطار هذه الاتصالات، زيارة سيقوم بها إلى بيروت بعد غد (الأربعاء)، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس حيث سيلتقي نظيره ناصيف حتّي، إضافة إلى مسؤولين آخرين لمراجعة ما قطعته مشروعات الاتفاقات الجاري إعدادها، والموعد النهائي لانعقاد هذه القمة في نيقوسيا، في يوم يتعارض مع انعقاد القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية الشهر نفسه. مع العلم أنه سبق لنظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن زار بيروت للغاية نفسها في 11 من الشهر الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن عناوين هذه القمة التي كانت من الأصل باقتراح لبناني، ترمي إلى التعاون في مجالات السياحة والتجارة والثقافة، وإلى تثبيت الأمان للنموذج الديمقراطي.
وكانت خلال الأسابيع الماضية عقدت اجتماعات عدة لوزراء الخارجية والاقتصاد والسياحة لترجمة القضايا المطروحة، وأثار لبنان خلالها، بقوة قضية النزوح السوري، التي حملت الخزينة اللبنانية نحو 25 مليار دولار، إضافة إلى الانعكاسات السلبية في ميادين الصحة والبيئة والاكتظاظ السكاني ومنافسة العمالة السورية لمثيلتها اللبنانية. واقترح وزير الخارجية القبرصي أن ينشئ لبنان أمانة عامة لتنسيق التعاون في هذه المجالات، إضافة إلى موارد جديدة، مع التنقيب عن حقول للنفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن تستضيف نيقوسيا القمة الأولى. تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على تطوير التعاون في مجال السياحة فيما سمي «الطريق الفينيقي».
وأشارت التقارير التي وضعت عن اجتماعات بيروت الوزارية إلى أن هناك تفهماً قبرصياً ويونانياً لما يعانيه لبنان من أزمة النازحين السوريين والسعي لدى الاتحاد الأوروبي لتوفير أقصى المساعدات المادية من أجل تأمين العودة للنازحين إلى ديارهم. كما تضمنت التقارير أن الخلل في الميزان التجاري بين كل من لبنان وقبرص واليونان يجب أن يصار إلى تسويته.
وختمت المصادر الدبلوماسية في وزارة الخارجية اللبنانية، أن تثبيت موعد القمة هو موضع تشاور بين العواصم الثلاث، لأن لبنان مضطر أن يشارك في القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية شهر مارس المقبل بحيث يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين موعدي القمتين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.