هل يعاند بوريس جونسون الإعلام ويسير على خطى ترمب؟

انسحاب صحافيين من مؤتمر حكومي بريطاني قد تكون بداية الأزمة

من كواليس «10 داوننغ ستريت» بعدسة مصور رئيس الوزراء البريطاني الخاص أندرو بارسونز
من كواليس «10 داوننغ ستريت» بعدسة مصور رئيس الوزراء البريطاني الخاص أندرو بارسونز
TT

هل يعاند بوريس جونسون الإعلام ويسير على خطى ترمب؟

من كواليس «10 داوننغ ستريت» بعدسة مصور رئيس الوزراء البريطاني الخاص أندرو بارسونز
من كواليس «10 داوننغ ستريت» بعدسة مصور رئيس الوزراء البريطاني الخاص أندرو بارسونز

على ما يبدو، انتقل نموذج تعامل إدارة الرئيس ترمب مع الإعلام إلى حكومة بوريس جونسون البريطانية؛ الأمر الذي يشير إلى أزمة في نموذج التعامل التقليدي بين صحافة «فليت ستريت» وبين إدارة «10 داوننغ ستريت». من ناحية، هناك تضامن غير مسبوق بين الإعلاميين في واقعة التفرقة في المعاملة في دعوة البعض واستبعاد البعض الآخر من مؤتمرات صحافية حكومية، ومن ناحية أخرى يلجأ الفريق الاستشاري الإعلامي لرئيس الوزراء جونسون إلى اغفال التعامل والإعلام والتعامل المباشر مع الجمهور.
وكانت آخر تجليات هذا التغيير في التعامل مع الإعلام البريطاني وقوع أزمة غير متوقعة تسبب فيها اثنان من مستشاري رئيس الوزراء جونسون البريطاني تصلح مثالاً لما يجب على المستشار ألا يفعله، وهو أن يحرج رئيسه المباشر. وكان أسلوب التعامل غير المحترف مع الإعلام البريطاني من مستشاري جونسون، لي كيم ودومنيك كامينغز، هو الذي تسبب في الأزمة أثناء تنظيم مؤتمر صحافي في مقر رئيس الوزراء في «10 داوننغ ستريت» حول سير المفاوضات البريطانية الأوروبية لشروط الخروج من أوروبا.
وتم توجيه الدعوات إلى عدد مختار من الإعلاميين البريطانيين لحضور المؤتمر دون البعض الآخر. لكن المستبعدين حضروا أيضاً في الموعد للمشاركة في المؤتمر. وكان يمكن التغاضي عن وجودهم وإجراء المؤتمر الصحافي، لولا تدخل المستشارين الذين حولوا مؤتمر صحافي إلى أزمة حكومية مع الإعلام.
حاول المستشارون استبعاد الصحافة ذات التوجهات اليسارية المضادة لسياسة الحكومة البريطانية. وشمل الاستبعاد صحافيين من مطبوعات جادة، مثل صحيفة «دايلي ميرور» اليسارية و«إندبندنت» الليبرالية و«هف بوست» و«بوليتكس بوست»، بالإضافة إلى صحف مغمورة أخرى. ونتج من الأزمة أيضاً اتهام حزب العمال المعارض حكومة بوريس جونسون بأنها تمارس أساليب الرئيس الأميركي ترمب في استبعاد بعض الصحافيين غير الموالين للحكومة حتى تتجنب الأسئلة المحرجة.
الأزمة باختصار وقعت في القاعة الأمامية من مقر بوريس جونسون في «10 داوننغ ستريت» عندما اجتمع عدد من الصحافيين لسماع بيان حكومي حول سير المفاوضات التجارية مع أوروبا بعد توقيع طلاق «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي. لكن الحضور فوجئ بمستشار جونسون، لي كين، يدخل القاعة ويطلب من هؤلاء الذين تلقوا دعوات للحضور بالوقوف على جانب من القاعة، أما بقية الحضور الذي لم يتلق دعوات فطلب منهم المغادرة.
لكن الموقف تطور إلى مغادرة جميع الصحافيين تضامناً مع زملائهم بدلاً من السماح لمستشار الحكومة باختيار من له الحق في الحضور.
وانسحب من المؤتمر الصحافي أيضاً الحاصلون على تراخيص الحضور مثل «بي بي سي»، وتلفزيون «اي تي في»، ومحررين سياسيين من «سكاي نيوز»، وصحف «دايلي ميل»، و«تلغراف»، و«صن»، و«غارديان»، و«فاينانشيال تايمز». وبالطبع ألغي المؤتمر الصحافي بعد مغادرة الإعلام للقاعة.
وهناك أوجه تشابه بين هذه الخطوة وما تقوم به إدارة ترمب في استبعاد الصحافيين غير الموالين للرئيس لمنعهم من توجيه أسئلة محرجة أو انتقاد سياسات الحكومة أو الحزب الجمهوري. وتشير الخطوة أيضاً إلى تزايد التوتر بين إدارة بوريس جونسون وبين الإعلام البريطاني التي تأزمت في الأسابيع الأخيرة.
هناك أيضاً سوابق في ارتكاب أخطاء في التعامل مع الإعلام البريطاني في اتساق لما تفعله إدارة الرئيس ترمب مع الإعلام الأميركي، فقد كان من قرارات مستشاري جونسون في الشهور الأخيرة منع وزراء من الظهور إعلامياً في برنامج «توداي» على راديو القناة الرابعة من «بي بي سي»، وبرنامج «صباح الخير يا بريطانيا» على تلفزيون «اي تي في». كما منع الفريق أي مسؤول من الظهور على القناة الرابعة التلفزيونية منذ الانتخابات الأخيرة في نهاية عام 2019.
وتم أيضاً منع الوزراء من تناول وجبات اجتماعية مع الصحافيين السياسيين. وذكر إعلامياً في صحيفة «الغارديان» أن دومنيك كامينغز، كبير مستشاري جونسون، أسس لشبكة من الجواسيس لمعرفة ما إذا كان أي فرد من المستشارين له علاقات ودية من الإعلام يمكن من خلالها تسريب المعلومات. وهو أيضاً أسلوب مستعار من إدارة ترمب.
وتبدو العلاقات في ذروة تأزمها بين الحكومة وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وذلك بعد تصريح جونسون أثناء حملته الانتخابية الأخيرة بأنه يدرس إلغاء رخص التلفزيون المفروضة على كل المشاهدين. وكانت تلك من أفكار كامينغز بإنهاء نموذج التمويل المستقل للهيئة التي يعتبرها «ألد أعداء حزب المحافظين». وانتهى الأمر أخيراً بإلغاء تجريم عدم دفع رسوم الرخصة لـ«بي بي سي»؛ مما يعني أن هناك نسباً من المشاهدين سوف تمتنع عن دفع ثمن الرخصة؛ مما قد يؤثر سلبياً على مداخيل «بي بي سي» واستقلالها المالي.
كان فريق المستشارين أيضاً وراء فكرة تصوير «خطاب جونسون إلى الأمة» في مناسبة يوم «بريكست» في آخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من داخل مقر الحكومة بفريق إعلامي حكومي بدلاً من دعوة وسائل الإعلام لتصويره بمعرفتها مثلما هو المتبع في مثل هذه الحالات؛ الأمر الذي أثار استياء الإعلام البريطاني.
واستاء هذا الإعلام أيضاً من بعض التعيينات في فريق المستشارين الخاص بجونسون التي شملت خبراء في الإنتاج التلفزيوني والتصوير، وخصوصاً أن جونسون يستخدم الآن مصوراً خاصاً به ويستغني عن الإعلام البريطاني في هذه المهمة. وتأكدت المخاوف بعد أن بدأ جونسون في التواصل المباشر عبر برنامج اسمه «اسأل رئيس الوزراء» يجيب فيها عن أسئلة الجمهور التي يختارها بنفسه، متجنباً الإعلام وأسئلته المحرجة.
ويطلق مستشارو الحكومة البريطانية على رجال الإعلام السياسي المحلي اسم «اللوبي»، ويحاولون تغيير نوع العلاقة معهم والسيطرة عليهم. وفي الأسابيع الأخيرة انتقل موقع اللقاء اليومي من متحدث رئيس الوزراء من قاعة مجلس العموم إلى مقر رئيس الوزراء، أي من أرض محايدة إلى مقر حكومي رسمي.
وتوجد سوابق لمنع صحافيين من تغطية أحداث سياسية من قبل، لكنها كانت ذات أبعاد سياسية وليست تغطية حكومية يجب أن تتاح للجميع. فخلال الحملات الانتخابية، تم استبعاد صحيفة «ميرور» اليسارية من تغطية حملة بوريس جونسون ومنع مراسلها من دخول الباص الانتخابي الذي كان يتجول فيه جونسون على الناخبين. وكان ذلك نتيجة شكاوى من مشجعي جونسون بأن تغطية الصحيفة كانت منحازة ضد حزب المحافظين.
وفي مناسبة حديث جونسون عن «بريكست» في آخر شهر يناير الماضي، قام مستشارو جونسون بتحديد الحضور إلى صحافي واحد من كل مؤسسة إعلامية. وكان هذا بهدف منع الرسامين الذين يصاحبون الصحافيين ويرسمون جونسون في لقطات كاريكاتيرية تنشر بعد ذلك.
وفي واقعة طرد الصحافيين من المؤتمر الصحافي في «10 داوننغ ستريت» قال متحدث حكومي، إن المؤتمر كان مخصصاً لنخبة من الصحافيين المتخصصين، لكن مجموعة أخرى غير مدعوة من الصحافيين اقتحمت المكان وطلبت أن تشارك في المؤتمر، لكن المشرفين على المؤتمر طلبوا منهم المغادرة. ودخل هؤلاء الصحافيون المطرودون إلى مقر الحكومة عبر بطاقاتهم البرلمانية التي تسمح لهم بحضور المؤتمرات الصحافية الحكومية.
هذه الأزمة وصلت إلى قاعة البرلمان، حيث علقت عضو حزب العمال المعارض المسؤولة عن الثقافة والإعلام، تريسي برابن على الواقعة في مناقشات جلسة لمجلس العموم قالت فيها، إن مقاطعة بقية الصحافيين للمؤتمر الصحافي الحكومي في «داوننغ ستريت» كان درساً قاسياً للحكومة التي حاولت ممارسة الرقابة على الإعلام. وأضافت نائبة رئيس البرلمان إلينور لانغ، أن معاملة الصحافيين يجب أن تكون باحترام.
وقالت برابن، إن حرية الصحافة هي حجر الأساس في الديمقراطية، وإن المهمة الرئيسية للصحافيين هي محاسبة الحكومة. وأضافت أن الاتفاقات التجارية مع أوروبا في المستقبل هي قضية في غاية الأهمية للراي العام، وأن حضور مثل هذه المناسبات لا يجب أن يكون باختيار الحكومة وإنما لكل الإعلاميين.
وقال النائب عن الحزب الوطني الاسكوتلندي جون نيكلسون، إن بوريس جونسون يهرب من الصحافيين الجادين؛ لأنه لا يريد الإجابة عن الأسئلة الصعبة، وهو أسلوب مستعار من الرئيس ترمب.
- رئيس اتحاد الصحافيين البريطانيين لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة تريد إسكاتنا
> قال البروفسور كريس فوست، رئيس مجلس إدارة نقابة الصحافيين البريطانيين (NUJ) لـ«الشرق الأوسط»، إنه من المخيف في دولة ذات تاريخ عريق من الديمقراطية أن تحاول الحكومة فيها إسكات النقد بمنع الصحافيين من أداء وظيفتهم.
ورفض فوست محاولة استبعاد مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون بعض الصحافيين من مؤتمر صحافي حول مفاوضات التجارة مع أوروبا بعد «بريكست»، وقال إن جونسون اعتلى منصب رئيس الوزراء قبل أشهر عدة فقط، لكنه يحاول بالفعل إسكات الإعلام، وأضاف «أنا أصفق إعجاباً لمن غادر المؤتمر الصحافي في (10 داوننغ ستريت) دعماً لزملاء المهنة، واعتراضاً على هذا النوع من الرقابة».
من ناحية أخرى، صرحت الأمين العام للنقابة، ميشيل ستانستريت، بأنها تدعم بشكل كامل تضامن الصحافيين السياسيين مع زملائهم وخروجهم من مؤتمر «داوننغ ستريت» حول الاتحاد الأوروبي. وقالت، إن هذا الحادث أمر خطير، ولا يجب على موظفي الحكومة الاعتداء على حرية الصحافة بهذه الطريقة. وأضافت، أن الوزراء يرفضون دورياً المسؤولية عن أفعالهم، ويقاطعون بعض البرامج والصحافيين، وهذا في حد ذاته يمثل خطوة سلبية غير مسبوقة. وأضافت «على حكومة جونسون أن توقف هذا الهوس، وأن تتعامل مع كل أنواع الإعلام وليس فقط الإعلام المفضل لديها». وأشارت ستانستريت إلى أن هناك تعليمات صادرة إلى الوزراء بألا يتناولوا الغذاء مع الصحافيين السياسيين، وأن مستشار جونسون، دومينيك كامنغز لديه شبكة من الجواسيس لكشف أي صداقة بين بقية المستشارين وبين ممثلي الإعلام. واستخدمت ستانستريت لفظ «بارانويا» لوصف كيفية تعامل إدارة بوريس جونسون مع الإعلام.



إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي
TT

إعلاميو فرنسا أمام معضلة البقاء مع «إكس» أو الابتعاد عنها

الصحف الفرنسية أمام التحدي
الصحف الفرنسية أمام التحدي

يرى البعض في فرنسا أن موسم رحيل «العصافير الزرقاء» يلوح في الأفق بقوة، وذلك بعدما أعلنت مجموعة كبيرة من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية انسحابها من منصّة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً).

الظاهرة بدأت تدريجياً بسبب ما وصف بـ«الأجواء السامة» التي اتسّمت بها المنصّة. إذ نقلت صحيفة «كابيتال» الفرنسية أن منصة «إكس» فقدت منذ وصول مالكها الحالي إيلون ماسك أكثر من مليون مشترك، إلا أن الوتيرة أخذت تتسارع في الآونة الأخيرة بعد النشاط الفعّال الذي لعبه ماسك في الحملة الانتخابية الأميركية، ومنها تحويله المنصّة إلى أداة دعاية قوية للمرشح الجمهوري والرئيس العائد دونالد ترمب، وكذلك إلى منبر لترويج أفكار اليمين المتطرف، ناهيك من تفاقم إشكالية «الأخبار الزائفة» أو «المضللة» (الفايك نيوز).

نقاش إعلامي محتدم

ومهما يكن من أمر، فإن السؤال الذي صار مطروحاً بإلحاح على وسائل الإعلام: هل نبقى في منصّة «إكس»... أم ننسحب منها؟ حقاً، النقاش محتدم اليوم في فرنسا لدرجة أنه تحّول إلى معضلة حقيقية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، التي انقسمت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض.

للتذكير بعض وسائل الإعلام الغربية خارج فرنسا كانت قد حسمت أمرها باكراً بالانسحاب، وكانت صحيفة «الغارديان» البريطانية الأولى التي رحلت عن المنصّة تاركة وراءها ما يناهز الـ11 مليون متابع، تلتها صحيفة «فون غوارديا» الإسبانية، ثم السويدية «داكنز نيهتر».

أما في فرنسا فكانت أولى وسائل الإعلام المنسحبة أسبوعية «ويست فرنس»، وهي صحيفة جهوية تصدر في غرب البلاد، لكنها تتمتع بشعبية كبيرة، إذ تُعد من أكثر الصحف الفرنسية قراءة بأكثر من 630 ألف نسخة تباع يومياً ونحو 5 ملايين زيارة على موقعها عام 2023. ولقد برّر نيكولا ستارك، المدير العام لـ«ويست فرنس»، موقف الصحيفة بـ«غياب التنظيم والمراقبة»، موضحاً «ما عاد صوتنا مسموعاً وسط فوضى كبيرة، وكأننا نقاوم تسونامي من الأخبار الزائفة... تحوّلت (إكس) إلى فضاء لا يحترم القانون بسبب غياب المشرفين». ثم تابع أن هذا القرار لم يكن صعباً على الأسبوعية الفرنسية على أساس أن منصّة التواصل الاجتماعي هي مصدر لأقل من واحد في المائة من الزيارات التي تستهدف موقعها على الشبكة.

بصمات ماسك غيّرت «إكس» (تويتر سابقاً)

«سلبيات» كثيرة بينها بصمات إيلون ماسك

من جهتها، قررت مجموعة «سود ويست» - التي تضم 4 منشورات تصدر في جنوب فرنسا هي «سود ويست»، و«لاروبوبليك دي بيريني»، و«شارانت ليبر» و«دوردون ليبر» - هي الأخرى الانسحاب من منصّة «إكس»، ملخصّة الدوافع في بيان وزع على وسائل الإعلام، جاء فيه أن «غياب الإشراف والمراقبة، وتحديد عدد المنشورات التابعة لحسابات وسائل الإعلام، وإبدال سياسة التوثيق القديمة بواسطة أخرى مدفوعة الثمن، كانت العوامل وراء هذا القرار».

أيضاً الموقع الإخباري المهتم بشؤون البيئة «فير» - أي «أخضر» - انسحب بدوره من «إكس»، تاركاً وراءه عشرين ألف متابع لدوافع وصفها بـ«الأخلاقية»، قائلا إن مضامين المنصّة تتعارض مع قيمه التحريرية. وشرحت جولييت كيف، مديرة الموقع الإخباري، أنه لن يكون لهذا القرار تأثير كبير بما أن الحضور الأهم الذي يسجّله الموقع ليس في «إكس»، وإنما في منصّة «إنستغرام»، حيث لديه فيها أكثر من 200 ألف متابع. ولكن قبل كل هؤلاء، كان قرار انسحاب برنامج «لوكوتيديان» الإخباري الناجح احتجاجاً على التغييرات التي أحدثها إيلون ماسك منذ امتلاكه «إكس» قد أطلق ردود فعل كثيرة وقويّة، لا سيما أن حساب البرنامج كان يجمع أكثر من 900 ألف متابع.

سالومي ساكي

... الفريق المتريّث

في المقابل، وسائل إعلام فرنسية أخرى فضّلت التريّث قبل اتخاذ قرار الانسحاب، وفي خطوة أولى اختارت فتح باب النقاش لدراسة الموضوع بكل حيثياته. وبالفعل، عقدت صحيفة «ليبيراسيون»، ذات التوجّه اليساري، جلسة «تشاور» جمعت الإدارة بالصحافيين والعمال يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للبحث في مسألة «البقاء مع منصّة (إكس) أو الانسحاب منها؟». وفي هذا الإطار، قال دون ألفون، مدير الصحيفة، في موضوع نشر بصحيفة «لوموند»، ما يلي: «نحن ما زلنا في مرحلة التشاور والنقاش، لكننا حدّدنا لأنفسنا تاريخ 20 يناير (كانون الثاني) (وهو اليوم الذي يصادف تنصيب دونالد ترمب رئيساً للمرة الثانية) لاتخاذ قرار نهائي».

الوضع ذاته ينطبق على الأسبوعية «لاكروا» التي أعلنت في بيان أن الإدارة والصحافيين بصّدد التشاور بشأن الانسحاب أو البقاء، وكذلك «لوموند» التي ذكرت أنها «تدرس» الموضوع، مع الإشارة إلى أن صحافييها كانوا قد احتفظوا بحضور أدنى في المنصّة على الرغم من عدد كبير من المتابعين يصل إلى 11 مليوناً.

من جانب آخر، إذا كان القرار صعب الاتخاذ بالنسبة لوسائل الإعلام لاعتبارات إعلانية واقتصادية، فإن بعض الصحافيين بنوا المسألة من دون أي انتظار، فقد قررت سالومي ساكي، الصحافية المعروفة بتوجهاتها اليسارية والتي تعمل في موقع «بلاست» الإخباري، إغلاق حسابها على «إكس»، ونشرت آخر تغريدة لها يوم 19 نوفمبر الماضي. وفي التغريدة دعت ساكي متابعيها - يصل عددهم إلى أكثر من 200 ألف - إلى اللّحاق بها في منصّة أخرى هي «بلو سكاي»، من دون أن تنسى القول إنها انسحبت من «إكس» بسبب إيلون ماسك وتسييره «الكارثي» للمنّصة.

وفي الاتجاه عينه، قال غيوم إرنر، الإعلامي والمنتج في إذاعة «فرنس كولتو»، بعدما انسحب إنه يفضل «تناول طبق مليء بالعقارب على العودة إلى (إكس)». ثم ذهب أبعد من ذلك ليضيف أنه «لا ينبغي علينا ترك (إكس) فحسب، بل يجب أن نطالب المنصّة بتعويضات بسبب مسؤوليتها في انتشار الأخبار الكاذبة والنظريات التآمرية وتدّني مستوى النقاش البنّاء».

«لوفيغارو»... باقية

هذا، وبين الذين قرّروا الانسحاب وأولئك الذين يفكّرون به جدياً، يوجد رأي ثالث لوسائل الإعلام التي تتذرّع بأنها تريد أن تحافظ على حضورها في المنصّة «لإسماع صوتها» على غرار صحيفة «لوفيغارو» اليمينية. مارك فويي، مدير الصحيفة اليمينية التوجه، صرح بأنها لن تغيّر شيئاً في تعاملها مع «إكس»، فهي ستبقى لتحارب «الأخبار الكاذبة»، وتطالب بتطبيق المراقبة والإشراف بحزم وانتظام.

ولقد تبنّت مواقف مشابهة لـ«لوفيغارو» كل من صحيفة «لي زيكو» الاقتصادية، ويومية «لوباريزيان»، وقناة «تي إف1» و«إم 6»، والقنوات الإخبارية الكبرى مثل «بي إف إم تي في»، و«سي نيوز». وفي حين تتّفق كل المؤسّسات المذكورة على أن المنّصة «أصبحت عبارة عن فضاء سام»، فهي تعترف في الوقت نفسه باستحالة الاستغناء عنها، لأن السؤال الأهم ليس ترك «إكس»، بل أين البديل؟ وهنا أقرّ الصحافي المعروف نيكولا دوموران، خلال حوار على أمواج إذاعة «فرنس إنتير»، بأنه جرّب الاستعاضة عن «إكس» بواسطة «بلو سكاي»، لكنه وجد الأجواء مملة وكان النقاش ضعيفا، الأمر الذي جعله يعود إلى «إكس»، حيث «الأحداث أكثر سخونة» حسب رأيه.

أما الصحافي المخضرم جان ميشال أباتي، فعلى الرغم من انتقاده الشديد للمنصّة وانسحاب برنامج «لوكوتيديان» - الذي يشارك فيه - من «إكس» - فإنه لم يفكر في إغلاق حسابه لكونه الإعلامي الفرنسي الأكثر متابعة؛ إذ يسجل حسابه أكثر من 600 ألف متابع.

في هذه الأثناء، وصفت كارين فوتو، رئيسة موقع «ميديا بارت» الإخباري المستقّل الوضع «بالفخ الذي انغلق على وسائل الإعلام»، حيث «إما البقاء وتعزيز أدوات الدعاية لليمين المتطرّف وإما الانسحاب والتخلّي عن مواجهة النقاش». وللعلم، من الملاحظ أن المنصّة غدت حاجة شبه ماسة لأصحاب القرار والساسة، حيث إن بعضهم يتوجه إليها قبل أن يفكّر في عقد مؤتمر صحافي، وهذا ما حدا بالباحث دومينيك بوليي، من معهد «سيانس بو» للعلوم السياسية، إلى القول في حوار لصحيفة «لوتان» إن منصّة «إكس» بمثابة «الشّر الذي لا بد منه»، إذ تبقى المفضّلة لدى رجال السياسة للإعلان عن القرارات المهمة، وللصحافيين لتداولها والتعليق عليها، مذكّراً بأن الرئيس الأميركي جو بايدن اختار «إكس» للإعلان عن انسحابه من السباق الرئاسي الأخير.