سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة

اتجاه لإغلاق مسجد الحسين قبل احتفالات «عاشوراء».. وإنذارات متبادلة بالتصعيد

سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة
TT

سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة

سلطات مصر تسعى لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة

تسعى السلطات المصرية غدا (الاثنين) لمنع صدام وشيك بين السلفيين والشيعة. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف إنها «تتجه لإغلاق مسجد الإمام الحسين بوسط العاصمة القاهرة لمنع إقامة أي مظاهر شيعية به أو في محيطه في ذكرى الاحتفال بيوم عاشوراء». فيما أكد مصدر أمني أن «وزارة الداخلية تكثف جهودها لتأمين منطقة الحسين تخوفا من وقوع أية اشتباكات مسلحة».
يأتي هذا في وقت، طالبت فيه قيادات سلفية الحكومة بمنع إقامة أية طقوس شيعية داخل «الحسين»، وأعلنت رموز شيعية عن تنظيم ما يعرف بـ«مجالس العزاء ليوم عاشوراء» في مسجد الحسين، وهو ما ينذر بصدام وشيك، حسب مراقبين.
وفي تحد واضح ورفض لتهديدات التيار السلفي بالتصعيد واستخدام القوة حال إحياء ذكرى عاشوراء، قال عمرو عبد الرحيم، القيادي بتيار الشباب المصري الشيعي، إن «تهديدات السلفيين ينبغي التصدي لها من قبل الحكومة». مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: «لن نقوم بإلغاء الاحتفالات أو نقلها من مسجد الحسين وسنقوم بزيارة ضريح الحسين في عاشوراء بشكل سلمي وسنمارس الأدعية والاحتفالات، ولن نلجأ للعنف، ونطالب الداخلية بتأمين الاحتفالات».
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم تشكيل لجان من الدعوة السلفية لرصد أية محاولات للشيعة بإحياء طقوس الاحتفال بيوم عاشوراء سواء داخل أو خارج مسجد الحسين. وحذر قيادي سلفي الحكومة من خطر إقامة احتفالات الشيعة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من حق الشيعة الاحتفال بيوم عاشوراء.. ولن يسمح لهم بإثارة هذه النعرات الطائفية التي تكدر السلم العام»، مطالبا الجهات الأمنية بـ«إصدار قرار قوي وصارم يجرم أي احتفال للشيعة في مصر».
وترفض وزارة الأوقاف منح الشيعة تصريحا رسميا بإقامة الشعائر الخاصة بذكرى عاشوراء بمسجد الحسين، قائلة إنها «لا تسمح بالمذهبية في مساجد الوزارة». وقالت المصادر المسؤولة في الأوقاف إن «الوزارة، وهي المسؤولة عن المساجد، تتجه لغلق المسجد (الذي يضم ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب)، لمنع إقامة أي احتفالات للشيعة»، وإن «المسجد للصلاة والدعوة فقط». وسبق أن أغلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مسجد الحسين في نفس الذكري، العام الماضي.
وتطوق قوات الأمن اليوم (الأحد) وغدا جميع أبواب مسجد الحسين. وقال مصدر أمني: «تم الدفع بتشكيلات أمنية لتأمين منطقة الحسين في ذكرى عاشوراء، وتخوفا من وقوع أية اشتباكات والتصدي لأية محاولات تخريبية»، مضيفا: «أي محاولات من بعض الأشخاص المتشددين للتحريض على العنف.. ستواجه بقوة».
ومسجد الحسين معروف أن أبوابه تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ويؤوي العديد من المصريين من غير سكان العاصمة القاهرة الذين يفضلون الاحتماء به والمبيت بداخله. وقال المصدر الأمني إن «قوات الأمن لديها تعليمات مباشرة بمنع أي تجمهر أو تجاوزات في محيط الحسين».
وتوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف. وهي إن كانت مقدسة لدى الشيعة، فإنها تعد مزارات عادية لغالبية المصريين، مثل ضريح الحسين بن علي القريب من الجامع الأزهر (والذي يُزعم أن رأس الحسين مدفون فيه)، وضريح السيدة زينب بنت علي (وهي نفسها التي يوجد لها مقام جنوب العاصمة السورية، دمشق)، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة رقية، وغيرها.
ويقول مراقبون إن «السلطات المصرية تتخوف من تكرار أحداث وقعت قبل عامين في عزبة أبو مسلم بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة (جنوب غربي القاهرة)، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص من الشيعة، بينهم الشيخ حسن شحاتة زعيم الشيعة في مصر، بعد أن قام المئات من أهالي العزبة بضربهم حتى الموت خلال احتفالهم بليلة النصف من شعبان».
وألغت السلطات الأمنية مؤتمرات للدعوة السلفية في ضاحية شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، للتحريض ضد الشيعة. وقال قيادي في الدعوة السلفية إن «الهدف من المؤتمر بيان حقيقة الخلاف مع الشيعة». وأضاف القيادي الذي فضل عدم تعريفه، أن «موقفنا واضح.. وهو رفض محاولات الشيعة للتمدد في المجتمعات السنية واختراقها والوقوف لهم في ذلك بالمرصاد».
ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة في مصر؛ لكن محمد الدريني أحد أبرز الشخصيات الشيعية يدعي أن عددهم يبلغ 3 ملايين، أما المصادر غير الرسمية في مصر فتشير إلى أن أعدادهم لا تزيد على 18 ألفا فقط، وجراء خوفهم من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون عن ذلك. وقبل 10 أعوام تقدم بعض الشيعة بطلب إلى السلطات المصرية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية بموجب القانون؛ إلا أن الحكومة لم تقم بالرد على طلبهم حتى وقتنا هذا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.