أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»

لم يصدق الدعاية العربية والغربية عن المتطرفين وانسحب في أول مناسبة

أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»
TT

أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»

أب فلسطيني ينقذ ابنه من «داعش»

تمكن سامي مغامسة، وهو من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، من إنقاذ ابنه وإعادته إلى بلده، بعد أن كان قد انضم إلى «داعش»، وتسلل إلى سوريا. وقد اعتُقل الشاب حمزة سامي مغامسة حال وصوله إلى مطار بن غوريون، أول من أمس، حيث ستحاكمه إسرائيل بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي معادٍ.
وقال الوالد في حديث مع «الشرق الأوسط»، إنه يفضل أن يرزح ابنه في السجن الإسرائيلي مع كل ما يعنيه ذلك من عناء، على أن يكون قاتلا للعرب والمسلمين في سوريا أو العراق: «فابني مسلم مؤمن بشكل حقيقي ولا يؤمن بالعنف والإرهاب الذي يمارسه (داعش)».
وكان حمزة مغامسة، وهو شاب في العشرين من عمره، قد غادر إلى مدينة أنطاكيا في تركيا، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع 3 من أصدقائه في الجيل نفسه، بدعوى الاستجمام. وفي الفندق الذي نزلوا فيه راحوا يتناقشون حول «داعش»، إذ تبين أن أحدهم على الأقل أقام علاقة مع هذا التنظيم عبر الإنترنت، وتم إغراؤه بالقدوم إلى تركيا، حيث يستقبله شخص ما لا يعرفه من قبل، وأخذه ورفاقه إلى سوريا بغرض الانضمام إلى صفوف المقاتلين من «داعش». واختلف الـ4 فيما بينهم، فقرر أحدهم العودة إلى إسرائيل رافضا فكرة التسلل إلى سوريا. بينما قرر رفاقه وبينهم سامي مغامسة مواصلة طريقهم. ودخلوا الأراضي السورية مشيا، ثم التحقوا بصفوف «داعش».
وعاد الشاب المذكور إلى إسرائيل، قبل شهر، فاعتقلته المخابرات، وروى القصة كاملة، وتقرر إطلاق سراحه، لأن «داعش» لم يكن في القانون الإسرائيلي تنظيما إرهابيا معاديا. وقبل أسبوعين فقط أصدر وزير الدفاع، موشيه يعلون، أمرا يقضي باعتبار «داعش» تنظيما إرهابيا معاديا للدولة، وبما أنه صدر بعد عودة الشاب، فإن الأمر لا ينسحب عليه.
وفي هذه الأثناء، بدأت اتصالات مكثفة بين الوالد وابنه الشاب حمزة مغامسة هاتفيا. وبمساعدة مسؤول سياسي إسرائيلي سابق هو نائب الوزير من حزب الليكود، أيوب قرا، تمكنوا من إيجاد صلة مع أحد عناصر جبهة النصرة، الذي أوصلهم إلى حمزة.
وأجرى الأب والابن عدة مكالمات حاول فيها التأثير على ابنه. وفي الأسبوع الأخير، لمس أن لديه بعض الليونة والاستعداد للعودة إلى البلاد، رغم معرفته أنه سيُعتقل لدى المخابرات الإسرائيلية حال عودته. وإثر ذلك سافر الأب إلى تركيا وأجرى الترتيبات لإعادة ابنه. والتقيا في تركيا، ففوجئ بابنه يخبره بأنه أخطأ عندما أقدم على هذه الخطوة.
وقال سامي، وهو عامل بناء بسيط يعيل عائلة «على قد الحال» إن ابنه فوجئ باكتشاف حقيقة «داعش». وأضاف: «لم يصدق حمزة ما كان يقال في الدعاية العربية والغربية عن (داعش)، واعتبرها كلام تحريض وتشويها. ولكن عندما تعرف على المتطرفين عن كثب، فهم أن ما قيل صحيح، فانسحب في أول مناسبة، لأنه لا يؤمن بمفاهيم العنف».
وتابع: «أرجو أن نستطيع الآن إخراجه من المأزق مع السلطات الإسرائيلية. فنحن لا نملك المال لدفع أتعاب محاماة، ونتمنى أن يفهم المحققون أن ابننا بريء ولم يكن يقصد المساس بأمن إسرائيل».
يُذكر أن نحو 45 شابا من فلسطينيي 48 انضموا إلى «داعش»، وقد قتل 3 منهم على الأقل. وعاد 3 آخرون منهم واعتقلوا. وقد توجه والد الشاب، أحمد محمد حبشي، إلى الشباب الفلسطيني قائلا: «فقدتُ ابني، الشاب الناجح وهو في زهرة عمره (23 عاما). أرجوكم لا تفعلوا مثله وتتركوا ذويكم في حسرة طيلة العمر. فهذه تصرفات لا يقبل بها الإسلام. لا تخدم رسالة الإسلام السامية وليست من تعاليم ديننا الحنيف».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.