تباين مصري ـ إثيوبي بشأن تقدم مفاوضات «سد النهضة»

القاهرة تتوقع اتفاقاً «نهائياً»... وأديس أبابا تتطلع إلى «مزيد من العمل»

أظهرت إفادات رسمية مصرية وإثيوبية «تبايناً» في المواقف بشأن مدى تقدم مفاوضات «سد النهضة»، وفي حين رأت القاهرة أن «المفاوضات انتهت» وأنها تتوقع «اتفاقاً عادلاً ونهائياً يجري تدقيقه وضبطه»، تحدثت أديس أبابا عن أن «المفاوضات جارية حول مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه».
وقال وزير الخارجية سامح شكري، أمس، لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إن «المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع القادم، حسبما أفاد الجانب الأميركي، فإن واشنطن ستطرح على الدول الثلاث نصاً نهائياً، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه».
لكن في المقابل نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية، عن سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة، أن «المفاوضات جارية حول مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول»، معتبراً أن التفاوض «لن يؤثر على مصلحة إثيوبيا المستدامة للمياه على نهر النيل».
وترعى الولايات المتحدة الأميركية بحضور ممثلين عن البنك الدولي، منذ 4 أشهر تقريباً مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول «سد النهضة»، الذي تخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلفه إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، والتي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90% في الشرب والزراعة والصناعة.
وأرجع عميد «معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل» الدكتور عدلي سعداوي، «التباين في تصريحات المسؤولين المصريين والإثيوبيين، إلى محاولة أديس أبابا مخاطبة الرأي العام الداخلي وطمأنته بشأن مسار التفاوض، فضلاً عن محاولة كسب الوقت التي يتسم بها المفاوض الإثيوبي منذ بدء المفاوضات»، مؤكداً أن «البيان الصادر، أول من أمس، عن الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات أشار إلى تفويض الولايات المتحدة والبنك الدولي في إعداد صياغة اتفاق نهائي للنظر فيه من وزراء ورؤساء الدول، لإبرامه بحلول نهاية الشهر».
وشرح سعداوي أنه «وفق ما صدر عن الاجتماعات فإن المفاوضات انتهت فيما يتعلق بالجانب الفني وآليات الملء والتشغيل، لكن ما ينتظره الجميع حالياً هو الصياغة -وليس التفاوض- لآليات فض المنازعات وتنفيذ الاتفاق، ثم مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل كل دولة».
وقال شكري، أمس: «إننا نتوقع اتفاقاً نهائياً عادلاً حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان، وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات في واشنطن»، مشيراً إلى أن بلاده لديها «كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر ستجعل المخرج من الجانب الأميركي متوازناً وعادلاً وموضوعياً».
ومن المقرر أن يزور بومبيو إثيوبيا الأسبوع الجاري، ضمن جولة أفريقية تشمل عدداً من الدول.
وثمّن شكري «اهتمام الجانب الأميركي خصوصاً الرئيس دونالد ترمب، بالإضافة إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وإعلان وزير الخارجية مايك بومبيو، اهتمام إدارة بلاده بالتوصل إلى اتفاق»، معتبراً أن «انخراط الشريك الأميركي واهتمامه بهذا الأمر على أعلى مستوى وبالوصول إلى اتفاق والتوقيع عليه يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في شرق أفريقيا وفيما بين الدول الثلاث، والقاهرة مطمئنة وفقاً لهذه الرؤية حيث إن الصيغة الأميركية تحظى بتأييد مصر التي تسعى لاتفاق موضوعي ومنصف يراعي مصالح الأطراف كافة».
وأكد وزير الخارجية المصري، أمس، أن «كل الأمور المرتبطة بالنواحي الفنية، مثل ملء وتشغيل السد، هي من النقاط التي اتُّفق عليها من الجولة الماضية وأُغلق التفاوض حولها، بينما كل الأمور العالقة هي أمور قانونية وتخص فض المنازعات وتشكيل هيئة التنسيق والتعريفات المرتبطة بالمصطلحات الفنية والقانونية والتصديق ودخول الاتفاق حيز النفاذ».
وخاضت أطراف مفاوضات سد النهضة مفاوضات بدأت منذ 8 سنوات دون التوصل إلى نتيجة.
ونبه شكري إلى أنه «عندما يطرح الشريك الأميركي والبنك الدولي الصيغة الكاملة للاتفاق بشقيه الفني والسياسي كمَخرج نهائي سيتلقى استعداد الأطراف للتوقيع عليه مع إمكانية أن يكون هناك بعض الأمور الشكلية البسيطة التي تحتاج إلى تدقيق وضبط، وعلى استعداد في هذه الحالة لاستضافة جولة أخيرة لمراجعة شاملة للنص وليس للدخول في المفاوضات بل لضبط بعض القضايا الهامشية التي تحتاج إلى تناول مجمع بين الدول الثلاث».
لكنّ فيتسوم أريغا، سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة، قال في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية لبلاده إن «جولة المفاوضات حول السد انتهت أيضاً دون اتفاق نهائي».
و«سيبدأ ملء السد في نهاية العام الجاري وسيكتمل في غضون 4 - 7 سنوات»، وفق إفادة الوكالة الإثيوبية.
وأشار وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، عبر «تويتر» إلى أنه «تم تحقيق تقدّم (خلال المفاوضات)، لكنّ هناك حاجة إلى (مزيد من العمل) من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر، المهلة النهائية الحالية».
وأفاد سيليشي بأن وزارتي المياه والخارجية الإثيوبيتين «ستجريان مشاورات وطنية (...) خلال الأسبوع المقبل لتحقيق توافق على النتائج وطريقة المضي قدماً».