تمسك فلسطيني بأن أي محادثات سلام يجب أن تكون من خلال «مجموعة دولية»

اشتية: ضم إسرائيل غور الأردن ومناطق في الضفة يقضي على فرصة إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً

TT

تمسك فلسطيني بأن أي محادثات سلام يجب أن تكون من خلال «مجموعة دولية»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن أي حل مستقبلي أو إطلاق محادثات سلام يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية، وليس من خلال الولايات المتحدة وحدها.
وأضاف اشتية بعد لقائه وفداً ضم 21 عضواً من الكونغرس الأميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأن «الصفقة» التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب مؤخراً لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشدد اشتية على خطورة القرارات التي أصدرتها الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً خصوصاً إلى «محاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية اللاجئين».
وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني من مخططات إسرائيل لضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية، وهو أمر قال إنه سيقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً.
ويعمل الفلسطينيون الآن على إقناع العالم بضرورة تبني رؤية الرئيس محمود عباس القائمة على إطلاق مفاوضات برعاية دولية متعددة الأطراف لفترة زمنية محددة تلغى فيها أي قرارات سابقة وتتوقف فيها أي أعمال استيطانية أو ضد السلام، ولها مرجعيات معروفة تستند إلى الشرعية الدولية. وترفض الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاقتراح.
ويفترض أن تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً تشاورياً، اليوم الأحد، في رام الله لبحث التحرك الفلسطيني على المستويين المحلي والدولي ضد «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأميركي.
وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن اللجنة ستعقد اجتماعاً تشاورياً «لمتابعة التحرك الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن، وكذلك متابعة التحرك الدولي في المؤسسات الدولية، من أجل مجابهة صفقة القرن الأميركية - الإسرائيلية والتصدي لها».
وأشار إلى أنه سيتم تداول الخطوات اللاحقة في الاجتماع التشاوري بشأن ما تم إعلانه في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان حول الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية والجولان المحتل، سواء الشركات الإسرائيلية أو الأوروبية أو الأميركية. وأضاف: «سيتم توجيه رسائل لكل الدول الأجنبية التي لها شركات تعمل في المستوطنات من أجل سحبها ومساءلتها وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان باعتبار هذه الشركات خالفت القوانين الدولية». وبيّن رأفت أن هناك تحركاً دولياً من روسيا وأوروبا والصين الشعبية من أجل مجابهة «صفقة القرن»، والسعي إلى عقد «مؤتمر دولي حقيقي للسلام» تشارك فيه العديد من الدول بالإضافة للرباعية الدولية.
وفيما يتعلق بالحملات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، قال رأفت إن «هذه الحملات ليست جديدة من قبل الإسرائيليين، وهذه الحملات لن تثمر ولن تخيف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية».
في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حركة «حماس» نددت أمس السبت بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية في لقاءات مع جهات إسرائيلية عقدت في تل أبيب على مدار اليومين الماضيين.
وصرح الناطق باسم «حماس»، حازم قاسم، في بيان، بأن «مشاركة قيادات من السلطة في لقاءات مع جهات إسرائيلية تشكل طعنة لكل المواقف الرافضة لصفقة القرن (الأميركية)، وهي تطبيع مستنكر ومرفوض من الكل الوطني الفلسطيني».
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أكد نشطاء سلام إسرائيليون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وخلصوا، خلال لقاء جمعهم مع عدد من الشخصيات الفلسطينية في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، و«منتدى الحرية والسلام الفلسطيني»، أن خطة السلام التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب لم تحمل في أي عنصر من مكوناتها «ما ينسجم مع ضرورة التوجه نحو حل متفق عليه بين الأطراف، وليس حلاً مفروضاً من جهة على الأخرى».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.