جدل حول تزامن هبوط طائرة مدنية في مطار دمشق مع القصف الإسرائيلي

TT

جدل حول تزامن هبوط طائرة مدنية في مطار دمشق مع القصف الإسرائيلي

ظهرت تساؤلات أمس عن أسباب تأخير إقلاع طائرة مدنية سورية من القاهرة إلى دمشق ثم وفاة أحد طياريها بالتزامن مع قصف إسرائيل لمواقع قرب مطار دمشق الدولي ليل الخميس - الجمعة.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد أن ضربات ليلية نسبت إلى إسرائيل «أسفرت عن مقتل سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني».
وأفاد موقع «روسيا اليوم» أمس: «تأخير وصول الطائرة من القاهرة في سيناريو يكاد يكون مشابها لما حصل في اعتداء سابق، عندما اضطرت طائرة مدنية تزامن وصولها مع القصف، إلى تحويل مسارها باتجاه مطار حميميم كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك. ووقتها استطاع الملاحون الجويون أن يتصرفوا بمهنية عالية لتحويل المسار وتجنب كارثة».
ونقل الموقع عن الكابتن البحري محمد محفوظ حديثا «عن حالة الهلع التي عاشها المسافرون أثناء تساقط القذائف، ويقول إن التوقيت تزامن مع خروجهم من صالة الواصلين: عندما خرجنا من الصالة، وقبل أن نستنشق الهواء، بدأ تساقط القذائف. كان هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ولم يكن أحد يفهم ما يحدث: مطار مدني فلماذا يستهدف؟».
كان محفوظ عائدا بعدما أنهى عقده في الإسكندرية في مصر، وكان موعد إقلاع الطائرة محددا في السادسة مساء. وأوضح: «أخبرونا بتأجيل الانطلاق حتى الثامنة، ثم عادوا وأخبرونا بتأجيله حتى التاسعة والنصف، وحين سألنا قالوا إن ثمة خطأ فنيا، ثم أخبرونا أن التأخير من المطار في سوريا، ثم قالوا إن ثمة زحاما في مدرجات مطار القاهرة». تابع: «في التاسعة والنصف انطلقت الرحلة، لتصل في الحادية عشرة والنصف تقريبا أي قبل حوالي ربع ساعة من بدء الاعتداءات الإسرائيلية».
ونقل «روسيا اليوم» عن شاهد آخر قوله: «القذائف طالت مدرج المطار وصالة الاستقبال»، كما شاهد قذائف تستهدف خزانات وقود إذ «سقطت قذيفة في المحرس الذي يقع أول المطار كان بعيدا عني بنحو 20 مترا»، لافتا إلى أن القصف استهدف مدرج المطار رغم وجود طائرة عليه كانت تستعد للمغادرة إلى العراق. وشيع الجمعة في قرية جليتي في مدينة بانياس غرب سوريا، الطيار نمير درويش الذي قتل في القصف. وكتب في النعي أن «العميد شرف نمير درويش قتل في 14 فبراير (شباط) أثناء تصديه للعدوان الإسرائيلي على دمشق، عن عمر ناهز 47 عاما» وكان درويش، حسب مصادر دمشق، في قصف مناطق في دير الزور شرق البلاد.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت إسرائيل بـ«اتخاذ الطائرات المدنية غطاء خلال هجماتها على دمشق لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوية السورية»، وقالت إن «طائرة ركاب كان على متنها 172 شخصا، اضطرت للهبوط بحميميم بدل دمشق يوم 6 من فبراير الجاري تفاديا لإصابتها أثناء الغارة الإسرائيلية».
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت أول من أمس، أنّ الدفاعات الجويّة السورية تصدّت مساء الخميس لصواريخ فوق سماء العاصمة دمشق مصدرها الجولان المحتلّ.
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنه ليل الخميس في الساعة 23:45 (21:45 ت غ) «تم رصد صواريخ معادية قادمة من الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها».
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات في سوريا، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتُكرّر الدولة العبرية التأكيد على أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله.
والأسبوع الماضي قتل 23 مقاتلاً على الأقل، بينهم جنود سوريون ومسلّحون موالون لطهران، في قصف جوي اتّهم النظام السوري إسرائيل بشنّه على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد.
وفي 14 يناير (كانون الثاني)، أسفرت ضربات استهدفت مطار «تيفور» العسكري في وسط البلاد واتهمت دمشق إسرائيل بشنّها، عن مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق «المرصد».
وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية «واسعة النطاق» استهدفت قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لفيلق القدس الإيراني، ما أسفر عن مقتل 21 مقاتلاً، من بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى مدنيين اثنين، وفقاً لـ«المرصد».
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو آنذاك أن فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية لدى إيران، كان ضمن الأهداف. ثم اتهم إيران بالتحضير لهجمات ضد إسرائيل مؤكدا أنه سيقوم بكل شيء لمنعها من القيام بذلك. وقال آنذاك «هذا يشمل الإجراءات الضرورية لمنع نقل أسلحة قاتلة من إيران نحو سوريا سواء جوا أو برا».
وتعدّ طهران داعماً رئيسياً لدمشق. وقدّمت منذ بدء النزاع عام 2011 دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً لدمشق. وتمكنت مع مجموعات موالية لها من تعديل موازين القوى ميدانياً لصالح القوات الحكومية السورية على جبهات عدة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».