عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«الداخلية» المغربية تراجع اللوائح الانتخابية استعداداً لاقتراع 2021

  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

«الداخلية» المغربية تراجع اللوائح الانتخابية استعداداً لاقتراع 2021

بدأت معالم سنة 2021 الانتخابية المرتقبة في المغرب، والتي يتوقع أن تشهد سباقا ساخنا حول تبوء صدارتها بين الأحزاب السياسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أمس، إيداع الجداول التعديلية النهائية للوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم للاطلاع عليها ما بين 15 و22 فبراير (شباط) الحالي.
وذكر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في بيان رسمي، أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2020. «ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين والمهنيات والمهنيين أن اللجان الإدارية ولجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الحالي، خصصتها لدراسة طلبات التسجيل والشكاوى المقدمة إليها، وقامت باتخاذ القرارات اللازمة في شأنها».
وأكد وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص «رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله في اللوائح الانتخابية العامة، أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام، الموالية لفترة إيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ابتداء من 23 فبراير إلى 1 مارس (آذار) المقبل».
وأضاف المصدر ذاته مبينا أنه «يمكن لكل مهني رفضت لجنة الفصل طلب تسجيله في لائحة انتخابية لغرفة مهنية، أو قامت بشطب اسمه منها بكيفية غير قانونية، أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة المخصصة لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و23 فبراير الحالي».
وأشار وزير الداخلية إلى أن اللجان المختصة ستقوم بـ«الحصر النهائي للوائح الانتخابية العامة، واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية يوم الثلاثاء 31 مارس المقبل».
وبشأن اللوائح الانتخابية العامة، أوضحت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية قامت بـ«تضمين قراراتها في الجداول التعديلية النهائية، وإيداع هذه الجداول رهن إشارة العموم في كل جماعة ومقاطعة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية، وبمصالح الجماعات أو المقاطعات ابتداء من السبت 15 فبراير الحالي، إلى يوم 22 منه، وذلك ليتمكن كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية»، في إشارة إلى المُنتخبين وممثلي الأحزاب السياسية في مختلف الدوائر.
وزاد البيان مؤكدا أنه «يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال الأجل نفسه، عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma».
أما فيما يتعلق باللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فقد قامت لجان الفصل بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقراراتها ابتداء من «السبت 15 فبراير الحالي إلى 23 منه، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن لكل ناخب الاطلاع عليها خلال هذه الفترة، وداخل أوقات العمل الرسمية».
ويأتي فتح وزارة الداخلية الباب أمام المواطنين من أجل تقديم الطعون في اللوائح الانتخابية، وذلك في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي تقوم بها مصالح الوزارة بشكل سنوي. غير أن إقبال البلاد على سنة انتخابية حاسمة العام المقبل يجعل لمحطة هذه السنة دلالات سياسية كبرى.
في غضون ذلك، دعا حزبا «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية» المعارضين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور مع مختلف الفرقاء السياسيين. وطالبا في بيان مشترك رئيس الحكومة بـ«مراجعة المنظومة الانتخابية، وبلورة التدابير التي من شأنها إحداث انفراج سياسي والمساهمة في تدعيم وتقوية المشاركة السياسية، وكذا مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية»، كما شددا على أهمية الإصلاحات، التي من شأنها تثبيت «الديمقراطية ببلادنا والقطع مع حالة التردد وانسداد الآفاق».
وتمثل دعوة الحزبين المعارضين لإصلاح قانون الانتخابات مؤشرا جديدا على شكل الصراع، والمعركة الانتخابية التي سيعيشها المغرب السنة المقبلة، خصوصا مع الدخول المبكر لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رجل المال والأعمال عزيز أخنوش، للمنافسة على تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، في مقابل حزب العدالة والتنمية الذي يمني نفسه بالاستمرار في تصدر المشهد للمرة الثالثة على التوالي، وهو الصراع الذي أثر بشكل كبير على تماسك تحالف الغالبية وعملها.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر