خطاب الحريري يؤسس لمرحلة جديدة ويستدرج رداً من لحود

بري يجدد انتقاده للحلول المطروحة لأزمة الكهرباء

الرئيس سعد الحريري يلقي كلمته في الاحتفال بذكرى اغتيال والده (د.ب.أ)
الرئيس سعد الحريري يلقي كلمته في الاحتفال بذكرى اغتيال والده (د.ب.أ)
TT

خطاب الحريري يؤسس لمرحلة جديدة ويستدرج رداً من لحود

الرئيس سعد الحريري يلقي كلمته في الاحتفال بذكرى اغتيال والده (د.ب.أ)
الرئيس سعد الحريري يلقي كلمته في الاحتفال بذكرى اغتيال والده (د.ب.أ)

استدعى خطاب الرئيس سعد الحريري في الاحتفال بمناسبة ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ردود فعل كثيرة، انقسمت بين من يعتبر أنها انطلاقة لمرحلة جديدة في المشهد اللبناني، وهو ما عبر عنه النائب محمد الحجار بالقول بأنه «لا شك في أن هناك مرحلة سياسية جديدة»، وبين من رد على الاتهامات بعرقلة مرحلة رفيق الحريري، كما فعل الرئيس الأسبق إميل لحود الذي أصدر بياناً تحدث فيه عن المشهد السياسي في التسعينيات.
وصوب الحريري في خطابه في ذكرى اغتيال والده أول من أمس، على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، واصفاً إياه بـ«رئيس الظل»، وانتقد المقاربات التي اعتمدها الوزراء المتعاقبون في ملف الكهرباء، والتي أسست لهدر كبير في المالية العامة، علما بأن وزراء الطاقة في السنوات العشر الأخيرة كانوا من «التيار الوطني الحر». كما انتقد الحريري الهجوم على الحريرية السياسية، متحدثاً عن عرقلة عمل الرئيس الراحل أثناء توليه رئاسة الحكومة.
والى جانب مواقف «الحزب التقدمي الاشتراكي»، انتقد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس مقاربة ملفات الكهرباء داعياً إلى إصلاح هذا القطاع. ونقل زوّار بري عنه تأكيده أنه «لا يستقيم البحث عن معالجات للوضع النقدي وتنامي الدين العام من دون إيجاد حلول فعّالة لملف الكهرباء الذي يساهم بشكل أساسي في أزمة المديونية». ونقل موقع «مستقبل ويب» عن زوار بري أن رئيس مجلس النواب مستاء من الاستمرار بملف البواخر، علما بأن بناء معملين يبقى الخيار الأفضل. ونُقل عنه «أن موضوع الكهرباء سيصبح قضيته الأولى في الأسابيع القليلة المقبلة».
وغداة خطاب الحريري، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أنه «بعد كلام الحريري، لا شك في أن هناك مرحلة سياسية جديدة، خصوصا مع أطراف كانوا منضوين تحت ما يُسمّى 14 آذار في الحكومة، واليوم أصبحوا خارجها». واعتبر في تصريح «أن ما حصل يترافق مع حملة من الاتهامات والافتراءات على الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قبره». وقال «اغتالوه وقتلوه ويلاحقونه إلى القبر لأنهم لا يستطيعون مواجهة الواقع بما ارتكبته أيديهم».
وقال الحجار: «نحن لا نتنصل من ماضينا ولسنا مثلهم وكأن الكل متواطئ ضدهم. نملك الوقائع والأرقام ولا نختلق الأكاذيب». واعتبر أن باسيل «يستقوي بموقع رئاسة الجمهورية وبحزب الله».
وغداة توضيح الرئيس سعد الحريري بعضاً من شواهد الماضي والتضييق الذي طال عمل الرئيس الراحل رفيق الحريري، أصدر الرئيس الأسبق إميل لحود بياناً مذكراً بأن الحريري «لم يكن رئيسا لحزب أو لكتلة نيابية، بل رجل أعمال دعمت سوريا، وتحديدا عبد الحليم خدام، وصوله» إلى رئاسة الحكومة، وبعدها عبر قانون الانتخاب في العام 2000.
وقال لحود بأن الرئيس الراحل «كان ينوي بيع قطاعي الكهرباء والمياه إلى شركتين فرنسيتين، بسبب علاقته بجاك شيراك الذي لاحقته تهم الفساد لاحقا، وحين أعد الوزير الأسبق جورج أفرام خطة لتأمين الكهرباء، عمل (الحريري) مع صديقه خدام على إقالته من الحكومة». أما عن الاتهام بعرقلة مسيرة رفيق الحريري، فسأل لحود «عن سبب إصراره على غسل القلوب بعد أن عاكسناه برفض بيع قطاع الخلوي وشددنا على استعادة الدولة للقطاع ما حقق أرباحا كبيرة تقدر بملياري دولار سنويا، وما تقلُص هذه الأرباح لاحقا إلا بسبب سياسات التوظيف السياسي والهدر الذي يقف وراءه سياسيون، من بينهم من ينتمي إلى فريق الحريري السياسي».
وردت النائبة رولا الطبش جارودي (من كتلة «المستقبل») في تغريدة على لحود قائلة: «ليس غريباً على رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود أن يعود إلى ملفاته السوداء في التهجم على الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إنما الغرابة تكمن في تعيير الرئيس الشهيد بعلاقاته مع مسؤولين سوريين. وأكدت أن «لحود كما يعلم أصغر طفل في لبنان كان صنيعة النظام السوري وتحديداً غازي كنعان الذي نصبه رئيساً على اللبنانيين ومن بعده رستم غزالي الذي كانت دوائر قصر بعبدا تأتمر بأوامره لا سيما غرفة الأوضاع التي شكلها لحود ولم يكن من مهمة لها سوى تركيب الملفات ومطاردة كل ما يمت إلى الحريرية بصلة».
وإذ أشارت إلى «أن سعد الحريري ليس من شيمه الطعن بالظهر»، سألت لحود: «هل تتذكر من طعن الرئيس الشهيد في ظهره؟» وقالت بأن عهد لحود «ملطخ بدماء الشهداء الذين صرعتهم حقبة من أقذر الحقبات في تاريخ لبنان».
وفي مواكبة لخطاب الحريري، اعتبر النائب شامل روكز في حديث إذاعي أن «المحاصصة هي أسوأ ما أنتجته التسوية» الرئاسية بين الحريري وعون، متمنيا على «تيار المستقبل ألا يعود بتسويات أو ثنائية بل بتفاهمات وطنية لأن البلد يمر بأزمة كبيرة ويحتاج إلى تضامن وطني واسع». وقال: «نقد المعارضة للفريق الآخر يجب أن يكون بناء لا تدميريا».
ورأى روكز أن «المناكفات السياسية والصراعات، دفع ثمنها العهد لأن فشل الحكومات انعكس على العهد، وكنا حذرنا مرارا من ثورة شعبية وهذا ما حصل، ولكن من الجيد أنها أتت في وقت مبكر قبل أن نصل إلى الحضيض». وشدد على «ضرورة تحييد لبنان». وقال: «لا يمكن الاستمرار في الهدر والفساد، وأنا مع دولة القانون والمؤسسات».



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».