مطالب بتنسيق عالمي لتخفيف أثر الوباء على الاقتصاد

مطالب بتنسيق عالمي لتخفيف أثر الوباء على الاقتصاد
TT

مطالب بتنسيق عالمي لتخفيف أثر الوباء على الاقتصاد

مطالب بتنسيق عالمي لتخفيف أثر الوباء على الاقتصاد

في الوقت الذي قال فيه خبراء في الاقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، إن التباطؤ الاقتصادي بالصين سيكون قصير المدى، إذا تم احتواء الفيروس، لكنهم توقعوا أن تسجل في هذا الربع أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية، طالب صندوق النقد الدولي بتنسيق عالمي لتخفيف أثر تداعيات «كورونا».
تأتي هذه المطالبات، بينما قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين، أول من أمس (الجمعة)، إنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات بالبلاد، وهي الكبرى في العالم، تراجعاً في المبيعات بأكثر من 10% في النصف الأول من العام بسبب وباء الفيروس التاجي.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يأمل أن تتفق الحكومات والبنوك المركزية على إجراءات في مواجهة تفشي الفيروس التاجي فور اتضاح عواقبه الاقتصادية. وقالت جورجيفا، متحدثةً خلال مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، إن الأسابيع القليلة القادمة ستكون حاسمة لتكوين صورة «شاملة» عن تداعيات الفيروس في الصين والعالم.
وأبلغت الحاضرين: «عندها يمكننا الاتفاق على إجراءات متزامنة، أو بالأحرى، منسَّقة لحماية الاقتصاد العالمي من صدمة أشد... هل نستطيع؟ أجل. هل سنفعل؟ في الحقيقة أعتقد أننا سنفعل».
ويكافح اقتصاد الصين لمواصلة النشاط بعد عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تقرر تمديدها لعشرة أيام من أجل احتواء تفشي الفيروس التنفسي الجديد شديد العدوى.
وحذرت جورجيفا من محاولة التنبؤ بدقة حالياً، نظراً إلى نقص المعلومات. وقالت إن الخبراء الذين يتكهنون بالتداعيات الاقتصادية إنما يخاطرون. وأوضحت أن مبعث قلقها الرئيسي هو احتواءٌ للوباء يُفضي إلى تعافٍ اقتصادي لكن يعقبه تفشٍّ آخر للفيروس. وقالت: «نفحص البيانات بعناية بالغة... ينبغي أن نفعل مثل عاملي فرق الاستجابة السريعة: نبتهل من أجل الأفضل ونستعد للأسوأ».
وقال مسؤولان محليان في فيتنام إن السلطات فرضت حجراً صحياً لمدة عشرين يوماً على منطقة سون لوي الريفية قرب العاصمة هانوي، حيث رُصدت 11 من 16 حالة إصابة بالبلاد.
وأضر الفيروس بشدة صناعة ركوب السفن السياحية العالمية التي تقدر بنحو 46 مليار دولار. وسجلت سفينة سياحية تخضع لحجر صحي في ميناء ياباني أكبر عدد للإصابات بالفيروس خارج الصين بلغ 218 حالة.
وأعلنت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأميركية «فيات كرايسلر أوتوموبيلز»، اعتزامها وقف العمل في مصنع تجميع سيارتها في دولة صربيا بسبب توقف إمدادات مكونات السيارات القادمة من الصين، نتيجة استمرار أزمة تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد (كوفيد - 19) في الصين والذي أدى إلى وقف الإنتاج في العديد من المصانع المختلفة بالصين.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إلى أن هذا التوقف سيكون أول وقف لمصنع سيارات في أوروبا بسبب مشكلات متعلقة بالفيروس الذي أدى إلى أكثر من 1380 حالة وفاة وأكثر من 63 ألف مريض. وكان عدد كبير من شركات صناعة السيارات العالمية قد أوقفت تشغيل مصانعها في الصين بسبب الأزمة.
وقال متحدث باسم «فيات كرايسلر» إن الشركة ستعيد ترتيب جدول العمل في مصنعها في صربيا، مضيفاً أن الشركة تحاول توفير مصادر بديلة للمكونات المستوردة من الصين حتى تتمكن من استئناف تشغيل المصنع في وقت لاحق من الشهر الحالي.
كانت مصادر مطلعة قد قالت في وقت سابق إن مصنع صربيا ينتج السيارة «فيات 500 إل». وقد توقف الإنتاج في المصنع بسبب عدم توافر مخزون من أنظمة الصوت والمكونات الإلكترونية الأخرى التي يتم استيرادها من الصين.
وقد وصل إنتاج المصنع في العام الماضي إلى نحو 40 ألف سيارة وهو ما يعادل نحو ربع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصنع، حسب تقارير إعلامية صربية. وقال فو بينغ فنغ، نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد مصنّعي السيارات في الصين، لـ«رويترز» في مقابلة مكتوبة: «نتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات أكثر من 10% في النصف الأول من العام ونحو 5% للعام بأكمله إذا جرى احتواء الوباء على نحو فعّال قبل أبريل (نيسان)».
وأحدث توقعات الاتحاد أشد تشاؤماً من توقعات أولية صدرت الشهر الماضي وكانت لتراجع 2% في المبيعات هذا العام.
الصين سوق رئيسية لشتى مصنعي السيارات العالميين من «فولكسفاغن» إلى «جنرال موتورز»، إلى جانب المصنّعين المحليين مثل «جيلي» و«سايك موتور». وتكثف «تسلا» أيضاً الإنتاج من مصنعها في شنغهاي الذي تكلف ملياري دولار.
ويقول مسؤولون تنفيذيون بقطاع السيارات، إن الفيروس، الذي راح ضحيته أكثر من 1380 شخصاً وأصاب قرابة 64 ألفاً في البر الرئيسي للصين، يكبّد القطاع خسائر ثقيلة، إذ يُضعف طلب المشترين ويعطل سلاسل الإمداد لمصنعي السيارات على مستوى العالم.


مقالات ذات صلة

صدمة «هرمز»: 90 سفينة تعبر «الفلتر الإيراني» وسط حصار ملاحي

الاقتصاد سفينة هندية محملة بغاز البترول المسال لدى وصولها إلى ميناء فادينار في ولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

صدمة «هرمز»: 90 سفينة تعبر «الفلتر الإيراني» وسط حصار ملاحي

عبر نحو 90 سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط، مضيق هرمز الذي يمد العالم بخُمس احتياجاته من الخام منذ بداية الحرب مع إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب بعد فحصها وتلميعها في مصفاة بسيدني (أ.ف.ب)

الذهب يترقب «الفيدرالي» وسط ضغوط التصعيد في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار الذهب قليلاً الأربعاء مع استمرار حذر المستثمرين، الذين يُقيّمون الأثر الاقتصادي للصراع بالشرق الأوسط قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي.

الاقتصاد ناقلات نفط في مضيق سنغافورة (رويترز)

النفط يتراجع بعد اتفاق السلطات العراقية والكردية على اتفاقية تصدير

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات الكردية إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد وصلت السفينة الهندية «ناندا ديفي» المحمَّلة بغاز البترول المسال إلى ميناء فادينار بولاية غوجارات بعد أن سمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز (أ.ف.ب)

البيت الأبيض: ناقلات النفط «بدأت العبور ببطء» إلى مضيق هرمز

كشف كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لقناة «سي إن بي سي»، يوم الثلاثاء، أن ناقلات النفط تَعبر مضيق هرمز، مشدداً على أن إجراءات إيران لعرقلة حركة…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي» الأوروبي يثبِّت الفائدة الخميس... والأسواق تسعِّر زيادتين في 2026

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يثبِّت الفائدة الخميس... والأسواق تسعِّر زيادتين في 2026

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه اليوم في قلب العاصفة الجيوسياسية؛ حيث لم تعد الحرب الدائرة حول إيران مجرد صراع إقليمي؛ بل تحولت إلى محرك أساسي لإعادة رسم السياسة النقدية في القارة العجوز. فبينما تستعد الأسواق لرفع الفائدة، يحاول مسؤولو البنك الموازنة بين «الحذر» و«التشدد» لتفادي تكرار أخطاء الماضي.

وقد بدأت الأسواق المالية بالفعل «تسعير» تحرك استباقي من قبل المركزي الأوروبي؛ حيث تشير العقود الآجلة وتوقعات المحللين إلى زيادتين متتاليتين في أسعار الفائدة خلال عام 2026، بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) لكل منهما. هذا التحول يعكس قناعة المستثمرين بأن اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة ستدفع التضخم بعيداً عن مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وعلى الرغم من ضغوط السوق، يُتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب على سعر الفائدة على الودائع ثابتاً عند 2 في المائة، للمرة السادسة على التوالي. ولكن هذا الثبات لا يعني «الرضا عن النفس»؛ فمن المرجح أن تتبنى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها لهجة «صقورية» للتأكيد على اليقظة التامة تجاه مخاطر التضخم على المدى المتوسط، معتبرين أن السياسة النقدية كانت «في وضع جيد» قبل اندلاع هذه الأزمة.

مخاوف من «الندوب» الاقتصادية

داخل أروقة البنك في فرانكفورت، يسود القلق من أن تؤدي صدمة طاقة جديدة إلى تحولات هيكلية في توقعات التضخم. وقد حذَّر مسؤولون، من بينهم إيزابيل شنابل، من «ندوب» خلَّفتها موجة التضخم السابقة، مشددين على ضرورة منع انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور والأسعار الأساسية.

وتشير القراءة العميقة لموقف البنك إلى أنه في حال قرر المركزي الأوروبي العودة إلى مسار التشديد، فلن يكتفي بـ«رفعة واحدة عابرة»؛ بل من المتوقع أن يتم دفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.50 في المائة على الأقل، لضمان تثبيت توقعات التضخم ومنعها من الانفلات.

وبينما يرى «صقور» البنك أن مخاطر التضخم حالياً تفوق مخاطر الركود (على عكس ما كان عليه الوضع في 2022)، يدعو «الحمائم» إلى الصبر، محذرين من «خوض المعركة السابقة» بأدوات قد لا تتناسب مع واقع استهلاك الأسر المنهك، وضعف النشاط الاقتصادي الحالي.


«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
TT

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي، مؤكداً في الوقت ذاته «استعداده للتحرك» في حال أدت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى قفزة في معدلات التضخم.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، حقنت التوقعات الاقتصادية الكندية بجرعة جديدة من عدم اليقين.

وأشار البنك إلى أن الصراع تسبب في زيادة تذبذب أسعار الطاقة العالمية واضطراب الأسواق المالية، مما يرفع مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود.

وجاء في بيان المصرف: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة التقلبات في أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، وضاعفت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي». وأضاف: «إن نطاق الصراع ومدته، وبالتالي آثاره الاقتصادية، لا تزال تكتنفها حالة شديدة من عدم اليقين».

تراكم الأزمات

يأتي هذا التحذير في وقت كانت فيه السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي المصدر الرئيسي للقلق الاقتصادي في كندا؛ حيث أدت التعريفات الجمركية الأميركية إلى كبح النمو ورفع معدلات البطالة في قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والخشب. ومع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، تضاف أزمة الشرق الأوسط لتزيد من تعقيد المشهد.

وإلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة، حذَّر البنك المركزي الكندي من أن «الاختناقات الملاحية» الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد تمتد آثارها لتشمل سلعاً أساسية أخرى مثل الأسمدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.

وختم البنك بيانه بالتأكيد على مراقبة تطورات الأوضاع من كثب، مؤكداً أنه «مع تطور الآفاق المستقبلية، نحن على أهبة الاستعداد للاستجابة حسب الضرورة».


أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا: التضخم في أسعار الجملة يسجل أكبر قفزة خلال عام

أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)
أشخاص يتسوقون بمتجر في نيويورك (رويترز)

سجل التضخم في أسعار الجملة، في الولايات المتحدة، ارتفاعاً حاداً في فبراير (شباط) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.4 في المائة، وهي أكبر قفزة خلال عام.

وأعلنت وزارة العمل، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل أن يؤثر على المستهلكين - ارتفع بنسبة 0.7 في المائة في يناير وقفز إلى 3.4 في المائة في فبراير الماضي. وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ فبراير 2025.

وكانت القفزة أكبر مما توقعه خبراء الاقتصاد، وحدثت قبل أن تدفع الحرب مع إيران أسعار الطاقة إلى الارتفاع بشكل حاد؛ ما يشير إلى أن الشهر الجاري قد يشهد قفزة أخرى في أسعار المنتجين، تأثراً بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

وأسهم ارتفاع أسعار الفنادق والمواد الغذائية في زيادة الأسعار الشهر الماضي.

يأتي هذا في الوقت الذي يجتمع فيه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لتحديد ما يجب فعله بشأن سعر الفائدة المرجعي.

كان «المركزي الأميركي»، قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، لكنه توقف منذ ذلك الحين - ومن المتوقع أن يعلن، الأربعاء، تثبيت الفائدة مجدداً.

وينتظر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليرى ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستخف وما إذا كانت سوق العمل الأميركية المتراجعة في حاجة إلى دعم من خلال خفض تكاليف الاقتراض.