احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال

50 ألفاً صلوا في الأقصى

فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات تعم المناطق الفلسطينية وعشرات الجرحى بمواجهات مع الاحتلال

فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني خلال مواجهات مع جنود الاحتلال قرب طولكرم بشمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

شهدت الأراضي الفلسطينية، أمس (الجمعة)، مسيرات سلمية واحتجاجات عمّت كثيراً من المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقعت عشرات الجرحى.
ففي القدس، شارك ما لا يقل عن 50 ألف مصلٍ في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك الذي تدفق إليه المصلون من القدس نفسها، ومن الضفة الغربية، ومن السكان العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48).
وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين الفلسطينيين في منطقة باب حطة، إحدى بوابات المسجد الأقصى، من الجهة الخارجية، وفرضت غرامات مالية على بعضهم بتهمة ارتكاب مخالفات. وطالت الاعتداءات مجموعات أخرى من المصلين في مصليات القبلي والقديم والرحمة بالأقصى، ولم تطل الفلسطينيين فقط، بل امتدت لتشمل المسلمين الأجانب. كذلك اقتحمت قوات خاصة ساحة المصلى المرواني ومدخل سطح الصخرة المشرفة. وأوقفت القوات على أبواب الأقصى الشبان والنسوة، واحتجزت بعض بطاقات الهوية، ومنعت البعض من الدخول دون سبب، وهددت بإبعادهم لعدة أشهر عن الأقصى، في حال عدم ترك المكان.
ورداً على ذلك، تدفق المواطنون إلى الأقصى في صلاة الجمعة، ليصل عددهم إلى 50 ألفاً، وهو ضعفا عدد المصلين في أيام الجمعة بشكل عام.
ولوحظ أن المسيرات الفلسطينية اتسعت، هذا الأسبوع، نحو نابلس ورام الله، ولم تقتصر على بلعين ونعالين وكفر قدوم بالضفة الغربية. فقد شارك المئات من المواطنين، بعد صلاة الجمعة، في رفع العلم الفلسطيني على سارية بارتفاع 25 متراً، فوق منطقة العرمة شرق بلدة بيتا جنوب نابلس، التي تعتبر أعلى منطقة فوق سطح البحر في القرية، حيث ترتفع فوق 800 متر، كما أنها منطقة تاريخية مهددة بالمصادرة من قوات الاحتلال. وصرح فؤاد معالي، رئيس بلدية بيتا، بأن رفع السارية هو «رسالة واضحة بأننا متمسكون بأرضنا، ولن نسمح بأن يذهب متر واحد من أراضينا».
وفي قضاء الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن القوات اقتحمت منطقة عصيدة في القرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها العشرات بالاختناق. وقامت القوات برش منازل المواطنين ومركباتهم بالمياه العادمة، واعتلت أسطح عدد من المنازل، كما نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل البلدة، احتجزت عليه مواطنين اثنين لعدة ساعات.
وفي نعلين، غرب رام الله، شارك الأهالي في مسيرة، تنديداً بـ«صفقة القرن». وانطلقت المسيرة باتجاه جدار الضم والتوسع المقام على أراضي المواطنين، وحمل المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ورفعوا الشعارات الرافضة لما يعتبروها «الصفقة الأميركية - الإسرائيلية»، ورددوا الهتافات الغاضبة المنددة بها وبجرائم الاحتلال.
وفي بلعين المجاورة، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بلعين المركزية التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري في منطقة أبو ليمون. ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وصور الأسير الناشط جوناثان بولاك (ناشط يساري داعم لحركة المقاطعة)، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى. وعند وصول المتظاهرين إلى جدار الفصل العنصري، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل صوتية، تجاههم من فوق التلال المحاذية للجدار، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وقد شارك في هذه المسيرة وفد سلام أميركي، إضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين أجانب وأهالي قرية بلعين.
وفي كفر قدوم، قضاء قلقيلية، أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان التي جاءت في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة «فتح» تنديداً بـ«صفقة القرن». وقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، مما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر.
وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين الذين خرجوا تنديداً بـ«صفقة القرن»، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.
وفي قطاع غزة، نظمت حركة «حماس» مظاهرة ضد خطة السلام الأميركية شرق المدينة. واختتمتها بدعوة السلطة الفلسطينية «لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية المحتلّة لتعبر عن صوت فلسطين الحر الرافض لصفقة ترمب، ونصرة للقدس والمسجد الأقصى». وقد انتقدت حركة «فتح» هذه الدعوة، قائلة إن «حماس تبرم صفقات مع إسرائيل، وتتعهد لها رسمياً وفعلياً بمنع أي مقاومة، ثم تهاجم السلطة».
ومن جهة ثانية، أفادت جهات في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من الشبان شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان إن الجنود المتمركزين في محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، من دون أن يبلغ عن إصابات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.