دعم ألماني لحكومة السودان ورغبة في «شراكة»

ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)
ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)
TT

دعم ألماني لحكومة السودان ورغبة في «شراكة»

ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)
ميركل وحمدوك خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس (د.ب.أ)

بعثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، برسالة دعم واضحة لحكومة عبد الله حمدوك في السودان، خلال استقبالها له في مقر المستشارية في برلين، وهو في طريقه إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن.
وقبيل وصول حمدك إلى برلين، صوّت البرلمان الألماني على قرار يدعو الحكومة إلى تقوية العلاقات الثنائية مع السودان ودعم الحكومة الجديدة، واستئناف العلاقات الاقتصادية والاستثمار، ليلغي بذلك حظراً كانت فرضته برلين على الاستثمار في السودان بعد انقلاب عام 1989. ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقات التجارية بين البلدين ضعيفة جداً والاستثمارات الألمانية غائبة باستثناء مساعدات إنسانية خاصة لإقليم دارفور.
وفي المؤتمر الصحافي الذي انعقد قبيل لقاء حمدوك وميركل، وصفت المستشارة الألمانية ما يحصل في السودان بأنه «نقطة تحول تاريخية». وقالت إن برلين «تابعت عن كثب باحترام كبير وتعاطف خلال العام الماضي ما قام به السودانيون الشجعان وكيف أطاحوا نظاماً غير عادل».
وأضافت أنها لا يمكنها قط أن تتخيل المهمة الهائلة الملقاة على عاتق حمدوك الذي سيقود الحكومة حتى إجراء الانتخابات النيابية، لناحية تطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسية. وأكدت أن ألمانيا تريد أن تكون «شريكاً» للخرطوم في هذه المهمة. وذكرت أن برلين كانت القوة الأساسية في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 2007، ودأبت على تقديم مساعدات إنسانية للسودان طوال السنوات الماضية.
وأعلنت ميركل أن البرلمان الألماني مهد الطريق بالقرار الذي اتخذه لإعادة بدء التعاون التنموي مع السودان، مشيرة إلى التزامها بالعمل ضمن «مجموعة أصدقاء السودان» الدولية. وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي في السودان يشكل تحدياً كبيراً، وأن الشعب السوداني ينتظر «نجاحاً» في هذا الإطار، وهذا ما يدفع برلين لتقديم المساعدة اليوم. وأعلنت أن الرئيس الألماني سيقوم بزيارة للسودان قريباً على رأس وفد أعمال لبحث استثمارات محتملة.
من جهته، شكر حمدوك ألمانيا لرفعها الحظر المفروض منذ 30 عاماً. وقال إن «ألمانيا لطالما وقفت إلى جانبنا، وهي ساعدتنا في القضاء على الديكتاتورية والوصول إلى المكان الذي نحن فيه اليوم». وتحدث حمدوك عن تحديات اقتصادية كثيرة أمام السودان. وقال إن «السودان موقعه استراتيجي في وسط الساحل مع كل المشاكل حولنا في ليبيا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال، ولو تمكنا من النجاح في السودان سيكون لهذا تأثير إيجابي على كل المنطقة، ويمكن أن تصبح قصة نجاح لو دعمونا في بناء الديمقراطية».
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد زار السودان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. وقال من الخرطوم إن بلاده والاتحاد الأوروبي سيساعدان السودان في المضي قدماً، لكنه لم يقدم كثيراً من الوعود حينها. وقال في ذلك الوقت إن قراراً من البرلمان الألماني برفع الحظر على الاستثمارات التنموية في السودان قد يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).