أنقرة تتواصل مع موسكو حول إدلب وتبادل اتهامات بخرق «سوتشي»

TT

أنقرة تتواصل مع موسكو حول إدلب وتبادل اتهامات بخرق «سوتشي»

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي، يشار جولار، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، تناولا خلاله آخر التطورات في إدلب، في الوقت الذي أكد فيه السفير الروسي في أنقرة أليكسي يرهوف أن تركيا لم تلتزم بتنفيذ ما جاء في «اتفاق سوتشي» حول إدلب الموقَّع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وبينما تستمر الاتصالات بين أنقرة وموسكو من أجل التوصل إلى تهدئة في إدلب وتخفيف الاحتقان الذي تسببت فيه هذه التطورات في العلاقة بين الجانبين، قال السفير الروسي إن تركيا أخفقت في الوفاء بالتزاماتها بموجب «مذكرة سوتشي»، حيث لم تنفذ تعهداتها بانسحاب الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، وفتح طريقي «إم 4» و«إم 5». وقال يرهوف إن العديدين يلقون الآن باللوم على روسيا والحكومة السورية، ويحملانهما كل الذنوب، بزعم أنهما «ينتهكان» ويهاجمان ويقصفان الأهداف المدنية.
وأضاف: «ربما تكون الحكومة في دمشق فقدت شرعيتها بالنسبة للبعض، لكنها لا تزال بالنسبة للبعض الآخر، وهم كثيرون، حكومة شرعية معترفاً بها من قبل عدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة».
ولفت السفير الروسي في أنقرة، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى أن «مذكرة سوتشي» هي اتفاق ثنائي، وتعهّد الطرفان بموجبه ببعض الالتزامات. وعلى سبيل المثال، وافقت روسيا على استمرار وجود نقاط مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، والحفاظ على الوضع العسكري الراهن في المحافظة الواقعة، شمال غربي سوريا. وتركيا، من جانبها، التزمت بسحب جميع الجماعات الإرهابية من المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ عرضها من 15 إلى 20 كيلومتراً يتم إنشاؤها في إدلب، وكذلك جميع الأسلحة الثقيلة، بما فيها الدبابات وراجمات الصواريخ والأسلحة المدفعية.
وأشار إلى أن موسكو وأنقرة اتفقتا كذلك على فتح طريقي «إم 4» و«إم 5»، شمال غربي سوريا، متسائلاً: «لكن ما الذي حدث في الواقع؟ هل قام الأتراك بإبعاد الإرهابيين؟ هل تم فتح الطريقين؟ إذن لم تقم بتنفيذ التزاماتك، هل يحق لك أن تطالب الطرف الآخر بذلك؟ يجب أن تكون التزامات أطراف الاتفاق في وحدة جدلية، وإلا فإنه من الصعب التحدث عن شراكة متساوية».
وقال يرهوف إن «الأتراك لم يقوموا بنزع سلاح الجماعات المتشددة (الإرهابيين)، ولم يفصلوا بينهم وبين المعتدلين... وزاد ذلك من جرأة الإرهابيين الذين أخذوا، اعتباراً من الربيع الماضي، في زيادة هجماتهم المتكررة على مواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم الروسية».
وأضاف: «في أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي، قمنا مع الأتراك بمحاولة جديدة لإعلان وقف لإطلاق النار في إدلب، لكن في الأسبوعين الأخيرين من يناير، تم تسجيل أكثر من ألف هجمة جديدة، وبلغ عدد القتلى في صفوف الجيش السوري والمدنيين المئات، فيما لم تتوقف محاولات مهاجمة قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة، كل ذلك أدى إلى نفاد صبر الجيش السوري واندفاعه لاستعادة أراضي بلاده».
على صعيد آخر، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، ما سماه بـ«النفاق» الذي أظهره النظام السوري عبر تبني برلمانه «الإبادة الأرمنية» المزعومة، مشدداً على أن تلك الخطوة تعبر عن نفاق ومهزلة لنظام يعرف عنه البراعة في القتل باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وتبني مجلس الشعب السوري، أول من أمس، قراراً يدين ويقر «الإبادة الجماعية» بحق الأرمن على يد العثمانيين في شرق الأناضول عام 1915، إبان الحرب العالمية الأولى.
وأضاف أكصوي، في تصريحات للصحافيين، أن الاعتراف بالإبادة المزعومة مهزلة و«صورة لنفاق نظام يرتكب جميع أنواع المجازر دون التمييز بين طفل وراشد، ويشرّد الملايين من الناس، ويعرف عنه براعته في استخدام الأسلحة الكيميائية».
واعتبر أن المأساة الإنسانية التي تسبب بها النظام لا تزال قائمة، قائلاً: «واحدة من أسوأ الكوارث في التاريخ تحدث على حدودنا»، في إشارة إلى الوضع في محافظة إدلب السورية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.