العاهل المغربي يطلق النسخة الثانية من المخطط الأخضر للنهوض بالزراعة

دشن أكبر محطة تحلية متوسطياً وأفريقياً

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مراسم انطلاق النسخة الثانية من مخطط المغرب الأخضر للنهوض بالزراعة، أول من أمس بمنطقة شتوكة أيت باها الفلاحية القريبة من أغادير. وتتمحور الرؤية الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي في المغرب، والتي حملت عنوان «الجيل الأخضر 2020 - 2030»، حول ثمانية محاور، واضعة على رأس أولوياتها العمل على انبثاق طبقة وسطى في العالم القروي وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية ووضعها رهن إشارة الشباب الراغبين في الاستثمار الزراعي.
وتتوخى هذه الاستراتيجية تمكين 400 ألف أسرة جديدة من الولوج للطبقة الوسطى وتثبيت 690 ألف أسرة ضمنها، من خلال أربع دعائم تهم بالخصوص تحسين دخل الفلاح وتعميم التأمين الفلاحي وتمكين الفلاح من الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية وتقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى في أفق 2030، كما تستهدف إفراز جيل جديد من المقاولين الشباب من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير عمل لأزيد من 350 ألف شاب. كما تهدف إلى مضاعفة الناتج الخام الفلاحي ليبلغ 250 مليار درهم (26.5 مليار دولار) بحلول سنة 2030، وذلك عبر تعزيز سلاسل الإنتاج الزراعي، والتوصل إلى مضاعفة قيمة الصادرات الفلاحية لتبلغ حوالي 60 مليار درهم (6.4 مليار دولار) خلال نفس الفترة، حسب المعطيات التي قدمها عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، في كلمة ألقاها أمام الملك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية.
وفي مجال هيكلة القطاع الزراعي، تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى إطلاق جيل جديد من التنظيمات المهنية الزراعية عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات وتعزيز دور التنظيمات البين مهنية، وذلك من خلال الترويج لنماذج جديدة من التعاونيات الفلاحية وتعزيز استقلالية ودور التنظيمات البين مهنية في هيكلة سلاسل الإنتاج. كما تهدف الاستراتيجية إلى مواكبة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم عبر جيل جديد من آليات المصاحبة، من بينها على الخصوص تكثيف وتعميم الاستشارة الفلاحية وتطوير الخدمات الرقمية بربط ما لا يقل عن مليوني فلاح بمنصات الخدمات الإلكترونية وإغناء منظومة المواكبة للفلاحة التضامنية.
وتتضمن الاستراتيجية أيضا إجراءات تتعلق بتطوير قطاع توزيع وتسويق المنتجات الزراعية، وذلك على الخصوص من خلال عصرنة 12 سوقا للجملة وأسواق تقليدية وهيكلة وتنويع مسالك التوزيع بشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية (البلديات).
في هذا السياق، سيتم أيضا منح الاعتماد لنحو 120 مجزرة عصرية ومضاعفة المراقبة الصحية، ما سيسمح للمغرب بالامتثال بشكل أفضل للمعايير الدولية وتلبية حاجيات المستهلكين وجعل أصل» المنتوج المغربيorigine Maroc))» ضمانا للجودة.
وتضع الاستراتيجية الجديدة للتنمية الزراعية بالمغرب ضمن أولوياتها تطوير الفلاحة المستدامة، عبر تنفيذ الشق المتعلق بمياه السقي ضمن البرنامج الوطني للتزويد بماء الشرب ومياه السقي 2020 – 2027، ومصاحبة انتقال الفلاحين باستعمال الطاقات المتجددة، وتحسين تقنيات الحفاظ على التربة.
وبالموازاة مع إطلاق الاستراتيجية التنموية الجديدة للقطاع الزراعي، تم إطلاق استراتيجية خاصة بالقطاع الغابوي تحت عنوان «غابات المغرب»، والتي تستهدف وقف تدهور الغطاء الغابوي المغربي الذي يخسر سنويا نحو 17 ألف هكتار، حسب أخنوش، وإطلاق ديناميكية جديدة لتنمية الغابات والاقتصاد الغابوي المستدام لفائدة سكان المناطق الغابوية.
وأوضح أخنوش إن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألفا و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم (532 مليون دولار) كقيمة تجارية سنوية.
وبهذه المناسبة، أطلق العاهل المغربي الكثير من المشروعات التنموية بمنطقة شتوكة أيت باها، التي تلعب دورا رئيسيا في تزويد السوق المحلية المغربية بالمنتجات الزراعية، خاصة الخضر والفواكه، وكذلك في التصدير.
وأعطى العاهل المغربي انطلاقة أشغال إنشاء شبكة توزيع الماء انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر في أغادير، التي تعد أكبر محطة من نوعها في أفريقيا والمنطقة المتوسطية.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة إنجاز هذه المحطة ناهزت 65 في المائة. وسيوجه نصف إنتاج هذه المحطة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية خلال المرحلة الأولى 275 ألف متر مكعب في اليوم، للشرب، والنصف الآخر للري الزراعي. كما أشرف الملك محمد السادس، على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من شجر الأركان بجماعة إيمي مقورن (1.8 مليون درهم)، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس شجر الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة آيت باها على مساحة 1250 هكتارا.
وكلف هذا البرنامج، الذي يهم 7 جماعات ترابية ويستفيد منه 729 شخصا، استثمارات بقيمة 28 مليون درهم (3 ملايين دولار). ويشكل جزء من برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار بجهات: سوس - ماسة، مراكش - آسفي، وكلميم - واد نون.