«كورونا»... من تهديد النمو الصيني إلى ضرب السيارات والتجارة

عيون الخبراء على سلاسل التوريد والإمدادات

أشخاص يرتدون أقنعة واقية يمشون في طريق نانجينغ في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يرتدون أقنعة واقية يمشون في طريق نانجينغ في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

«كورونا»... من تهديد النمو الصيني إلى ضرب السيارات والتجارة

أشخاص يرتدون أقنعة واقية يمشون في طريق نانجينغ في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يرتدون أقنعة واقية يمشون في طريق نانجينغ في شنغهاي بالصين (رويترز)

تعددت التقارير التي تتحدث عن مخاطر تفشي كورونا المتحور في الصين، سواء على اقتصادها المباشر، أو على الاقتصادات الأخرى حول العالم، وكذلك القطاعات الرئيسية من التجارة والصناعة والطاقة إلى الطيران.
ورغم المخاوف والتقارير التي تتوقع تأثرا بالغا للاقتصاد الصيني، قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن هناك الكثير من الضبابية التي تكتنف فيروس كورونا سريع الانتشار، ما يتعذر معه التكهن بتأثيره على الاقتصادين الصيني والعالمي.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، إن الصندوق رحب بمساعي الصين لاحتواء انتشار الفيروس والحد من تأثيره الاقتصادي، وإنه على أهبة الاستعداد لمساعدة بكين حسب الحاجة. موكدا في مؤتمر صحافي: «على المدى المتوسط إلى الطويل ما زلنا واثقين في أن اقتصاد الصين متين».
لكن في مقابل الثقة في قدرة الاقتصاد الصيني على التعاطي مع ضغوط كورونا على المدى الطويل، فإن التأثيرات قصيرة المدى حتمية برأي كثير من المؤسسات والخبراء الدوليين. وقال بنك «إتش إس بي سي» الخميس إنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد البر الرئيسي في الصين في الربع الأول من العام إلى 4.1 في المائة على أساس سنوي، من 5.8 في المائة سابقا، بسبب تأثير فيروس كورونا. كما خفض البنك توقعاته لنمو الصين للعام بالكامل إلى 5.3 في المائة، من 5.8 في المائة. مضيفا أن التأثير بدأ بالفعل يظهر في السياحة والتجارة وسلاسل الإمداد وقطاعات أخرى.
وخفض «إتش إس بي سي» تقديراته للنمو العالمي للعام بالكامل إلى 2.3 في المائة من 2.5 في المائة، مضيفا أنه يتوقع أكبر وطأة للتأثير في الربع الأول، مع حدوث بعض التحسن بمضي العام.
من جهة أخرى، حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني من تداعيات انتشار فيروس «كورونا» في الصين على قطاع السيارات العالمي، وقالت إن مبيعات وإنتاج السيارات من المتوقع أن ينخفض في جميع الأسواق.
وأوضحت الوكالة أن الصين تعد دولة رائدة في صناعة السيارات العالمية، كما أنها تنافس الولايات المتحدة على المركز الأول في سوق السيارات. وأضافت أن الصين تحتضن مصانع لكبرى شركات السيارات العالمية، كما تقوم بصناعة مكونات كثيرة لمصانع السيارات الموجودة في بلدان أخرى.
وبينت «فيتش» أن القيود التي فرضتها بكين على النقل وعلى الإنتاج في مختلف الصناعات لوقف انتشار الفيروس، ستؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الصين وتعطيل الإمدادات في إنتاج السيارات العالمي.
ووفقا لـ«فيتش»، فإن معظم شركات صناعة السيارات في الصين، تعتزم استئناف الإنتاج في غضون أيام قليلة، لكن الانقطاع في سلاسل التوريد سيستمر حتى أواخر فبراير (شباط) الجاري أو أوائل مارس (آذار) القادم؛ حيث إن مقاطعة هوبي الصينية، التي ظهر الفيروس فيها، تمثل 8.8 في المائة من إنتاج السيارات في البلاد.
وعلى صعيد ذي صلة، حذرت مجموعة علي بابا غروب هولدنغ الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية من أن فيروس كورونا المتحور الجديد، الذي أودى بحياة أكثر من 1300 شخص في الصين، سيكون له تأثير قوي على المستهلكين والتجار في الصين، وسيضر بنمو إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت بلومبرغ إلى أن علي بابا، تعد أول شركة صينية كبرى تعلن نتائجها ربع السنوية منذ تفشي الفيروس في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت الشركة إن الفيروس أضر بالإنتاج في الصين، نظرا لعدم قدرة الكثيرين من العمال على العودة إلى أعمالهم بسبب الأزمة. كما أدى انتشار الفيروس الجديد إلى تغيير أنماط الشراء؛ حيث تراجع المستهلكون عن الإنفاق الترفيهي بما في ذلك السفر والذهاب إلى المطاعم. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة الصينية العملاقة ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 38 في المائة إلى 161.5 مليار يوان (23.1 مليار دولار) وهو ما يفوق توقعات المحللين. كما ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 58 في المائة إلى 52.3 مليار يوان.
وتحدث ماجي وو المدير المالي لمجموعة علي بابا بوضوح عن تداعيات الفيروس على الموظفين والموردين والتجار، مضيفا أن الكثيرين من التجار الذين يتعاملون مع الشركة لم يتمكنوا من العودة إلى العمل بالشكل الطبيعي منذ عطلة رأس السنة القمرية الصينية في الشهر الماضي، بسبب نقص العمالة. وقال في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج إن «الوباء له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني ككل، وبخاصة على قطاعي التجزئة والخدمات... وفي حين ما زال الطلب على السلع والخدمات موجودا، فإن وسائل الإنتاج في الاقتصاد تضررت بتأخير فتح المكاتب والمصانع والمدارس بعد عطلة رأس السنة القمرية».


مقالات ذات صلة

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.