الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا

«جمهوريتا» لوغانسك ودونيتسك تعدان لاقتراع تشريعي ورئاسي خاص بهما غدا

الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا
TT

الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا

الأوروبيون يدعون موسكو إلى عدم منح مصداقية لانتخابات شرق أوكرانيا

دعت ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا روسيا إلى عدم منح مصداقية للانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنظم يوم غد في لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا. وأكد بيان للرئاسة الأوكرانية أن البلدان الـ3 عبرت عن هذا الموقف خلال اتصال هاتفي بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيسين الفرنسي فرنسوا هولاند والأوكراني بيترو بوروشينكو والروسي فلاديمير بوتين. وجاء هذا البيان بعدما كانت موسكو أعلنت، هذا الأسبوع، أنها ستعترف بهذه الانتخابات.
وأضاف البيان أن «أوكرانيا وألمانيا وفرنسا عبرت عن موقف مشترك بأنها لن تعترف بالانتخابات التي ينوي الانفصاليون إجراءها». وأصدر الكرملين أيضا بيانا حول الاتصال الهاتفي، لكنه لم يذكر الدعوة التي وجهتها كييف.
وشدد رؤساء الدول على ضرورة احترام اتفاقات مينسك التي أدت إلى وقف لإطلاق النار في الشرق مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي دائما ما يتعرض للانتهاك، كما جاء في بيان للكرملين.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هذا الأسبوع، أن روسيا ستعترف «بالتأكيد» بنتائج الانتخابات النيابية والرئاسية التي سينظمها الانفصاليون الموالون لروسيا في الأراضي التي تخضع لسيطرتهم في منطقتي دونيتسك ولوغانسك. وأكد لافروف في مقابلة نشرتها الثلاثاء صحيفة روسية: «نأمل في أن تجري الانتخابات كما هو مقرر، وسنعترف بنتائجها بالتأكيد». ودان الغرب وأوكرانيا هذه التصريحات، ورأوا أن موقف موسكو ينسف عملية السلام في هذه المنطقة التي قتل فيها أكثر من 3700 شخص، منذ بدء النزاع في أبريل (نيسان) الماضي.
لكن رغم إعلان اعترافها بالانتخابات الانفصاليين، دعت روسيا سلطات كييف وممثلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك إلى بدء «حوار جدي» بهدف إنهاء النزاع المسلح.
وقال الكرملين في بيان: «إن روسيا تؤيد بدء حوار جدي بين الحكومة الأوكرانية المركزية وممثلي منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأمر الذي (وهذا لا شك فيه) سيتيح تحقيق الاستقرار العام للوضع».
وجاءت هذه التطورات غداة توصل أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى مخرج مؤقت للخلاف حول تسليم الغاز الروسي يضمن إمدادات كييف، وكذلك أوروبا قبل فصل الشتاء.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس، إن الاتفاق جاء ثمرة لـ«روح المسؤولية السياسة ومنطق التعاون والحس الاقتصادي السليم».
وأضاف: «إنها لحظة مهمة لأمننا في مجال الطاقة». وأكد باروزو أنه «ليس هناك أي سبب ليشعر الناس بالبرد هذا الشتاء في أوروبا»، التي يمر الجزء الأكبر من وارداتها من الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وبعد يومين من المفاوضات الشاقة، وقع الاتفاق وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأوكراني يوري برودان، والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر. واستتبع الاتفاق بـ«ملحق» وقع عليه بالأحرف الأولى رئيس مجموعة الغاز الروسية «غازبروم» أليكسي ميلر، ورئيس مجموعة الغاز الأوكرانية «نفتوغاز»، أندري كوبوليف.
ويتعلق الاتفاق بتسوية متأخرات يُفترض أن تسددها أوكرانيا، وطرق دفع ثمن شحنات الغاز حتى مارس (آذار) 2015. وسيتم تسديد مبلغ 3.1 مليار دولار على دفعتين؛ الأولى تبلغ 1.45 مليار تُدفع فورا، والثانية وقيمتها 1.65 مليار دولار يُفترض أن يتم تسديدها قبل نهاية السنة.
ويقدر الروس المتأخرات بـ5.3 مليار دولار، لكنهم وافقوا على اللجوء إلى هيئة تحكيم للبت في مسألة الـ2.2 مليار المتبقية. والنقطة الحاسمة في الاتفاق هي تحديد سعر الغاز طوال فترة الاتفاق المرحلي، وهو «385 دولارا على الأقل لكل ألف متر مكعب». وسيدفع المبلغ سلفا لكل شهر بشهره.
وقال أوتينغر إن «نفتوغاز» يمكنها «استخدام عائداتها» لدفع وارداتها المقبلة. ولم يضمن الاتحاد الأوروبي رسميا الالتزامات المالية لكييف، لكن أوتينغر قال إن «المساعدات الكبرى التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ستساعد كييف في تسديد ديونها».



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.