سالفيني يطمح إلى استغلال محاكمته لفتح قضية المهاجرين التي تراجعت مؤخراً

أُسدِل الستار أخيراً على المسرحية السياسية حول احتمال إحالة زعيم حزب «الرابطة»، والسياسي الأوسع شعبية في إيطاليا اليوم، ماتّيو سالفيني، لمنعه إنزال 131 مهاجراً كانوا على متن سفينة حربية إيطالية راسية في أحد المرافئ الإيطالية عندما كان وزيراً للداخلية مطلع الصيف الماضي. وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد صوّت لصالح رفع الحصانة عن سالفيني في ختام جلسة حامية مساء الأربعاء الماضي، تخللتها مشادات حادة استعاد سالفيني فيها أسلوبه الشعبوي الذي كان وراء صعوده السريع في السنوات الثلاث الماضية، ووجهت فيه المعارضة اتهامات إلى الحكومة بأنها تسعى إلى إزاحة زعيم الرابطة عن طريق القضاء بعد أن عجزت عن دحره في الانتخابات.
ويُذكر أن سالفيني كان قد تخلّى طوعاً عن حصانته البرلمانية في الصيف الماضي عندما كان وزيراً للداخلية كي يمْثل أمام القضاء في قضية أخرى مماثلة، وطلب من نواب حزبه الأعضاء في لجنة التحقيق التصويت لصالح إحالته إلى المحاكمة. وفي حسابات زعيم الرابطة أن هذه المحاكمة سوف تزيد من شعبيته وتعيد إلى السجال العام موضوع الهجرة الذي تراجع الاهتمام به في الفترة الأخيرة، والذي بنا عليه سالفيني خطابه السياسي وكان الرافعة الأساسية لشعبيته التي واجهت أول انتكاسة لها في الانتخابات الإقليمية الأخيرة. وقد صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الذين ينتمون إلى أحزاب الائتلاف الحكومي لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني، فيما قرّر أعضاء حزب «الرابطة» مغادرة قاعة المجلس عند التصويت الذي كانت نتيجته محسومة. وكعادته لجأ زعيم «الرابطة» إلى خطاب التحدّي ومعاداة الهجرة الذي يعرف أنه أصبح بأمسّ الحاجة إليه بعد الانتكاسة الانتخابية الأخيرة وصعود حزب «إخوان إيطاليا» الفاشي الذي صار ينافسه على زعامة المهد اليميني المتطرف في إيطاليا. وقال سالفيني «لن أذهب إلى قاعة المحكمة للدفاع عن نفسي، بل كي أعرب عن اعتزازي بما فعلت»، كما استحضر مجدداً أسلوب استثارة المشاعر عندما ذكر أولاده، وقال: «من حقهم أن يعرفوا أن والدهم الذي كان غالباً بعيداً عن البيت، لم يكن يختطف أشخاصاً بل كان يدافع عن حدود بلاده وأمنها».
على الصعيد الإجرائي، وبعد رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني، يخرج ملف القضية من نطاق صلاحيات محكمة الوزراء ويحال إلى القضاء العادي الذي سيبتّ أمر إحالته إلى المحاكمة. وكانت محكمة «كاتانيا» في جزيرة صقلية قد وجّهت إلى سالفيني تهمة «سوء استخدام السلطة واحتجاز أشخاص بالقوة» التي تصل عقوبتها إلى السجن خمسة عشر عاماً وحرمانه من تولّي مناصب عامة. لكن زعيم «الرابطة» أصرّ في كلمته أمام مجلس الشيوخ على أنه سيبقى «مرفوع الجبين ومرتاح الضمير كأي مدافع عن أرضه وشعبه»، مؤكداً أنه تصرّف دائماً بهدف الدفاع عن الحدود وأمن البلاد، مقتبساً من الشاعر الأميركي إيزرا باوند، الذي يقتدي الفاشيون الإيطاليون بأفكاره، قائلاً: «إن المرء غير المستعدّ للنضال من أجل أفكاره، فإما أن أفكاره لا قيمة لها، وإما أنه هو بلا قيمة». لكن متاعب سالفيني مع القضاء لم تصل إلى نهايتها بعد، إذ إن هناك قضايا أخرى مشابهة مرفوعة ضده عندما كان وزيراً للداخلية ونائباً لرئيس الحكومة حتى مطلع الصيف الماضي. ومن المنتظر أن يعود مجلس الشيوخ للنظر في سحب حصانته البرلمانية أواخر الشهر الجاري في التهمة الموجهة إليه بمنع سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة «الأذرع المفتوحة» غير الحكومية من الدخول إلى المياه الإقليمية الإيطالية وعلى متنها 150 مهاجراً أمضوا عشرين يوماً في عرض البحر قبل أن يتمكنوا من النزول إلى اليابسة.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ خروجه من الحكومة في الصيف الماضي إثر طلبه سحب الثقة من رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين حركة «النجوم الخمس» والحزب الديمقراطي، يندّد سالفيني بما يسمّيها «مؤامرة داخلية وخارجية» لإبعاده عن الحكم، ويوجّه أصابع الاتهام إلى فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، ملمّحاً إلى تواطؤ من رئيس الجمهورية سرجيو ماتّاريلّا، لمنعه من الوصول إلى رئاسة الحكومة. وتشير كل استطلاعات الرأي إلى أن سالفيني هو حالياً الزعيم السياسي الأكثر شعبية في إيطاليا، وأن التحالف اليميني الذي يرأسه هو الأوفر حظاً للفوز بالأغلبية المطلقة في الانتخابات العامة.