تركيا تعلن «التعبئة» لإبعاد النظام إلى خلف نقاط المراقبة

TT

تركيا تعلن «التعبئة» لإبعاد النظام إلى خلف نقاط المراقبة

أكدت تركيا عزمها على إخراج القوات الحكومية السورية إلى خارج حدود نقاط المراقبة بموجب اتفاق سوتشي مع روسيا حول إدلب بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي، وأنها ستعبئ قواتها البرية والجوية لهذا الغرض، في الوقت الذي كثفت فيه اتصالاتها مع واشنطن بخصوص الوضع في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقالت الرئاسة التركية، إن أنقرة عازمة على إخراج النظام السوري إلى خارج حدود نقاط المراقبة التركية في إدلب بموجب اتفاق سوتشي حول المنطقة العازلة منزوعة السلاح الموقّع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، عبر «تويتر»، أن «نظام الأسد يستهدف المدنيين ويرتكب انتهاكات في المنطقة»، مستنكراً صمت من سماهم «المتشدقين بحقوق الإنسان وأمن المدنيين» حيال ما يحدث في إدلب. وتابع ألطون، أن «التصريحات التي تعبر عن حالة القلق جراء ما يحدث في إدلب لم تعد كافية، وأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه (المجازر) التي ترتكب ضد سكان إدلب»، مضيفاً أن «المنطقة تتعرض لعملية تفريغ من سكانها من أجل سهولة السيطرة عليها وتجميع اللاجئين على الحدود التركية لن نسمح بتدفق مئات الآلاف من المدنيين إلى حدودنا».
وقال ألطون، إن «تركيا تعاملت بصبر، ملتزمة بالاتفاقيات التي توصلت إليها مع الجهات الضامنة، في الوقت الذي يجري فيه تجاهل اتفاقية منطقة خفض التصعيد واستهداف الجنود الأتراك من قبل النظام... تركيا عاقدة العزم بنهاية فبراير الحالي على إخراج النظام السوري بموجب اتفاق سوتشي، إلى خارج حدود نقاط المراقبة في إدلب، ومن أجل تحقيق ذلك، سنقوم بتعبئة قواتنا العسكرية الجوية والبرية».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أول من أمس، أن القوات التركية ستستهدف النظام وداعميه داخل حدود «سوتشي» وخارجها إذا أصيب أي جندي تركي في إدلب.
وفي الوقت الذي لا يزال فيه التوتر يتواصل بين أنقرة وموسكو حول إدلب، تكثف تركيا من اتصالاتها مع الولايات المتحدة، وأجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أول من أمس، مباحثات مع نائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال ونائب وزير الدفاع التركي، يونس أمره كارا عثمان أوغلو، بحضور السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد مايكل ساترفيلد.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إن اجتماع جيفري وكارا عثمان أوغلو تم خلاله تبادل المعلومات حول قضايا الأمن الإقليمي، وخاصة الوضع في إدلب وشدد المسؤول التركي على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في إدلب، مطالباً جميع الدول بـ«اتخاذ خطوات ملموسة أكثر، وإلا فإن العالم عليه الاستعداد لاستقبال موجة جديدة من الهجرة تتجاوز حدود تركيا». وأكد ضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها وحدات حماية الشعب الكردية، وبخاصة الدعم بالأسلحة والذخيرة.
وأكد جيفري عقب المباحثات، أن واشنطن تدعم تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد هجمات النظام المدعومة من روسيا في إدلب وتقدم التعازي في الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب. وقال جيفري، في مقابلة تلفزيونية في أنقرة بثت أمس: «الولايات المتحدة تنظر في سبل تقديم الدعم لتركيا في إدلب في إطار حلف (الناتو)، والأولوية هنا تعود لتزويد العسكريين الأتراك بمعلومات استخباراتية ومعدات عسكرية».
وأكد أن الحديث لا يدور حتى الآن عن دعم أنقرة عن طريق إرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع. واستبعد احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق في الساحة السورية بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل، معتبراً أن هؤلاء «اللاعبين الكبار» يتوخون أقصى درجات الحذر في تحركاتهم.
ولفت جيفري إلى أن واشنطن وأنقرة تتفقان في كثير من النقاط حول إدلب، مؤكداً «حق تركيا في حماية أمنها وحدودها».
وأجرى رئيس الأركان التركي الجنرال يشار جولار، مساء أول من أمس، مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي، شملت قضايا ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها التطورات في إدلب.
وسبق ذلك لقاء لوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أول من أمس، مع نظيره الأميركي مارك إسبر، على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء دفاع «الناتو» في بروكسل، وعبّر عن ارتياحه لتصريحات المسؤولين الأميركيين فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إدلب، وأكد أهمية تقديم كل من الولايات المتحدة وحلف «الناتو» مساهمات ملموسة أكثر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إدلب.
ويواصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب بعناصر من قوات المهام الخاصة (كوماندوز).
وتوجه رتل من التعزيزات العسكرية، يضم عناصر من القوات الخاصة من مختلف الوحدات التابعة للجيش التركي في عموم البلاد، توجهت إلى الحدود مع سوريا.
وأرسل الجيش التركي راجمات صواريخ متعددة تمركزت على الحدود السورية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».