شكوك أميركية حول القدرة على إيفاء متطلبات الصين من الطاقة

شكك عدد من قادة الأعمال في صناعة النفط الأميركية في قدرة الولايات المتحدة على إمداد الصين بالتزاماتها وفق اتفاق التجارة بين البلدين (رويترز)

حذر عدد من قادة الأعمال في صناعة النفط الأميركية إدارة الرئيس ترمب من أن الولايات المتحدة سوف تكافح من أجل إنتاج النفط والغاز، وسائر منتجات الطاقة التي التزمت الصين بشرائها وفقاً للصفقة التجارية الجديدة بين البلدين.
ويثير ذلك الشكوك حول الصفقة التي وقّعت في البيت الأبيض يوم 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، التي بموجبها تلتزم الصين بأن تضيف إلى مشترياتها من الولايات المتحدة ما قيمته 52.4 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، ومنتجات التكرير والفحم على مدى العامين المقبلين.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن هذا جاء في سياق اجتماعات مغلقة عقدت مؤخراً بين خبراء بالمعهد الأميركي للنفط ومسؤولي وزارة الطاقة الأميركية، أكد فيها الخبراء أنه سيتعين على الصين أن تستورد مليون برميل يومياً من النفط الخام، ونصف مليون برميل يومياً من منتجات التكرير، و100 صهريج من الغاز الطبيعي المسال.
ومن شأن هذه الكميات من موارد الطاقة أن تشكل ضغطاً على قدرات الولايات المتحدة على عمليات الإنتاج والبنية التحتية للشحن، كما سوف يتطلب من الصين أن تشتري كميات من النفط الخام تتجاوز توقعات الحكومة الفيدرالية لما سوف تضيفه أميركا من الإنتاج الجديد من الطاقة بحلول عام 2021 حسب «بلومبرغ».
ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في فرض قيود مكبلة على قدرة الولايات المتحدة على التوسع في صادراتها من النفط الخام وغيره من السوائل، وحتى لو كان هذا الحجم من الإنتاج متاحاً، فستبقى هناك تحديات لوجيستية فيما يخص الشحن البحري والمرور في قناة بنما.
وكانت وزارة الطاقة الأميركية طلبت من هؤلاء الخبراء تقديم رؤيتهم بشأن مدى تأثير التزامات الصين بشراء هذه الكميات الإضافية من الطاقة على صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة بعد التوقيع على الاتفاق.
ووفقاً للصفقة التجارية، أو المرحلة الأولى منها، فإن الصين ملتزمة بمشتريات لا تقل قيمتها عن 200 مليار دولار من السلع والخدمات الأميركية على مدى العامين المقبلين، وهو أكثر مما صدّرته أميركا للصين في عام 2017 حين بلغت صادراتها 187 مليار دولار.
وكانت الشكوك قد أثيرت بشأن قدرات الولايات المتحدة على سرعة الوفاء بإنتاج كميات من فول الصويا وسائر السلع الزراعية للوفاء بالتزامات الشراء من جانب الصين. وتركت تطورات فيروس كورونا تأثيراتها على الأسواق الصينية، بما في ذلك الصناعية، وأدت إلى تراجعات كبيرة في أسعار النفط... الأمر الذي نتج منه خفض مستوى توقعات المحللين بشأن حجم الطلب العالمي هذا العام.
وتزامن ذلك مع توقعات من جانب مسؤولين بالإدارة الأميركية بأن يتسبب الانتشار الوبائي لـ«كورونا» في حدوث تأخير، على أقل التقديرات، في التزامات الصين ببنود الصفقة التجارية فيما يخص زيادة مشترياتها من الولايات المتحدة، رغم أن وزارة الزراعة الأميركية لم تشر إلى أي إفادة من بكين بأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.