«إصابات الصين» تؤلم الأسواق العالمية

إقبال واسع على الملاذات مع تراجع شهية المخاطرة

تراجعت كبرى البورصات العالمية أمس على وقع إعادة احتساب عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين (رويترز)
تراجعت كبرى البورصات العالمية أمس على وقع إعادة احتساب عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين (رويترز)
TT

«إصابات الصين» تؤلم الأسواق العالمية

تراجعت كبرى البورصات العالمية أمس على وقع إعادة احتساب عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين (رويترز)
تراجعت كبرى البورصات العالمية أمس على وقع إعادة احتساب عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين (رويترز)

بعد أن وصلت المؤشرات الرئيسية العالمية إلى مستويات قياسية تاريخية في جلستين بفعل تفاؤل، إزاء ما كان يبدو أنه تراجع في حالات العدوى الجديدة بالصين، فاجأت قفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس التاجي في الصين المستثمرين الذين كانوا يأملون في أن يكون انتشاره قد بلغ مداه، ما دفع الأسواق إلى تدهور بالغ أمس.
وأدّت قفزة في عدد الإصابات الجديدة، بعدما طبقت الصين أسلوب تشخيص جديداً وزيادة قياسية في الوفيات، سريعاً في انحسار شهية المخاطرة. وزاد إجمالي الوفيات في إقليم هوبي، بؤرة التفشي، 242 إلى 1310، أول من أمس (الأربعاء). وسجل عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة رقماً قياسياً بلغ 14 ألفاً و840 الخميس، من 2015 حالة جديدة على مستوى الصين ككل في اليوم السابق، وذلك مع استخدام طريقة جديدة لتشخيص الإصابة.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» عن مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح، أمس (الخميس). وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 115.39 نقطة، أو 0.39 في المائة إلى 29436.03 نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً 13.55 نقطة أو ما
يعادل 0.40 في المائة إلى 3365.90 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 68.92 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 9657.04 نقطة عند الفتح.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية مرتفعة، ونزل المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:03 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر وصل إلى مستويات جديدة مرتفعة في الجلستين السابقتين بفعل تفاؤل إزاء ما كان يبدو أنه تراجع في حالات العدوى الجديدة بالصين. لكن قفزة في عدد الإصابات الجديدة بعدما طبَّقت الصين أسلوب تشخيص جديداً وزيادة قياسية في الوفيات تسبباً سريعاً في انحسار شهية المخاطرة.
وهبطت أسهم القطاعات الأوروبية الأكثر انكشافاً على الصين، مثل قطاعي الموارد الأساسية والسيارات اللذين تراجعا 0.9 و1.1 في المائة على الترتيب.
وفي آسيا، ترنحت الأسهم اليابانية، أمس (الخميس)، حيث أوقدت قفزة حادة في حصيلة وفيات الفيروس التاجي بواعث قلق من أن الوباء قد يتفاقم قبل أن تتم السيطرة عليه. وتراجع المؤشر «نيكي» القياسي 0.14 في المائة إلى 23827.73 نقطة، في حين نزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.34 في المائة ليسجل 1713.08 نقطة.
وارتفع الين الذي يعد ملاذاً آمناً مقابل الدولار، مبتعداً عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 110.15 ين الذي سجله الأربعاء، ومؤثراً بالسلب على أسهم الشركات المرتبطة بقطاع التصدير.
وتراجع نحو ثلثي قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، في خسائر تصدرتها شركات الحديد والصلب وصناعة الآلات والورق. وتأثرت الأسهم المدرجة في طوكيو بالمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد جراء تفشي الفيروس في الصين. لكن سهم «تايكو للصناعات الدوائية» قفز 6.8 في المائة إلى مستوى قياسي بفعل تنامي الطلب على منتجات الشركة في مجال التخلص من الفيروسات واحتواء العدوى.
وارتفعت أسعار الذهب، أمس (الخميس)، مع تبدد الآمال في تباطؤ تفشي الفيروس، مما أدى لإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1571.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1574.90 دولار. وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى «بنك أستراليا الوطني»: «الزيادة المؤسفة في عدد الحالات في إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى... أثرت في الميل للمخاطرة»، بحسب «رويترز».
وأثرت الزيادة الأسرع في حالات الوفاة اليومية منذ بدء التفشي على الأسهم الآسيوية، لكنها رفعت الين، الذي يُعد ملاذاً آمناً، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.
غير أن صعود الذهب كان بطيئاً، إذ حوَّم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر، مرتفعاً أمام عملات رئيسية منافسة في الجلسة السابقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2386.83 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.8 في المائة إلى 17.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.2 في المائة إلى 963.14 دولار.
وتصاعدت وتيرة تراجع العملة الأوروبية الموحدة الذي بدأ في العام الحالي، مع تزايد المخاوف من احتمال دخول الاقتصاد الألماني دائرة الركود، على خلفية التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس «كورونا» المتحور.
وأشارت «بلومبرغ» إلى تراجع اليورو أمام الدولار، أول من أمس (الأربعاء)، إلى أقل مستوياته منذ 2017. وأمام الفرنك السويسري إلى أقل مستوى له منذ 2016، وتراجعت العملة الأوروبية بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.0865 دولار لكل يورو.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).