الأكراد يتوقعون أن يحدث وصول البيشمركة «فرقا» في المعارك ضد «داعش» بكوباني

155 مقاتلا يتأهبون داخل حدود تركيا للدخول مزودين بأسلحة نوعية

الأكراد يتوقعون أن يحدث وصول البيشمركة «فرقا» في المعارك ضد «داعش» بكوباني
TT

الأكراد يتوقعون أن يحدث وصول البيشمركة «فرقا» في المعارك ضد «داعش» بكوباني

الأكراد يتوقعون أن يحدث وصول البيشمركة «فرقا» في المعارك ضد «داعش» بكوباني

أكدت مصادر من قوات حماية الشعب الكردي في كوباني لـ«الشرق الأوسط» أن 155 مقاتلا من قوات البيشمركة العراقية ينتظرون داخل الحدود التركية إتمام إجراءات أمنية خاصة بهم، وانتهاء السلطات التركية من إجراءاتها، قبل العبور إلى مدينة كوباني السورية التي تشهد اشتباكات بين القوات الكردية وقوات تنظيم داعش، الذي يحاول السيطرة على المدينة. ينتظر هؤلاء المقاتلون الأكراد الذين وصلوا من إقليم كردستان العراق لمؤازرة قوات «حماية الشعب الكردي» في كوباني، على بعد 10 كيلومترات على الجانب التركي من الحدود، حيث تجمعوا في سوروتش تحت مراقبة صارمة من قبل القوات التركية. وكان جزء من هؤلاء المقاتلين وصل برا قبيل فجر أول من أمس (الخميس) إلى سوروتش، حيث التحقوا بكتيبة أخرى، وصلت جوا الأربعاء. وكان 10 قياديين من هؤلاء البيشمركة أمضوا بضع ساعات في كوباني لمناقشة طرق دخول الرجال والأسلحة إلى المدينة.
ويعيق دخول قوات البيشمركة إلى كوباني: «إجراءات قاسية تتخذها القوات التركية، ومعاملات طويلة قبل السماح لهم بالدخول»، كما قال مسؤول العلاقات العامة في وحدات حماية الشعب الكردي الدكتور ناصر الحاج منصور لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن هؤلاء المقاتلين من أكراد العراق «ينتظرون إتمام خطتهم الأمنية للدخول إلى مدينة كوباني مع أسلحتهم، منعا لأن يستهدفهم مقاتلو (داعش) أثناء عبورهم من الأراضي التركية إلى داخل المدينة الكردية المحاصرة في سوريا»، مشيرا إلى أن «(داعش) نفذ أكثر من 6 هجمات خلال أيام على البوابة الرئيسية على الحدود التركية السورية، بهدف عرقلة دخول البيشمركة وأسلحتهم إلى كوباني».
وشن تنظيم «داعش» الذي يحاول الاستيلاء على الأحياء الشمالية للمدينة لعزلها عبر قطع المحور الذي يربطها بتركيا، قصفا عنيفا على هذا القطاع، أول من أمس (الخميس). وأوضح منصور أن العناصر الـ10 الذين عبروا إلى كوباني أول من أمس «كانت قيادات إدارية»، مشيرا إلى أن المقاتلين الـ155 الذين ينتظرون داخل الأراضي التركية «ينقسمون بين مقاتلين وطواقم إدارية ولوجيستية وخبراء عسكريين إضافة إلى ضباط ارتباط واتصالات بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا».
وأعرب عن اعتقاده أن وصولهم إلى كوباني «سيحدث فرقا كبيرا، نظرا لأنهم مسلحون بأسلحة ثقيلة ونوعية ومدافع تفتقر إليها قوات الحماية الكردية في كوباني، وستكون هناك قوات دعم وإسناد ناري». وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني قال، أول من أمس، إن الأكراد في كوباني أبلغوه أنهم «لا يحتاجون إلى قوات مقاتلة من البيشمركة بل إلى قوات دعم، ونحن لبينا طلبهم»، مشيرا إلى أنه «سيتم إرسال مزيد من البيشمركة إذا اقتضت الظروف الميدانية ذلك».
في غضون ذلك، واصلت قوات التحالف الدولي قصف أهداف لـ«داعش» في كوباني، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الجيش الأميركي واصل استهداف «داعش» قرب بلدة كوباني السورية، أول من أمس (الخميس)، وأمس (الجمعة)، مشيرا إلى أن الغارات الـ4 التي وقعت قرب كوباني على مقربة من حدود تركيا «أوقعت أضرارا بـ4 مواقع قتالية وأحد المباني التي يستخدمها التنظيم المتشدد». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أكثر من 21 عنصرا من عناصر الحسبة (الشرطة الدينية) التابعة لتنظيم «داعش» بينهم قيادي على الأقل، قُتلوا جراء قصف لطائرات التحالف العربي - الدولي لمناطق في مدينة كوباني ومحيطها، بعد أن نُقلوا من مدينة الرقة إلى كوباني للمشاركة في قتال وحدات حماية الشعب الكردي، ومحاولة السيطرة على المدينة، بينما لقي مقاتل من التنظيم من الجنسية الدنماركية مصرعه جراء قصف لطائرات التحالف على محيط المدينة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.