تأجيل زيارة رئيس جنوب السودان للخرطوم دون إبداء أسباب

السودان يشكك في التزام جوبا وقف دعمها للحركات المتمردة

تأجيل زيارة رئيس جنوب السودان للخرطوم دون إبداء أسباب
TT

تأجيل زيارة رئيس جنوب السودان للخرطوم دون إبداء أسباب

تأجيل زيارة رئيس جنوب السودان للخرطوم دون إبداء أسباب

تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء المقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي يصل إلى البلاد في زيارة قصيرة تستغرق يوما واحدا، بعد أن أعلن في وقت سابق أن الزيارة ستكون اليوم (السبت)، في وقت شككت فيه الخرطوم بالتزام جوبا بوقف دعمها للحركات المتمردة ضدها.
وقالت سفارة جوبا في الخرطوم في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، إن الرئيس سلفا كير ميارديت سيصل إلى الخرطوم الثلاثاء المقبل لإجراء مشاورات بين قيادتي البلدين، وسيكون مرفوقا بعدد من معاونيه.
وكان أعلن في وقت سابق، أن الزيارة كان مخططا لها اليوم (السبت)، بيد أن سفارة جوبا بالخرطوم قالت، إنها تأجلت دون إبداء أسباب، وهو التأجيل الثالث لهذه الزيارة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكرت الخارجية السودانية، أن الشكوك ما زالت قائمة بشأن وقف جوبا دعمها للمتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذين يحاربون حكومة الخرطوم هناك، في الوقت الذي تردد فيه أطراف داخل حكومة جوبا أحاديث عن دعم الخرطوم للقوات التابعة لنائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، الذي يقود تمردا مسلحا ضد جوبا منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورغم الإعلان الرسمي عن تأجيل الزيارة فإن بعض المراقبين يرون أن التأجيل الحالي له علاقة بالاتهامات المتبادلة بدعم متمردي الطرفين، ولا سيما أن مسؤولين في جوبا اتهموا الخرطوم بدعم المتمردين الجنوبيين في المعارك، التي تدور حاليا حول منطقة بانتيو النفطية الجنوبية، بين القوات الحكومية وقوات التمرد.
وقال مصدر بجنوب السودان، إن تأجيل الزيارة يعد شكلا من أشكال إبداء عدم الرضا «والاحتجاج» من قبل حكومة الرئيس سلفا كير، بسبب دعم الخرطوم للمتمردين الموالين لرياك مشار، بيد أن المصدر عاد ليقول: «سلفا كير مضطر لزيارة الخرطوم وستتم الزيارة مهما كانت الأسباب».
وقالت جوبا، إن التأجيل مرتبط بانشغال سلفا كير بالترتيب لمشاركته في قمة رؤساء دول «إيقاد» بمدينة بحر دار الإثيوبية التي لم تحدد مواعيدها بعد، ومن المقرر أن تبحث التسوية السلمية للنزاع في جنوب السودان، طبقا لتصريحات صحافية صادرة عن المتحدث باسم الرئيس سلفا كير أتينج ويك، الذي نفى في الوقت ذاته اتهام جوبا للخرطوم بدعم المتمردين الجنوبيين.
من جهته، صرح علي كرتي، وزير الخارجية السوداني، بأن شكوكا سودانية بشأن دعم جوبا للحركات المتمردة ما زالت قائمة، وقال إن لدى حكومته معلومات تؤكد تقديم دولة جنوب السودان للحركات المتمردة السودانية. وبرر الوزير كرتي أسباب تأجيل زيارات الرئيس سلفا كير السابقة للخرطوم بأنها مرتبطة بالأوضاع الصحية وليست لأسباب سياسية.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».