نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس

11 مرشحا عن الأحزاب و16 ترشحوا مستقلين

نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس
TT

نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس

نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس

أثرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها حركة «نداء تونس» وتراجعت «النهضة» إلى المرتبة الثانية، لتأتي بعضها بقية الأحزاب بنتائج ضعيفة، على المرشحين الرئاسيين وخصوصا عن الأحزاب بعد أن أفقدتهم نتائج أحزابهم الضعيفة في الانتخابات البرلمانية بريقهم.
وينطلق 27 مرشحا لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية في تونس في الحملة الانتخابية بداية من اليوم (السبت) في ظل تردد من قبل عدة مرشحين لمواصلة تجربة الترشح بعد النتائج الضعيفة التي حققتها أحزابهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي. وسارع بعض المرشحين مثل الهاشمي الحامدي المرشح عن حزب تيار المحبة وعبد الرحيم الزواري المرشح عن حزب الحركة الدستورية التي يتزعمها حامد القروي رئيس الوزراء في عهد بن علي، إلى إعلان الانسحاب من السباق الرئاسي، لكن مراد بن مولى عضو الهيئة العليا للانتخابات أكد عدم قبول الهيئة أي طلب انسحاب، وذلك وفق مقتضيات القانون الانتخابي التونسي الذي ينص على أن طلب الانسحاب يجب أن يقدم قبل إعلان الهيئة عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتتواصل الحملة الانتخابية في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى غاية يوم 22 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على أن يجري التصويت لاختيار رئيس منتخب للبلاد لأول مرة بعد الثورة يوم 23 من نفس هذا الشهر.
ووافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية ورفضت 41 ترشحا آخر وسيطر المستقلون على القسط الأكبر من الترشحات، إذ لا يتجاوز عدد الترشحات باسم الأحزاب حدود 11 ترشحا والبقية أي 16 ترشحا استحوذ عليها المرشحون المستقلون.
ووفق متابعين للمشهد السياسي التونسي، فقد عدة مرشحين بريقهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية إذ فقدوا سندا مهما على مستوى المنافسة في هذه الانتخابات.
ودعا مصطفى كمال النابلي المرشح المستقل للرئاسة بعض المرشحين إلى التخلي عن تلك الترشحات بعد أن تضاءلت حظوظهم في الفوز فيما دعا مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في مؤتمر صحافي عقده قبل يومين إلى التوافق حول شخصية سياسية مرشحة للانتخابات الرئاسية تحمل آمال العائلة الديمقراطية والاجتماعية على حد تعبيره، بعد أن ظهر شبح استحواذ حركة «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي على المشهد السياسي وإمكانية ضم رئاسة الجمهورية إلى رئاستي الحكومة والبرلمان بعد فوز الـ«نداء» بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية. ويلتقي بن جعفر في هذه الدعوة مع مبادرة الرئيس التوافقي التي اقترحتها حركة النهضة منذ أشهر وكان موقف بن جعفر حينها رافضا لهذه المبادرة وصرح أنها «لا تلزمه» ويرى متابعون للمشهد السياسي التونسي الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وعاد بن جعفر إلى فكرة الرئيس التوافقي بعد أن تراجعت نتائج حزب التكتل من 19 نائبا في المجلس التأسيسي إلى مقعد وحيد في البرلمان الجديد وصعوبة المنافسة على منصب الرئاسة مع الأحزاب التي حققت نتائج جيدة على غرار حمة الهمامي المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية (15 مقعدا برلمانيا) وسليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا برلمانيا).
ويتقدم الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» المرشح للانتخابات الرئاسية بحظوظ وافرة للفوز في الدورة الأولى من الانتخابات، إلا أن هذا الفوز قد يعقد المشهد السياسي اعتبارا لتخوفات من سيطرة حركة «نداء تونس» على الحياة السياسية وما تخفيه من إمكانية عودة النظام السابق عبر بوابة الانتخابات هذه المرة.
وفيما يلي اللائحة الأولية المقبولة لخوض منافسات الرئاسة يوم 23 نوفمبر الحالي، وذلك وفق الترتيب الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
العربي نصرة (حزب صوت شعب تونس)، وعبد الرحيم الزواري (حزب الحركة الدستورية)، وكلثوم كنو (قاضية - مستقلة)، كمال مرجان (حزب المبادرة الدستورية)، وسالم الشايبي، وعبد الرزاق الكيلاني (قاضي - مستقل)، والباجي قائد السبسي (حركة نداء تونس)، وسليم الرياحي (التيار الوطني الحر)، وعبد القادر اللباوي (مستقل)، ومصطفى كمال النابلي (المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي)، والصافي سعيد (إعلامي - مستقل)، وياسين الشنوفي (مستقل)، وأحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري)، وحمودة بن سلامة (مستقل - وزير سابق)، وعلى الشورابي (قاض - مستقل)، ومحمد الفريخة (رجل أعمال - تقدم بشكل مستقل في الرئاسية لكنه رئيس لائحة انتخابية تابعة لحركة النهضة في البرلمانية)، ومحمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي)، والمختار الماجري (مستقل)، وعبد الرؤوف العيادي (حركة وفاء)، ومحرز بوصيان (مستقل)، ومصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، ونور الدين حشاد (مستقل)، ومنذر الزنايدي (مستقل - وزير سابق)، ومحمد المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي الحالي-الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية - مستقل)، وسمير العبدلي (مستقل)، ومحمد الهاشمي الحامدي (حزب تيار المحبة)، وحمة الهمامي (تحالف الجبهة الشعبية).



سقوط بشار يشعل معارك «سوشيالية» مع «الإخوان» في مصر

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
TT

سقوط بشار يشعل معارك «سوشيالية» مع «الإخوان» في مصر

مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

مع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، اشتعلت على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، معارك مصرية بين فريقين أحدهما ينتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة «إرهابية» رسمياً منذ نحو عقد، يزعم إمكانية تكرار السيناريو السوري في البلاد، وآخر يقوده إعلاميون وبرلمانيون مصريون، استبعدوا بشكل قاطع تكرار الأنموذج السوري في بلدهم، بالإشارة إلى الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به كل من النظام والجيش المصري، عادّين أنه «الضامن لاستقرار البلاد وحمايتها من أي تهديدات».

«المعركة السوشيالية» مع «الإخوان» كان أحد أسلحتها «الرد المباشر» على المزاعم التي يروجها عناصر الجماعة أو من المحسوبين عليها. فمع دعوة محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إلى «إطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء القوائم الإرهابية»، وفق زعمه، في تغريدة على منصة «إكس»، قام عضو مجلس النواب المصري، محمود بدر، بالرد قائلاً: «مش قادر يقتنع إن الشعب المصري رماهم في مزبلة التاريخ بإرادته الحرة، وأن الجيش الوطني المصري رفض كل الضغوط الأميركية وغير الأميركية عشان استمرارهم وتمكينهم».

ورحل مرسي عقب مظاهرات شعبية حاشدة في 30 يونيو (حزيران) 2013، بعد عام من حكم «الإخوان» للبلاد، أعقبها محاكمات قضائية للرئيس الأسبق والمئات من قادة وعناصر الجماعة «المحظورة» بتهم تتعلق معظمها بممارسة «العنف والتحريض والتخابر».

وبرّر البعض استحالة تكرار السيناريو السوري في مصر، بالتأكيد على أن الظروف التي أدت إلى اندلاع الأحداث في سوريا تختلف تماماً عن الظروف الحالية في مصر، مراهنين على الوعي الشعبي، ومؤكدين أن الشعب المصري أكثر وعياً بالمخاطر التي تهدد استقرار البلاد، وأنه لن يسمح بتكرار تجربة الفوضى.

وقال الكاتب والمدون المصري، لؤي الخطيب، عبر صفحته على «إكس»: «طبعاً كل من الإخوان والمطاريد وداعمي الدواعش من امبارح بيدندنوا على نغمة امتى النموذج السوري الملهم يتكرر في مصر... امتى نلاقي السجون بتتفتح والفوضى تعم الأرجاء ويتبخر الجيش المصري فتزهزه معانا».

وشدّد آخرون على الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات المصرية، مؤكدين على أن الأجهزة الأمنية المصرية تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار.

وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، على منصة «إكس»: «من يتآمرون على الجيش ويتعمدون الإساءة إليه لا يختلفون عن (داعش) والنصرة... هؤلاء خونة الأوطان في كل مكان».

جبهة أخرى من المعارك «السوشيالية» فُتحت مع الإعلان عن تكليف محمد البشير بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس (آذار) 2025، وذلك بعد اتهامات بأنه «صاحب ميول إخوانية».

وروج ناشطون مقطع فيديو للبشير، وهو يستند إلى مقولة لمؤسس «الإخوان» حسن البنا. واستدعى ناشطون مصريون اسم هشام قنديل، رئيس وزراء مصر في عهد «الإخوان»، للتشبيه بينه وبين البشير، حيث راج هاشتاغ (#هشام_قنديل) وظل متصدراً لـ«التريند» خلال الساعات الماضية.

وحذّر الإعلامي المصري، أحمد موسى، من أن يتم «أخونة سوريا»، لافتاً إلى أن «البشير هو تكرار لتجربة محمد مرسي، وأخونة الدولة المصرية ومفاصلها ومؤسساتها».

واتفق كثير من التفاعلات على «الهاشتاغ» على أن البشير هو «هشام قنديل النسخة السورية».

كما أشار البعض إلى أن «التاريخ يعيد نفسه في كل الدول العربية».

بالتوازي اندلعت حرب كلامية بين مغردين مصريين وبين أنصار جماعة «الإخوان»، كون الطرف الأخير يأمل في إمكانية تكرار السيناريو السوري في مصر، حيث حذّر رواد «السوشيال ميديا» من مخططات «الإخوان».

وأعلن مغردون عن دعمهم للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل ما يتطلع إليه «الإخوان» بعودة الهاربين خارج البلاد إلى مصر على غرار دخولهم دمشق، محذرين مصر من فتن «الإخوان».

وقارن آخرون بين التجربة السورية والتجربة المصرية، لافتين إلى تنظيم «الإخوان» الدولي ما زال منتعشاً، ولديه قدرات سياسية ومالية وإعلامية هي التي استهدفت سوريا ومصر الفترة الماضية.

واستدعى نشطاء ذكر الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الذي تم تداول اسمه في عدد كبير من التغريدات، حيث ثمّن أصحابها «حفاظ مبارك على مصر وعلى أرضها، وعدم هروبه خارج البلاد» مثل بشار، رغم الإطاحة به عقب مظاهرات 25 يناير (كانون الثاني) 2011.