نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس

11 مرشحا عن الأحزاب و16 ترشحوا مستقلين

نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس
TT

نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس

نتائج الانتخابات البرلمانية تنعكس على سباق «الرئاسية» في تونس

أثرت نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها حركة «نداء تونس» وتراجعت «النهضة» إلى المرتبة الثانية، لتأتي بعضها بقية الأحزاب بنتائج ضعيفة، على المرشحين الرئاسيين وخصوصا عن الأحزاب بعد أن أفقدتهم نتائج أحزابهم الضعيفة في الانتخابات البرلمانية بريقهم.
وينطلق 27 مرشحا لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية في تونس في الحملة الانتخابية بداية من اليوم (السبت) في ظل تردد من قبل عدة مرشحين لمواصلة تجربة الترشح بعد النتائج الضعيفة التي حققتها أحزابهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي. وسارع بعض المرشحين مثل الهاشمي الحامدي المرشح عن حزب تيار المحبة وعبد الرحيم الزواري المرشح عن حزب الحركة الدستورية التي يتزعمها حامد القروي رئيس الوزراء في عهد بن علي، إلى إعلان الانسحاب من السباق الرئاسي، لكن مراد بن مولى عضو الهيئة العليا للانتخابات أكد عدم قبول الهيئة أي طلب انسحاب، وذلك وفق مقتضيات القانون الانتخابي التونسي الذي ينص على أن طلب الانسحاب يجب أن يقدم قبل إعلان الهيئة عن اللائحة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتتواصل الحملة الانتخابية في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إلى غاية يوم 22 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على أن يجري التصويت لاختيار رئيس منتخب للبلاد لأول مرة بعد الثورة يوم 23 من نفس هذا الشهر.
ووافقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية ورفضت 41 ترشحا آخر وسيطر المستقلون على القسط الأكبر من الترشحات، إذ لا يتجاوز عدد الترشحات باسم الأحزاب حدود 11 ترشحا والبقية أي 16 ترشحا استحوذ عليها المرشحون المستقلون.
ووفق متابعين للمشهد السياسي التونسي، فقد عدة مرشحين بريقهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية إذ فقدوا سندا مهما على مستوى المنافسة في هذه الانتخابات.
ودعا مصطفى كمال النابلي المرشح المستقل للرئاسة بعض المرشحين إلى التخلي عن تلك الترشحات بعد أن تضاءلت حظوظهم في الفوز فيما دعا مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في مؤتمر صحافي عقده قبل يومين إلى التوافق حول شخصية سياسية مرشحة للانتخابات الرئاسية تحمل آمال العائلة الديمقراطية والاجتماعية على حد تعبيره، بعد أن ظهر شبح استحواذ حركة «نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي على المشهد السياسي وإمكانية ضم رئاسة الجمهورية إلى رئاستي الحكومة والبرلمان بعد فوز الـ«نداء» بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية. ويلتقي بن جعفر في هذه الدعوة مع مبادرة الرئيس التوافقي التي اقترحتها حركة النهضة منذ أشهر وكان موقف بن جعفر حينها رافضا لهذه المبادرة وصرح أنها «لا تلزمه» ويرى متابعون للمشهد السياسي التونسي الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وعاد بن جعفر إلى فكرة الرئيس التوافقي بعد أن تراجعت نتائج حزب التكتل من 19 نائبا في المجلس التأسيسي إلى مقعد وحيد في البرلمان الجديد وصعوبة المنافسة على منصب الرئاسة مع الأحزاب التي حققت نتائج جيدة على غرار حمة الهمامي المتحدث باسم تحالف الجبهة الشعبية (15 مقعدا برلمانيا) وسليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا برلمانيا).
ويتقدم الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» المرشح للانتخابات الرئاسية بحظوظ وافرة للفوز في الدورة الأولى من الانتخابات، إلا أن هذا الفوز قد يعقد المشهد السياسي اعتبارا لتخوفات من سيطرة حركة «نداء تونس» على الحياة السياسية وما تخفيه من إمكانية عودة النظام السابق عبر بوابة الانتخابات هذه المرة.
وفيما يلي اللائحة الأولية المقبولة لخوض منافسات الرئاسة يوم 23 نوفمبر الحالي، وذلك وفق الترتيب الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:
العربي نصرة (حزب صوت شعب تونس)، وعبد الرحيم الزواري (حزب الحركة الدستورية)، وكلثوم كنو (قاضية - مستقلة)، كمال مرجان (حزب المبادرة الدستورية)، وسالم الشايبي، وعبد الرزاق الكيلاني (قاضي - مستقل)، والباجي قائد السبسي (حركة نداء تونس)، وسليم الرياحي (التيار الوطني الحر)، وعبد القادر اللباوي (مستقل)، ومصطفى كمال النابلي (المحافظ السابق للبنك المركزي التونسي)، والصافي سعيد (إعلامي - مستقل)، وياسين الشنوفي (مستقل)، وأحمد نجيب الشابي (الحزب الجمهوري)، وحمودة بن سلامة (مستقل - وزير سابق)، وعلى الشورابي (قاض - مستقل)، ومحمد الفريخة (رجل أعمال - تقدم بشكل مستقل في الرئاسية لكنه رئيس لائحة انتخابية تابعة لحركة النهضة في البرلمانية)، ومحمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي)، والمختار الماجري (مستقل)، وعبد الرؤوف العيادي (حركة وفاء)، ومحرز بوصيان (مستقل)، ومصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات)، ونور الدين حشاد (مستقل)، ومنذر الزنايدي (مستقل - وزير سابق)، ومحمد المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي الحالي-الرئيس الشرفي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية - مستقل)، وسمير العبدلي (مستقل)، ومحمد الهاشمي الحامدي (حزب تيار المحبة)، وحمة الهمامي (تحالف الجبهة الشعبية).



السيسي يختتم جولته الأوروبية بزيارة آيرلندا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي يوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج الاثنين قبل زيارته إلى آيرلندا الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي يوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج الاثنين قبل زيارته إلى آيرلندا الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يختتم جولته الأوروبية بزيارة آيرلندا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي يوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج الاثنين قبل زيارته إلى آيرلندا الثلاثاء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي يوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج الاثنين قبل زيارته إلى آيرلندا الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة عمل رسمية إلى مدينة دبلن عاصمة جمهورية آيرلندا، في ثالث وآخر محطة في جولته الأوروبية، التي شملت أيضاً الدنمارك والنرويج.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي سيجري لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الآيرلنديين، للتباحث حول الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف بالنسبة للقضايا والأزمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية)، ترحيب عدد كبير من أعضاء الجاليات المصرية في آيرلندا وبعض الدول الأوروبية بالرئيس السيسي، فور وصوله إلى مقر إقامته بالعاصمة الآيرلندية دبلن. حيث استقبل العشرات من أبناء الجاليات المصرية الرئيس بترديد شعار «تحيا مصر» ورفع صور الرئيس والعلم المصري معربين عن سعادتهم بزيارة الرئيس إلى آيرلندا.

وكان السيسي قد اختتم زيارته للنرويج، الاثنين، بالمشاركة في مأدبة العشاء مع ولي عهد النرويج الأمير هاكون ووزيرة التنمية الدولية، بحضور كبار مسؤولي الشركات النرويجية والصناديق الاقتصادية والاستثمارية.

وفي كلمته أشاد السيسي بمباحثاته مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، وما وصفه بـ«توافق في الرؤى»، حول حرص البلدين على تعميق مختلف أوجه التعاون الثنائي؛ سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وقال السيسي إن «الحكومة المصرية تبنّت خطة طموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية من خلال توفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، وتذليل أية عقبات قد تواجههم».

وأكد سعيه في لقاءاته على تناول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، التي توفر العديد من الفرص في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأهميـة المشتركة مثل الطاقة بمصادرها التقليدية والجديدة والمتجددة والخضراء، والنقل، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ودعا الرئيس المصري جميع الشركات والصناديق الاستثمارية النرويجية، لتعزيز الوجود في السوق المصرية، والبناء على النجاحات القائمة بالفعل، الخاصة بالتعاون بين عدد من كبرى الشركات النرويجية والجانب المصري.