هادي البحرة لـ(«الشرق الأوسط») : نعترف بوجود أخطاء في الثورة السورية

أكد أن الائتلاف يسعى لتشكيل قيادة موحدة للجيش الحر

هادي البحرة
هادي البحرة
TT

هادي البحرة لـ(«الشرق الأوسط») : نعترف بوجود أخطاء في الثورة السورية

هادي البحرة
هادي البحرة

اعترف هادي البحرة رئيس الائتلاف السوري المعارض في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» بوجود أخطاء في صفوف المعارضة، مؤكدا أنه يجري العمل على تصحيح المسار. وقال إن الأخطاء كانت بسبب أنها أول ثورة تحدث في سوريا منذ نصف قرن.
وكشف البحرة عن كثير من خطوات التنسيق والعمل في الداخل بين مؤسسات قام الائتلاف بإنشائها والجيش الحر، والعمل على تنظيم قيادة موحدة تعمل على حماية الشعب السوري وتحقيق مطالبه.
وأكد أن المعارضة لا تطرح نفسها كبديل عن نظام الأسد وإنما لبناء السلام داخل سوريا. وأشار إلى أهمية الحل السياسي ومشاركة المعارضة في مؤتمر جنيف وتقديم خارطة طريق تمكن الشعب السوري من اختيار من يحكمه. وقال إن نظام الأسد ما زال يصر على الحل العسكري ويدعم «داعش» والجماعات المتطرفة كي يخير المجتمع الدولي بينه وبين الجماعات الإرهابية. مؤكدا أن الشعب السوري معتدل ولا توجد حاضنة اجتماعية تؤوي الجماعات المتطرفة. وفيما يلي نص الحوار..

* تحدثت عن أهمية تطوير أداء المعارضة السورية حتى يمكنها القيام بمهامها.. إذن من أين تبدأ؟
- عملية التطوير تبدأ من خلال إدخال تعديلات على النظام الأساسي ليكون أكثر فعالية وتنظيما وهيكلية واضحة تحدد الصلاحيات والمسؤولية، وتتحدد علاقات مؤسسات الائتلاف مع بعضها بعضا. فالخطوة الثانية تكمن في انفتاح الائتلاف نفسه على كل مكونات المجتمع السوري ومؤسساته مثل النقابات المهنية الحرة التي أسست حديثا في أثناء الثورة، وكذلك الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الأخرى التي تلتقي مع الائتلاف والشعب في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب السوري.
* ماذا عن العمل داخل الأراضي السورية؟
- الخطوة التنفيذية بعد الإصلاح وتطوير آليات الائتلاف وأنظمته تكمن في انتقال المؤسسات إلى الداخل السوري والالتحام مع الشعب، وبالتالي إعادة تشغيل مؤسسات الدولة التي يملكها الشعب السوري والمتوقفة حاليا وإعادة الموظفين إلى أعمالهم في المؤسسات وتحسين أدائها.
* نظريا الحديث مضبوط، لكن عمليا كيف يمكن تنفيذ ذلك؟
- عمليا بدأنا بالفعل في تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات حيث تمت إعادة تدريب وتأهيل ضباط الشرطة المنشقين عن النظام، وهم يقومون بعملهم في الداخل السوري في عدة مناطق، ويجري رفع الكفاءة والجاهزية، وأيضا هناك جهاز الدفاع المدني في سوريا وقد أنشئ بعد الثورة، ونتيجة الغارات الجوية التي يقوم النظام من خلالها باستهداف المدنيين وقصفهم بالبراميل المتفجرة، هذا الجهاز يقوم بعملية حاليا في حلب وإدلب ودرعا وعدة مناطق في الداخل السوري، أيضا هناك مديريات للتربية والتعليم أعيد تشغيلها في الداخل السوري، وأجريت امتحانات الشهادة الثانوية، وتم إصدار الشهادات لهم كما تم إنشاء معاهد متوسطة للمناطق المحررة والمحاصرة، وهناك العديد من المؤسسات التي تعود للائتلاف وحكومته المؤقتة التي قامت بالفعل بنشاطها داخل سوريا، وما نقوله حاليا هو العودة بشكل أكبر كمؤسسات للائتلاف بشكل كامل ووجود وزراء الحكومة المؤقتة في الداخل السوري.
* ألا ترى أن وجود «داعش» ومعها الحرب على الإرهاب معوقان لعمل المعارضة والائتلاف؟
- بالتأكيد «داعش» يعتبر عائقا كبيرا وبالتالي دعونا إلى رصف الصفوف وتنظيمها لأننا نحارب عدوين هما الأسد و«داعش»، ونعمل على إدارة المناطق المحررة من «داعش» وغيرها.
* هل يعمل «داعش» مع النظام أم معكم؟
- بالنسبة لنا نحن نحارب النظام و«داعش» وننظر للخطرين بحذر ووعي تام، لكن تنظيم داعش ظهر بسبب تصرفات النظام وقيامه بتسهيل نشاط هذه الجماعات الإرهابية، وكلنا نعلم أن «داعش» منذ البداية كانت في العراق ومجرد تنظيم صغير، وعندما وصلت إلى سوريا النظام تركها تعمل معه وذهبت لتحارب الجيش الحر، لدرجة أنها كانت تسيطر على المناطق التي حررها الائتلاف، كما استولت على المناطق التي تقع فيها الثروة النفطية والزراعية، وبالتالي حققت بعض الاستقلال في إدارة شؤونها ووسعت نشاطها، وسبق للنظام أن كان يقصف الجيش الحر ويترك المواقع التي تسيطر عليها «داعش»، واليوم نرى أن جيش الأسد يتقدم باتجاه حلب ليقاتل الجيش الحر ويترك خلفيته لـ«داعش». والسؤال هو كيف لهذا الجيش أن يطمئن ويترك خلفيته دون حماية مقابل قوات «داعش» إن لم يكن بينهما تنسيق؟ ولماذا قوات الأسد تحركت باتجاه حلب ولم تتحرك في اتجاه دير الزور أو الرقة، حيث يوجد فقط تنظيم داعش والتي تسيطر على مصادر الثروات، ومن المفترض أن يقوم نظام الأسد بالتخلص من «داعش» كي يسترد مصادر الثروة ورغم ذلك فهو لم يفعلها.
* ماذا عن التنسيق بين المعارضة والجيش الحر؟
- هناك شعب ثائر من أجل استرداد حقوقه الإنسانية المشروعة وليس معارضة، وقسم كبير من الائتلاف داخل سوريا، وهناك تواصل دائم ويوم أمس كان هناك مؤتمر لـ150 ناشطا حضروا إلينا من الداخل والتقينا على الحدود – في غازي عنتاب – وتناول اللقاء كل الأمور الخاصة بالتنسيق، وقبل ذلك التقينا مع قادة الشرطة المدنية حيث ناقشنا برامج التدريب والأنشطة الخاصة بهم واحتياجاتهم المستقبلية، وبنفس الأسبوع التقينا مع الدفاع العام المدني العامل داخل سوريا وحلب وإدلب، وهناك العديد من مؤسسات المعارضة الموجودة في الداخل السوري. أما عن وحدة الجيش الحر فكان لدي لقاء الأسبوع الماضي مع كل القادة العسكريين في حلب وكان هناك تشاور بين قيادة الائتلاف السياسية وهذه الكتائب والألوية، وتم الاتفاق على توحيد القيادة العسكرية وارتباطها بغرفة عمليات واحدة وقائد عسكري برتبة عميد وهو منشق من الجيش بالإضافة إلى فريق عمل يتكون من 15 ضابطا منشقين عن الجيش أيضا، وهناك توجه عام نحو توحيد هذه الألوية والكتائب من خلال مساهمتها بإنشاء قوة عسكرية جديدة منضبطة ومنظمة.
* هل المعارضة قادرة على إحراز تقدم في الموقف إذا قدمت واشنطن وغيرها الدعم المطلوب لكم؟
- بالتأكيد لو كان هناك دعم دولي على المستوى المطلوب سنكون قادرين ودون شك على بداية عملية الانتقال السياسي وتأمين الحقوق المشروعة للشعب السوري سواء الإنسانية أو الدستورية المسلوبة منهم. وكما تعلمون لقد شاركنا بكل جدية في مؤتمر «جنيف2» وقدمنا خارطة طريق تتكون من 24 نقطة لتحقيق السلام في سوريا وهي تحدد كل الخطوات وفق جدول زمني وتؤدي إلى انتخاب مؤتمر وطني وتكوين جمعية تأسيسية من الشعب السوري، ثم إعادة صياغة الدستور وإجراء انتخابات حرة كي يختار الشعب السوري قيادته في المستقبل، ونحن لا نطرح أنفسنا كبديل للسلطة أو ننازع على كرسي السلطة، وإنما نحن وسيلة تسعى لتحقيق أهداف الشعب السوري، ونحن ندير المناطق المحررة داخل سوريا في ظروف غير طبيعية حيث نتعرض لقصف هذه المناطق بالبراميل المتفجرة يوميا وبالصواريخ، وأقصد نقوم بعمل ضمن ظروف حرب لا تقل عن وصفها بالإبادة الجماعية تجاه الشعب السوري في ظل نقص المواد الإغاثية والغذائية لكل المناطق.
* هل تراجع الدعم العربي والدولي للائتلاف بعد إعطاء الأولوية للحرب على الإرهاب و«داعش» وأيضا خوفا من وصول قيادات إخوانية أو متطرفين إلى الحكم؟
- التراجع حدث في حجم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوري، وهي أكبر مأساة إنسانية في هذا العصر. ونلاحظ أن منظمة الغذاء العالمية قد خفضت مساعدتها لهذا العام بنسبة 40 في المائة بسبب عدم التزام الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها، وبالتالي فإن هذا التقصير غير مبرر من المجتمع الدولي، ومن قبل صرح كوفي أنان بأنه لم يمر بتاريخ الأمم المتحدة أن تعاطت مع مثل هذا العدد من اللاجئين بوقت واحد وبفترة زمنية قصيرة منذ تأسيسها. أما على صعيد دعم مؤسسات المعارضة فهو لم ينخفض بل على العكس استمر وبشكل أكبر، لكن لم يصل إلى المستوى المطلوب.
* هل هناك مخاوف من وصول جماعات متطرفة للحكم ولذلك بقي الوضع على ما هو عليه؟
- الشعب السوري توجهاته معتدلة بالأساس ولا يعرف التطرف ولا توجد حاضنة اجتماعية لهذه التنظيمات، والسبب الوحيد في ظهورها واستمرار وجودها هو نظام الأسد الذي يرغب في قوة هذه التنظيمات حتى يضع العالم بين خيارين إما الأسد وإما هذه التنظيمات. ويعلم الجميع أن الجيش السوري الحر والائتلاف يقومان بمحاربة تنظيم داعش حاليا على الأرض حتى قبل أن يتشكل التحالف الدولي ضد «داعش»، لأننا نعلم مدى خطورته على المنطقة.
* ما أهداف ونتائج زيارتكم للقاهرة؟
- لقائي مع وزير الخارجية المصري كان إيجابيا وقد تبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في سوريا والمنطقة وموضوع الحرب على الإرهاب، كما تحدثنا عن المدى الذي وصلت إليه الجهود التي تهدف للتسوية السياسية من قبل المبعوث الدولي، ورؤيتنا لعمله وكذلك رؤية إخوتنا في مصر، كما بحثنا احتمالات وجود حل سياسي في المستقبل، وبالتأكيد أشيع كثيرا عن وجود مبادرة مصرية، وأكد وزير الخارجية أنه لا وجود لذلك حاليا إنما يوجد هناك دراسة للوضع واستقراء للآراء وتباحث من أجل العمل معا للوصول إلى حل سياسي عندما تكون الظروف مواتية لذلك، وفي الجامعة العربية بحثت مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي النشاط الدولي والوضع على الأرض، لكن لا يوجد في الوقت الراهن بلورة لحل سياسي يستجيب مع تطلعات الشعب السوري.
* منذ أيام قال الأمين العام للجامعة العربية إن الحل العسكري في سوريا عبثي كيف ترون ذلك؟
- نتفق معه ونحن نطالب بالحل السياسي، وقلنا إنه لا وجود لحل عسكري والمشكلة تكمن في نظام الأسد الذي ما زال يقتنع بأنه لا حل سوى الحل العسكري، وأنه باستطاعته أن يحسم الأمر عسكريا، وهذه الاسطوانة مشروخة وقد سمعناها منذ بداية الثورة حتى العام الرابع.
* هل نظام الأسد يستمد قوته من الدعم الإيراني أم الروسي؟
- نظام الأسد فقد حرية قراره بنفسه لأنه اعتمد كليا على الدعم المالي الإيراني والروسي وخسر الكثير من أرصدته.
* كيف ترون حجم الدعم الخليجي لكم؟
- قمت بجولة سابقة لدول الخليج وبالتأكيد هناك زيارات قادمة والدعم الخليجي مستمر للمعارضة، وإن كنا نتطلع لرفع مستوى هذا الدعم كي نستطيع تلبية حاجة الشعب السوري خاصة الجرحى وأسر الشهداء والطلاب ومسؤوليات كبيرة جدا نقوم بها دائما.
* ما الأخطاء التي ارتكبتها المعارضة السورية ويجب تصحيحها؟
- الشعب السوري ليس خبيرا ثوريا وهذه أول ثورة منذ نصف قرن وبالتالي هناك كثير من الأخطاء التي ارتكبت وأصبح من الواجب علينا تصحيحها وأهمها ما حدث من فوضى، لكن استمرار الثورة طيلة هذه الفترة يقتضي منا أن ننظم عملنا وأن ننظم المؤسسات وأن نرفع من مستوى الكفاءات، وأن نركز على إعادة تشغيل مؤسسات الدولة القائمة وعودة الموظفين إلى عملهم وتطمين السوري الآخر الذي لم يشارك في الثورة على أنه جزء رئيسي من مستقبل سوريا وأنها تستوعب الجميع مع اختلاف رؤاهم.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.