ضغوط التجارة تقسم ظهر «صناعة اليورو»

تضافر عوامل تراجع النمو في وجه منطقة العملة الموحدة

تُظهر المؤشرات الاقتصادية المتوالية أن نمو منطقة اليورو خلال الشهور الماضية تأثر كثيراً بضغوط حرب التجارة (أ.ف.ب)
تُظهر المؤشرات الاقتصادية المتوالية أن نمو منطقة اليورو خلال الشهور الماضية تأثر كثيراً بضغوط حرب التجارة (أ.ف.ب)
TT

ضغوط التجارة تقسم ظهر «صناعة اليورو»

تُظهر المؤشرات الاقتصادية المتوالية أن نمو منطقة اليورو خلال الشهور الماضية تأثر كثيراً بضغوط حرب التجارة (أ.ف.ب)
تُظهر المؤشرات الاقتصادية المتوالية أن نمو منطقة اليورو خلال الشهور الماضية تأثر كثيراً بضغوط حرب التجارة (أ.ف.ب)

أظهرت تقديرات رسمية، أمس (الأربعاء)، أن إنتاج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو نزل بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ختام لربع سنة اتسم بالضعف للمنطقة التي تستخدم العملة الموحدة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي تراجع 2.1% على أساس شهري في الدول التي تستخدم اليورو البالغ عددها 19، في هبوط جاء أسوأ من انخفاض 1.6% توقعه اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وعلى أساس سنوي، نزل الإنتاج الصناعي 4.1%، وهو ما يزيد بكثير على توقعات السوق لتراجع 2.3%. أما في إجمالي العام الماضي، فقد انخفض الإنتاج بنسبة 1.7%. وأوضحت البيانات أن الإنتاج في قطاع الطاقة تراجع بنحو 0.5%، فيما انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنحو 4%، كما هبط إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 1.7%. وجاءت القراءة الشهرية السلبية في أعقاب انخفاض 0.9% في أكتوبر (تشرين الأول) وثبات الإنتاج في نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي جرى تعديله بالخفض من زيادة 0.2% في التقديرات السابقة، إذ تأثر المصنعون في منطقة اليورو بتوترات تجارية عالمية.
وتأتي نتائج الإنتاج الصناعي شديدة الضعف متوازية مع انخفاض ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأول مرة خلال أربعة أشهر في فبراير (شباط) الجاري بسبب المخاوف من عدم قدرة الصين على احتواء تفشي الفيروس التاجي.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، نزل مؤشر «سنتيكس» لمنطقة اليورو إلى 5.2 نقطة، من 7.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن يهبط إلى 4.1 نقطة، فيما كانت تقديرات أخرى تشير إلى تراجع نحو 6.1 نقطة خلال الشهر الجاري.
وحسب البيانات، فإن انتشار الفيروس الصيني أدى إلى عدم اليقين بين المستثمرين رغم محدودية تأثيره على الوضع الاقتصادي حتى الآن. وقال مانفرد هوبنر من مؤسسة «سنتيكس»، إن الانخفاض الطفيف يرجع إلى اعتقاد المستثمرين بأن الأضرار الاقتصادية للفيروس الجديد قد اقتصرت على الصين، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي سيحصل على دفعة إيجابية من الولايات المتحدة. وتابع أن «تفشي الفيروس وما تبعه من إجراءات صارمة أخذتها الصين يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية. لحسن الحظ أن الأثر محدود حتى الآن».
وشمل مسح «سنتيكس» 1086 مستثمراً في الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير. وانخفض مؤشر الثقة في الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري إلى 4 نقاط، مقابل 5.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي. أما مؤشر التوقعات المستقبلية فسجل 6.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 9.8 نقطة المسجلة خلال الشهر الماضي. وتراجع المؤشر العام لثقة المستثمرين في ألمانيا إلى 4.5 نقطة مقابل 6.9 نقطة في الشهر الماضي، مع اعتمادها الكبير على التجارة العالمية والاقتصاد الآسيوي.
هذه التوقعات السلبية يفاقمها من جهة أخرى تقديرات رسمية لقطاع تجارة التجزئة قبل أسبوع أفادت بأن المستهلكين في منطقة اليورو اقتصدوا في إنفاقهم في ديسمبر الماضي رغم موسم أعياد الميلاد، مما يساهم في ضآلة نمو التكتل في نهاية العام الماضي.
وقال (يوروستات) إن حجم تجارة التجزئة في المنطقة تراجع 1.6% في ديسمبر عن الشهر السابق. وهو أسوأ نزول في أكثر من عامين، ويقل بكثير عن متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم لهبوط 0.9%.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».