الائتلاف: 44 معتقلا قتلوا في سجون النظام تحت التعذيب

بعد سيطرته على حقل للغاز.. «داعش» يحاول اقتحام مطار عسكري في ريف حمص

عناصر من الدفاع الوطني يتفقدون موقعا قصفته قوات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
عناصر من الدفاع الوطني يتفقدون موقعا قصفته قوات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
TT

الائتلاف: 44 معتقلا قتلوا في سجون النظام تحت التعذيب

عناصر من الدفاع الوطني يتفقدون موقعا قصفته قوات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)
عناصر من الدفاع الوطني يتفقدون موقعا قصفته قوات النظام السوري في حلب أمس (رويترز)

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنه اطلع على تقارير مروعة تفيد بمقتل 44 معتقلا من مدينة القريتين في ريف حمص، في سجون الأسد تحت التعذيب، في وقت استكمل فيه تنظيم داعش تقدمه في المنطقة بعد سيطرته على حقل الشاعر للغاز وسعيه لاقتحام مطار «التيفور» العسكري.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توثيقه مقتل 36 مواطنا تحت التعذيب في المعتقلات الأمنية السورية، 35 منهم من مدينة القريتين بريف حمص، والأخير من منطقة وادي العرب.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات أبلغت أهالي المعتقلين بأنهم توفوا جميعا في المعتقلات، لكنها لم تسلمهم الجثث بعد. وقال عبد الرحمن: «كانت قوات النظام اعتقلت العشرات من أهالي القريتين بعد سيطرتها عليها، ثم أفرجت عن بعضهم قبل نحو شهرين بعد اتفاق عقدته مع القيمين على البلدة يسمحون من خلاله بإصلاح خط غاز موجود في المنطقة مقابل إفراج قوات النظام عن عشرات المحتجزين».
واعتبر رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، أن كل من يمتنع عن مساعدة المعتقلين السوريين في سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد «شريك في الجرائم المرتكبة بحقهم، وآخرها ما وقع لمعتقلي مدينة القريتين بريف حمص، حيث أكدت تقارير مروعة استشهاد 44 معتقلا في سجون الأسد تحت التعذيب».
ودعا البحرة في بيان المجتمع الدولي إلى القيام بما يضمن إطلاق سراحهم وحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال غير القانونية والإجرامية التي ترتكب بحقهم. وذكر البحرة أن فريقا من المحققين المختصين في جرائم الحرب، أكدوا مطلع العام الحالي وبعد معاينة الصور الرهيبة لـ11 ألف معتقل تم إعدامهم بالإضافة إلى وثائق أخرى، أن هناك «أدلة واضحة» على أن نظام الأسد مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف المعتقلين منذ مارس (آذار) 2011. وحذر البحرة من استمرار هذا «التهاون والاسترخاص لدماء السوريين».
بالتزامن، واصل تنظيم «داعش» تقدمه بريف حمص الشرقي وسط سوريا، وأفاد «مكتب أخبار سوريا» بسيطرة التنظيم على حقل جحار للغاز، بعد معارك دارت بينه مع قوات تابعة للنظام السوري استمرت طيلة ليل الخميس – الجمعة وسقط على أثرها قتلى من الطرفين. وأوضح المكتب أن التنظيم أحرق دبابتين تابعتين لقوات الجيش النظامي كانت متمركزة داخل الحقل.
وكان المرصد أكد مساء الخميس سيطرة «داعش» على كل الآبار في حقل الشاعر للغاز رغم وجود جنود سوريين في بعض المباني.
وتبنى التنظيم السيطرة على الحقل في بيان نشره على الإنترنت، إضافة إلى صور لدبابات مدمرة و15 جثة على الأقل قال إنها تعود إلى جنود سوريين، بعضها متفحم والبعض الآخر يحمل آثار رصاص في الرأس والصدر.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة حققت إصابات مباشرة في صفوف إرهابيين حاولوا الاعتداء على بعض النقاط العسكرية في محيط جبل الشاعر بريف تدمر»، لافتا إلى أن «وحدات أخرى أحبطت محاولة إرهابيين التسلل من الجزيرة السابعة في حي الوعر باتجاه بساتين الوعر في حمص وأردت أفرادها بين قتيل ومصاب».
وقال ناشطون إن مقاتلي «داعش» سيطروا أيضا على أجزاء من مطار «التيفور» العسكري بريف حمص بعد تفجير سيارة ملغمة عند بوابته الرئيسية واستولوا على أكثر من 15 دبابة وآليات ثقيلة أخرى أثناء المعارك المستمرة هناك، وأشاروا إلى أن التنظيم يقصف بالمدافع أجزاء المطار التي لا تزال تحت سيطرة القوات النظامية السورية.
وأشار المرصد إلى تعرض مناطق في حي الوعر بمدينة حمص لقصف متقطع من قبل قوات النظام بقذائف الهاون والمدفعية، وإلى قصف الطيران المروحي بـ4 براميل متفجرة مناطق في بلدة الرستن بريف حمص الشمالي، مما أدى لمقتل 3 مواطنين بينهم طفل، إضافة لإصابة 6 آخرين.
وفي دمشق، أفاد المرصد بتعرض حي جوبر الخاضع لسيطرة المعارضة لقصف بـ8 صواريخ أرض - أرض بالتزامن مع غارات جوية. وتحدث ناشطون عن اشتباكات عنيفة تدور في الحي الذي يقع شرق دمشق، وتحاول القوات النظامية منذ نحو شهرين استعادته.
وفي حلب، قال ناشطون إن فصائل سورية اشتبكت مع القوات النظامية المدعومة بمقاتلين من «حزب الله» على محاور شمال غربي السجن المركزي وفي جبهة حندرات شمال المدينة. من جهته، قال المرصد إن اشتباكات وقعت على أطراف حي الراشدين غرب حلب، وكذلك في حي العامرية.
وتجدد القتال يوم أمس بين «جبهة النصرة» وتنظيم «جند الأقصى» من جهة و«جبهة ثوار سوريا» من جهة أخرى في إدلب.
وقال المرصد السوري إن 15 فصيلا إسلاميا وفصيلا مقاتلا اتفقوا على إرسال قوات للفصل بين الكتائب المتنازعة في جبل الزاوية وخارجه باسم «قوات الصلح». وطالبت الفصائل الأطراف المتنازعة تسهيل عمل هذه القوة وعدم التعرض لها تحت أي ظرف كان.
وفي دير الزور، قال المرصد إن تنظيم داعش أعدم رجلا من مدينة الميادين في ساحة الجرداق بتهمة أنه «شرطي عند بشار الأسد». وأشار المرصد إلى أن عناصر التنظيم أعلنوا عبر مكبرات الصوت أن كل من «يسب الله ورسوله» سوف «يقطع رأسه ويصلب».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.